به گزارش خبرگزاري مهر، بر اساس اعلام واحد اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات فرهنگي اين مركز با انتشار گزارشي در مورد وضعيت بخش آموزش عالي و تحقيقات در لايحه بودجه سال 85 خاطر نشان ساخت: در لايحه بودجه سال 1385 برنامه هاي مربوط به فصل آموزش در مقايسه با بودجه سال 1384 تجزيه شده و از 17 برنامه به 44 برنامه گسترش پيدا كرده است كه اين برنامه ها رامي توان در دو گروه برنامه هاي مستقيم و برنامه هاي غيرمستقيم دسته بندي كرد.
سازماندهي نادرست برنامه هاي فصل آموزش در بودجه 1385
تجزيه اعتبارات به برنامه هاي جزيي تر به دليل اين كه كنترل، ارزيابي و تحليل را دقيقتر و ساده تر ميكند، كار درستي است، اما مشكلي كه در اين رابطه در لايحه 1385 وجود دارد اين است كه برنامه ها به نحو مطلوبي سازماندهي نشده اند.
به لحاظ منطقي بايد برنامه هاي آموزشعمومي، برنامههاي آموزش عالي و برنامههاي حمايت از آموزش به طور مجزا در كنار هم قرار گيرند در حالي كه در اين لايحه معلوم نيست اعتبارات برنامه ساختمانها و تجهيزات، برنامه مقاوم سازي ساختمانها و فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي مربوط به آموزش عالي است يا آموزش عمومي. بنابراين نمي توان سهم بودجه آموزش عمومي و آموزش عالي را از كل بودجه آموزشي و بودجه عمومي دولت محاسبه كرد.
رشد 45 درصدي ولي ناموزون بودجه فصل آموزش در بودجه 1385
به علاوه محاسبات انجام شده نشان ميدهند كه بودجه فصل آموزش در سال 1385 در مقايسه با سال 1384 حدود 45 درصد و بودجه مستقيم آموزش عالي (بودجه تخصيص داده شده به چهار مقطع تحصيلي) 33 درصد رشد يافته و البته ميزان رشد بودجه مقاطع مختلف تحصيلي كاملا غيرعادي است. زيرا بودجه مقطع كارداني 267 درصد، بودجه كارشناسي ارشد و دكتراي حرفهاي 59 درصد و بودجه دكتراي تخصصي 85 درصد افزايش يافته است، در حالي كه بودجه برنامه كارشناسي نه تنها افزايش نيافته بلكه 6 درصد نيز كاهش يافته است.
بر اين اساس، سهم برنامه آموزش كارداني از كل بودجه مستقيم آموزش عالي از 26/6 درصد به 2/17 درصد، سهم آموزش كارشناسي ارشد و دكتراي حرفهاي از 2/25 درصد به 30 درصد ، سهم دكتري تخصصي از 7/6 درصد به 3/9 درصد افزايش و سهم برنامه كارشناسي از 9/61 درصد به 58/43 درصد كاهش يافته است كه اين تحول ساختاري در طول يك سال غير منطقي به نظر ميرسد.
عملياتي شدن بودجه ريزي بخش آموزش عالي در سال 1385 واقعيت ندارد
بر اساس اين گزارش، در لايحه بودجه سال 1385 مبناي تخصيص بودجه به دانشگاهها، دانشجو و محقق است كه نهاده (منابع) دانشگاه محسوب ميشوند. بنابراين طرح اين ادعا كه بودجه ريزي در بخش آموزش عالي عملياتي شده است، چندان به واقعيت نزديك نيست چرا كه در بودجه ريزي عملياتي مبناي تخصيص منابع ستانده هاي دانشگاهها هستند كه در قالب برنامه ريزي عملياتي تعريف ميشوند.
نكته ديگر اين كه در اعتبارات هزينه اي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي، اعتبارات غيرمستقيم مانند خدمات فرهنگي و رفاهي و راهبري (به عنوان مديريت) هم در هزينه سرانه دانشجو محاسبه و هم به طور مستقل به عنوان يك برنامه در نظر گرفته شدهاند.
