به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی، تعاونی‌ها یک عنصر فعال اجتماعی و اقتصادی در جهان هستند و تاریخچه تشکیل آن‌ها پیش از شکل گیری تعاون در کشور ماست به طوری که نخستین تعاونی کشور حدود ۸۰ سال پیش در گرمسار شکل گرفته و دو اصل قانون اساسی مختص تعاونی‌ها بوده و بیشترین حمایت های به عمل آمده از تعاونی‌ها توسط قانون و مقام معظم رهبری صورت گرفته است.
به نظر صاحب نظران این حوزه، وجود هیئت مدیره‌های قوی را می توان از نقاط قوت تعاونی‌ها قلمداد کرد و در حال حاضر اتاق‌های تعاون همچون اتاق‌های بازرگانی دارای قدرت دانش بنیان و کاربردی هستند و نیاز است که با پیشگام شدن در این زمینه فعالیت‌های خود را ادامه دهند و با آموزش، بهره وری و کارآمدی خود را بالا ببرند و با توسعه بازار و برندسازی وارد بازار خارجی و کاملا رقابتی شوند.
با توجه به مجموع این ویژگی ها و ظرفیت ها، نشست هیئت مدیره اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان دولت در آذربایجان شرقی با حضور مسوولان کشوری و استانی این حوزه در تبریز برگزار شد و موضوعات و مسایل مختلف بخش تعاون آذربایجان شرقی در آن مورد بحث وبررسی قرار گرفت.
۱۱ میلیون نفر در ۱۰۳ هزار تعاونی کشور عضو هستند
معاون امور تعاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست با هیئت مدیره اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان دولت با تاکید بر توسعه تعاونی‌ها و فعالیت های آن ها اظهار داشت: تعاون یکی از محورهای سه گانه مهم اقتصادی کشور بوده و نیازمند تحرک و پویایی بیشتری است.
سید حمید کلانتری در ادامه وجود چهار هزار و ۶۰۰ تعاونی در استان را یک نقطه قوت برای آذربایجان شرقی دانست و افزود: در حال حاضر هفت محور اساسی برای توسعه تعاونی‌ها در کشور دنبال می‌شود و بر اساس اصل ششم اصول تعاون جهانی، مشارکت و همکاری در تعاونی ها بسیار ارزشمند است.
وی در این راستا با تأکید بر گسترش تعاملات شبکه ای و بین بخشی، آموزش بهره وری، استفاده از دانش و تخصص در این حوزه ادامه داد: مقصود از بهره وری این نیست که با گذاشتن سرمایه رشد کنیم، بلکه مقصود از آن این است که با استفاده از امکانات و بودجه موجود سرمایه خود را اثربخش سازیم.
معاون امور تعاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، تعداد تعاونی های کشور را ۱۰۳ هزار تعاونی خواند و ضمن اشاره به نقش برجسته زنان و حضور ۱۰ درصدی آنان در تعاونی ها افزود: ۱۱ میلیون نفر در این تعاونی ها عضو هستند و ۱۰ درصد جمعیت تعاونی های جامعه را زنان تشکیل می دهند.
وی در این راستا اضافه کرد: این ظرفیت می تواند تحرک قابل توجهی را در جامعه ایجاد کند و از این رو نمایشگاه‌های فروش کالاهای تعاونی‌های ویژه زنان و دیگر تعاونی‌ها در اولویت مسوولان اجرایی است.
کلانتری تعداد تعاونی های موجود در بخش کشاورزی را ۲۵ هزار تعاونی خواند و افزود: در کنار این تعاونی ها ۱۰ هزار تعاونی زنان و یک هزار تعاونی فرش در کشور فعال هستند.
وی خاطر نشان شد: ظرفیت بزرگی در کشور وجود دارد و ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور عضو تعاونی‌ها هستند و توسط تعاونی ها می‌توانیم کارهای بزرگی را انجام دهیم.
معاون امور تعاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی سپس با تاکید بر حضور تعاونی‌ها در بازارهای خارجی ادامه داد: تعاونی‌ها می‌توانند با برند سازی محصولات خود صادرات فعلی شان را تا سه برابر افزایش دهند.
کلانتری با تاکید بر لزوم توجه به آموزش برای افزایش بهره وری و کارآمدی تعاونی ها و ورود به عرصه های خارجی و کاملا رقابتی با توسعه بازار و برندسازی اظهار داشت: در این بازار کاملا رقابتی کسی موفق تر است که محصولات با دوام تر و با کیفیت تر تولید نماید و با بسته بندی بهتر عرضه نماید.
لزوم تحرک بیشتر تعاونی ها در بخش مسکن
رئیس هیئت مدیره اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان دولت نیز در این نشست از کلنگ‌زنی پروژه ۵۰۰ واحدی اتحادیه شهرک آذران با حضور معاون امور تعاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خبر داد و ضمن تشریح فعالیت‌های اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان دولت استان افزود: پیگیری اهداف و برنامه‌ها در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی از برنامه‌های مهم این اتحادیه است وکه بسترسازی خوبی در این خصوص به عمل آمده است.
کاظم محمدیان در همین راستا اظهار داشت: برای تامین مسکن اعضای فاقد مسکن شرکت‌های تعاونی عضو، ۱۱۷ هکتار زمین در شهرک سبلان و نیز ۵۵ هکتار در شهرک آذران و خاوران خریداری کرده ایم و برای خرید زمین از شهر جدید شهریار نیز مذاکراتی انجام شده است.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان دولت در ادامه ضمن اشاره به نقش تعاونی های مسکن اظهار داشت: تامین مسکن از دغدغه‌های مهم مردم و مسوولان است و تعاونی‌های مسکن می‌توانند در این زمینه نقشی مهم ایفا نمایند.
محمدیان در پایان با اشاره به ارتقای روحیه کار جمعی و کاهش هزینه‌ها؛ آن ها را از اولویت‌های این اتحادیه دانست و کارکردهای این بخش را در ایجاد نشاط و شادابی اجتماعی و ارتقای خدمات در جامعه موثر ارزیابی و تصریح کرد: اتاقی را برای حل اختلاف و مشکلات اتحادیه در نظر گرفته شده و تاکنون ۳۰۰ پرونده در این اتحادیه تشکیل شده است.
نظر شما