به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، علي طيب نيا كه در نشست خبري رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي با خبرنگاران حضور داشت، گفت: يكي از دغدغه‌هاي هميشگي دنيا تورم است، اما قطعا تنها هدف دولت ايران مهار تورم نخواهد بود؛ چرا كه اهداف مهم تري همچون افزايش رشد اقتصادي، كاهش نرخ بيكاري و ايجاد اشتغال كامل مدنظر قرار خواهد گرفت.
وي اضافه كرد: از دغدغه‌هاي بسيار مهم ديگز دولت ايجاد رشد اقتصادي مناسب در جهت رفاه بلندمدت مردم و ايجاد اشتغال براي 700 هزار نفر نيروي كاري است كه سالانه وارد بازار كار مي‌شوند، است.
وي تصريح كرد: تلاش هاي بسياري براي مقابله با بيكاري صورت مي گيرد كه در كوتاه مدت آثار تورمي بر جاي مي گذارد.
طيب نيا با اشاره به اين كه در لايحه بودجه 85 مساله‌ي رشد اقتصادي و مقابله با ركود اقتصادي مدنظر قرار گرفته است، خاطرنشان كرد: برهمين اساس، در نظر گرفته شده كه هزينه‌هاي جاري به ميزان حداقل افزايش يابند، اما هزينه‌هاي عمراني به ميزان قابل توجهي با افزايش روبه‌رو شوند.
وي تاكيد كرد: ارزش دارايي هاي بر زمين مانده ناشي از طرح هاي نيمه تمام عمراني 200 هزار ميليارد تومان است كه در صورت عدم تايمن اعتبار به موقع، توجيه فني و اقتصادي آنها نيز از بين مي رود.
معاون اقتصادي سازمان مديريت يادآور شد: هدف دولت اين است كه با تزريق منابع مالي مناسب و پيش‌بيني ساز و كارهاي عمراني، 200 هزار ميليارد تومان سرمايه‌هاي راكد و معطل كشور را فعال كند.
به گفته طيب نيا، در سال آينده تا 90 درصد سود ناخالص شركت هاي دولتي صرف وجوه اداره شده بخش خصوصي مي شود و همچنين اختصاص 8 ميليارد دلار نيز از حساب ذخيره ارزي براي فعال شدن بخش خصوصي در سال آينده در نظر گرفته شده است.
وي ادامه داد: علاوه بر آن، مبلغ 3 ميليارد دلار در اختيار بانك صنعت و معدن و بانك توسعه صادرات ايران به طور همزمان قرار مي گيرد و اين در حالي است كه موانع اعطاي تسهيلات از حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي نيز مرتفع مي شود.
معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نسبت به تعطيلي طرح‌هاي نيمه تمام بدون توجيه اقتصادي و فني در سال آينده هشدار داد و اظهارداشت: هم اكنون ركود اقتصادي براي دولت از اهميت زيادي برخوردار است. هرچند در هر جامعه اي اين مقوله مورد نظر دولت است اما مقابله با اين موارد، دولت را از تورم دور نمي‌كند.
وي نرخ تورم در سال آينده را طبق پيش‌بيني لايحه بودجه85، 5/13 درصد عنوان كرد و گفت: حجم واردات نيز براي سال آينده 37 ميليارد دلار در نظر گرفته شده است.
طيب نيا در خصوص عوامل موثر در نرخ تورم گفت: عرضه‌ي كل يكي از فاكتورهاي موثر در تورم است و با پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته، رشد توليد از ناحيه عرضه، فشاري را روي تورم وارد نمي كند بلكه برعكس، عرضه‌ي كل آثار ضدتورمي در جامعه به دنبال خواهد داشت.
وي گفت: افزايش در خالص دارايي‌هايي خارجي بانك مركزي نگران‌كننده است و از مبلغ 40 ميليارد دلار ميزان مصرف ارزي كه در لايحه‌ي بودجه پيش‌بيني شده بود، 6 ميليارد دلار آن مربوط به واردات بود و 34 ميليارد دلار مابقي، بخشي از عرضه ارز را تشكيل مي داد كه قرار بود در بازار به فروش برسد.
معاون اقتصادي سازمان مديريت با تاكيد بر اين كه بايد واسبتگي بودجه جاري به نفت را كاهش و تراز عملياتي به صفر برسد، اظهارداشت: هزينه هاي جاري دولت بايد از درآمدهاي مالياتي تامين شود ، اما درآمدهاي نفتي به ساير دارايي ها تبديل گردد.
وي گفت: سهم نفت نسبت به كل بودجه از 63 درصد سال گذشته به 55 درصد كاهش يافته است و اين نشاندهنده آن است كه در جهت اهداف برنامه گام برداشته شده است.
به گفته وي، تراز عملياتي بودجه نيز از بيش از 11 هزار ميليارد تومان به حدود 10 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است.
نظر شما