دفتر مطالعات فرهنگي مركز پژوهشها در بخش ديگري از گزارش خود ميافزايد: در لايحه بودجه سال 1385، روش استفاده شده در سال 1384 به تفصيل و در عين حال با ابهام بيشتري دنبال شده و به همين دليل بودجهريزي در سال 1385 وضعيت نامناسب تري پيدا كرده است چرا كه در مرحله اول مشخصه همساني براي دستهبندي برنامههاي پژوهشهاي اساسي استفاده نشده است و ثانيا براي بيشتر برنامههاي ذكر شده نميتوان تعريف علمي و عيني پيدا كرد. به عنوان مثال در فصل پژوهشهاي اساسي عنوان يكي از برنامهها پژوهش است. اين در حالي است كه از لحاظ زبان شناسي، مفهوم پژوهش كليتر از مفهوم پژوهشهاي اساسي است. بر اين مبنا هيچ دليلي براي جدايي برنامههاي تحقيقات كاربردي پژوهش و فناوري و تحقيقات كاربردي و توسعه علمي از سه نوع تحقيقات كاربردي، توسعه و بنيادي وجود ندارد و براي جدايي برنامه پشتيباني علمي و پژوهشي از برنامه تحقيقات كاربردي نيز دليلي اقامه نشده است و در اين ميان تنها جدايي سه برنامه حمايت از انجمنها و نهادهاي علمي غيردولتي ، حمايت از پژوهشهاي غيردولتي و حمايت از پژوهشگران و نخبگان منطقي به نظر ميرسد.
نابساماني در محاسبات و بودجه ريزي فصل پژوهش هاي اساسي
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: برخلاف بودجه سال 1384 ، در لايحه بودجه سال 1385 ، حدود 37 درصد از بودجه فصل پژوهشهاي اساسي به تحقيقات دانشگاهي، 18 درصد به تحقيقات توسعهاي، 15 درصد به پژوهشهاي فناوريهاي نوين، 8 درصد به تحقيقات كاربردي و توسعه علمي و مابقي به ساير برنامهها اختصاص يافته است و مقايسه اين ارقام با ارقام مربوط به سال 1384 حكايت از نابساماني در محاسبات و بودجهريزي در فصل پژوهشهاي اساسي دارد.
صفر شدن بودجه هاي تحقيقات بنيادي در طول يكسال!
چگونه ممكن است در طول يك سال تحقيقات بنيادي به صفر برسد و آيا از اين به بعد ايران نيازي به تحقيقات بنيادي ندارد؟ آيا دولت به عنوان مسئول توليد كالاهاي عمومي نبايد در تحقيقات بنيادي سرمايهگذاري كند؟ چگونه ممكن است تحقيقات توسعهاي در طول يك سال 36 درصد كاهش پيدا كند؟ آيا ايران از نتايج تحقيقات كاربردي نااميد شده است؟ پس قاعدتا بايستي تحقيقات كاربردي به طور سرسام آوري رشد كرده باشد. اين درحالي است كه برنامه پژوهشهاي كاربردي تنها 75/0 درصد از كل اين فصل را تشكيل ميدهد. اين تحولات ناگهاني و نابسامان در ساختار بودجه پژوهشهاي اساسي با هيچ تئوري و منطقي سازگاري ندارد.
اين موارد نشان ميدهد كه مشخصه هاي يك لايحه خوب در تدوين بودجه پژوهشهاي اساسي كمتر رعايت شده است. دستهبندي ارائه شده از برنامههاي پژوهشي در فصل پژوهشهاي اساسي مبناي علمي ندارد و نميتوان رفتار، ساختار و كاركرد سرمايه گذاري دولت در توسعه دانايي و حركت به طرف اقتصاد مبتني بر دانايي را تحليل كرد.
با توجه به تحليلهاي ياد شده بازنگري در الگوي بودجهريزي پژوهشي براساس بند «ب» ماده 46 قانون برنامه چهارم توسعه حتمي و ضروري به نظر ميرسد.
نظر شما