به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، لايحه مبارزه با پولشويي كه براي بار دوم از شوراي نگهبان به مجلس ارجاع شده بود، در جلسه علني امروز بعد از حدود دو ساعت بحث و بررسي و به نتيجه نرسيدن پيشنهادات مختلف نمايندگان ملت، با دستور غلامعلي حداد عادل براي بررسي مجدد به كميسيون مشترك بررسي كننده لايحه ارجاع شد.
پيش از اين شوراي نگهبان به بندهاي الف و ب ماده 7 اين لايحه درباره تعيين هويت متقاضيان سرمايه گذاري و ارايه اطلاعات مشتريان به مراجع ذيصلاح ايراد گرفته بود كه نمايندگان اصلاحاتي را در اين باره انجام داده و آن را به شوراي مذكور ارجاع دادند.
شوراي نگهبان براي مرتبه دوم نيز به اصلاحات مجلس ايراد گرفت و آن را براي اصلاح مجدد به نهاد قانونگذاري ارجاع داد.
نمايندگان درباره دوم در خصوص بند الف ماده هفت به مصوبه قبلي خود اصرار ورزيده و آن را مجددا تصويب كردند. آنها در خصوص اين بند، به تاكيد كميسيون مشترك بررسي كننده لايحه به مصوبه قبلي نهاد قانونگذاري راي ندادند و پس از آن سه پيشنهاد مختلف نمايندگان بررسي شد ولي نمايندگان به اين پيشنهاد راي مثبت ندادند.
بر اين اساس ، در جلسه امروز پس از حدود 2 ساعت از گذشتن وقت جلسه به دليل فقدان پيشنهاد مشخص در اين زمينه، لايحه مبارزه با پولشويي به دستور رئيس مجلس به كميسيون مشترك بررسي لايحه كه رياست آن را غلامرضا مصباحي مقدم نماينده تهران و عضو كميسيون اقتصادي مجلس عهده دار است، ارجاع شد.
نظر شما