به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، محمد مهدي مفتح در آغاز بررسي لايحه بودجه 85 و در دفاع از كليت لايحه بودجه 85 گفت: بودجه اي كه بر مبناي گزارش كميسيون تلفيق بالغ بر يك ميليون و 909 هزار و 844 ميليارد ريال است كه از اين مبلغ 852 هزار و 335 ميليارد ريال براي بودجه عمومي دولت تخصيص يافته كه 5/30 درصد از بودجه كل كشور را تشكيل مي دهد و 4/7 درصد كمتر از رقم مشابه لايحه دولت است.
وي افزود: اين رقم شامل بودجه شركت ها و موسسات انتفاعي يك ميليون 364 هزار و 370 ميليارد ريال است كه 5/69 درصد بودجه كل كشور را تشكيل مي دهد و 5/1 درصد كمتر از رقم مشابه در لايحه دولت است.
مخبر كميسيون تلفيق مجلس با اشاره به اينكه در فصل درآمدها كميسيون تلفيق 13 هزار و 244 ميليارد ريال را افزايش داده است، گفت: اين درآمدها از منابع اختصاصي و عمومي بودجه است.
وي افزود: عمده افزايش درآمدهاي بودجه از طريق درآمدهاي مالياتي بودجه كه اين افزايش به هيچ وجه به ماليات حقوق كارمندان دولت و كسبه ارتباطي ندارد و بيشتر مربوط به حقوق ورودي كالا و يا ورود خودرو به كشور است.
وي تصريح كرد: ما مبلغ ماليات حقوق ورودي بالا را به ميزان 6 هزار و 600 ميليارد ريال نسبت به آنچه كه دولت در بودجه پيش بيني شده و مبلغ 2 هزار ميليارد نيز از ورود خودرو به كشور و مبلغ 1600 ميليارد ريال در رابطه با ماليات تلفن همراه و 1000 ميليارد ريال در خصوص بهره مالكانه و مبلغ 500 ميليارد ريال در خصوص خدمات دادگستري را در بودجه سالانه 85 افزيش داده ايم.
مفتح افزود: بررسي بودجه ارائه شده دولت مبلغ 40 ميليارد دلار مقرر شده كه از درآمدهاي نفتي برداشت شود كه با تصميم كميسيون تلفيق اين رقم به 33 ميليارد دلاركاهش يافت.13 ميليارد دلار با برداشت از حساب ذخيره ارزي و 20 ميليارد دلار از منابع ديگر تامين مي شود.
مخبر كميسيون تلفيق با بيان اينكه بودجه عمومي ، 5/27 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي دهد تصريح كرد: بودجه هاي جاري ، رقمي معادل 374 هزار و 576 ميليارد ريال است كه نسبت به لايحه دولت 2/1 درصد كاهش دلار در بودجه هاي عمراني 140 هزار 569 ميليارد ريال است.
وي با اشاره به اينكه در بخش بودجه مصارف به واقعي بودن ارقام در كميسيون تلفيق و دولت موضوع توجه شده است ، افزود:در فصل اول و هزينه هاي جاري كه فصل حقوق و دستمزد است رقمي معادل 130 هزار و 620 ميليارد ريال پيش بيني شده كه 7/10 درصد نسبت به سال 84 رشد دارد.
نماينده مردم رزن در مجلس خاطرنشان كرد: توجه اصلاح نظام مالي از محورهاي توجه كميسيون تلفيق بودكه كميسيون توجه ويژه اي به واگذاري سهام دولت نيز كرده است.
وي در خصوص بازپرداخت بدهي هاي دولت هم گفت: اين ارقام در قالب واگذاري سهام دولت خواهد بود . كميسيون تلفيق رقمي معادل 1500 ميليارد ريال به رقم پيشنهادي دولت اضافه كرد.
مفتح افزود: كميسيون تلفيق براي انضباط مالي در دولت و شركت ها تصميماتي از جمله كاهش اعتبارات خارج از شمول گرفت كه هدف از اين اقلام ، انعطاف ناپذير شدن بودجه و انضباط مالي دولت است.
وي در خصوص بحث كاهش تورم هم گفت: در اين رابطه كميسيون به تثبيت قيمت ها توجه داشته و سعي كرد در مورد قيمت بنزين با توجه به اينكه دولت خواستار دونرخي بودن نرخ بنزين بوده است، قيمت اين فرآورده را 80 تومان مقرر نمايد.
مخبر كميسيون تلفيق افزود: همچنين نرخ فروش از 895 تومان پيش بيني شد كه اين رقم نيز پيشنهاد دولت بود كه اين رقم به بازار علامت مي دهد كه نرخ چه حدي بايد تعيين شود.
مفتح كاهش برداشت حساب ذخيره ارزي را براي جلوگيري از افزيش نقدينگي و در نتيجه كاهش تورم را از جمله ديگر اقدامات كميسيون تلفيق خواند و گفت: 7 ميليارد دلار از آنچه در دولت براي برداشت از حساب ذخيره ارزي خواسته بود در كميسيون تلفيق كاهش يافت.
وي افزود: تلاش براي كاهش اتكا بودجه در آمدهاي نفتي در كميسيون صورت گرفت و در اين جهت برداشت از صندوق ذخيره ارزي كاهش يافت و درآمدهاي مالياتي افزايش يافت.
مفتح ساماندهي حمل ونقل عمومي در كاهش مصرف بنزين را از جمله اقدامات پيش بيني شده كميسيون تلفيق دانست و تصريح كرد: اهميت به اين وجه در كاهش واردات بنزين بسيار مهم است. در بودجه دولت مبلغ 5 ميليارد دلار براي واردات بنزين در نظر گرفته شده بود كه كميسيون اين رقم را به 5/2 ميليارد دلار كاهش داد تا دولت بتواند با مديريتي كه انجام مي دهد آن را هدايت كند.
نماينده مردم رزن در مجلس گفت: كميسيون تلفيق تخصيص اعتبار بودجه هاي عمراني را نيز ساماندهي كرد و با آوردن يك تبصره سازو كاري پيشنهاد شد تا يك كميته 5 نفره براي چگونگي تخصيص بودجه به پروژه هاي عمراني تشكيل شود.
مخبر كميسيون تلفيق توجه به روستاييان و عشاير ، بيمه روستاييان و افزايش رقم بودجه تا 500 ميليارد تومان براي بيمه روستاييان را از ديگر محورهاي مورد توجه كميسيون تلفيق دانست.
وي تامين رايانه هاي بررسي كالاهاي مختلف از جمله آرد و نان در راستاي توجه به اقشار كم درآمد ، افزايش حقوق بازنشستگان كشوري و لشگري تا سقف 200 هزار تومان، 71 ميليارد ريال براي ساماندهي نقش زنان تقويت نهاد خانواده را از ديگر مصوبات مهم كميسيون تلفيق دانست.
مفتخ در پايان پيش بيني تورم را 5/13 درصد و نقدينگي را يك ميليون و يك صد هزار ميليارد ريال ، اشتغال زايي را 764 هزار نفر و رشد بهره وري را 6/2 درصد براي سال 85 دانست.
نظر شما