در مورد ارجاع و يا عدم ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت تصميم بگيرد. از اين جهت ارزيابي اين گزارش ، امكان حقوقي ارجاع به شوراي امنيت و برخي نكات ويژه مي تواند در موقعيت بسيار خطير فعلي بيشتر مورد توجه باشد.
الف - ارزيابي فني و حقوقي گزارش اخير:
1- گزارش البرادعي عامدانه مطول تنظيم شده تا بي محتوايي آن استتار شود ، از اين رو كه نشان مي دهد هيچ ابهام مهمي در فعاليت هاي ايران باقي نمانده و همانطور كه ابهامات و بلكه اتهامات بزرگ قبلي رفع شده ، ابهامات جزيي موجود هم در فرآيند شفاف شدن است.
وقت آژانس يك سال صرف رسيدگي به ادعاي امريكا در مورد فعاليت نظامي ايران در سايت هاي لويزان ، پارچين و شهيد كلاهدوز شد در حالي كه به استناد بندهاي 32 ، 36 ، 37 و بويژه 52 همين گزارش نه تنها فعاليت نظامي بلكه فعاليت صلح آميز هسته اي هم در آنجا صورت نگرفته است ! در مورد ادعاي اخير امريكا درخصوص وجود نيمكره فلزي هم ، البرادعي ابتدا در بند 20 وجود چند برگ پرينت از مراحل اين اقدام را بزرگ جلوه داده سپس در بند 21 اعتراف مي كند كه عمليات ايران با مواد مربوطه بر طبق نقشه مذكور انجام نشده و نهايتا در بند 22 صرفا وجود اين برگها را در ايران باعث نگراني مي داند. برگهايي كه لااقل در آرشيو تك تك بازرسان آژانس هم هست والا قادر به كشف اهميت آن نبودند! بحث نمك سبز نيز آنقدر كم اهميت است كه البرادعي به سرعت از آن رد شده است.
در مورد آلودگي (بند 9) مجددا بر صحت اظهارات ايران اشاره شده و در مورد گستره برنامه سانتريفيوژ هم مثل ساير موارد كم اهميت ديگر نتيجه گيري را موكول به تحقيقات بيشتر آژانس يا همكاري افزون تر ايران كرده است.
2- همكاري ايران علي رغم عدم اجراي پروتكل از مقطع فوريه تاكنون فزاينده بوده است.
معاون البرادعي 2 بار به تهران آمده و صراحتا در بند 30 اشاره شده كه آژانس به سايت هاي ايران (حتي غيرهسته اي) دسترسي كامل داشته است.
3- براساس بند 53 آژانس هيچگونه انحراف از مواد به سمت سلاح هسته اي مشاهده نكرده است.
4- جالب اين كه برخلاف قطعنامه 24 سپتامبر گذشته شوراي حكام كه عدم پايبندي ايران را قابل گزارش به شوراي امنيت دانسته بود ، در بند 47 گزارش اخير به صراحت اشاره شده كه ايران اقدامات اصلاحي درباره قصورها و تخلفها را انجام داده است. اين يعني گواهي به انجام تكاليف اساسنامه اي توسط ايران.
5- مديركل آژانس احتمالا براساس عادت (!) حتي در انتهاي گزارش ابهامات رفع شده ، ضرورت شفافيت بيشتر و بررسي بيشتر آژانس در ايران و ارزيابي نمونه برداري ها را خاطرنشان ساخته است.
بر اين اساس آژانس فرآيند ذاتي خود را طي مي كند و نمي تواند از اين روند طبيعي خارج شود.
6- شايد مهمترين نكته گزارش اين باشد كه طبق ماده 53 تمام مواد هسته اي مورد حسابرسي آژانس قرار گرفته است» و نيز «روند غني سازي در نطنز تحت پوشش اقدامات نظارتي آژانس است». (بند 44) در اين صورت ابراز نگراني البرادعي نه وجه فني بلكه سياسي دارد.
ب: ارجاع پرونده به شوراي امنيت :
حداقل به دلايل زير هرگز مجراي قانوني و فني براي ارجاع پرونده به شوراي امنيت وجود ندارد.
1- براساس اساسنامه ، پادمان و دستورالعمل شوراي حكام گزارش و ارجاع منوط به انحراف از مسير صلح آميز يا سرپيچي از اقدامات اصلاحي است.
بندهاي 53 و 47 اين موارد را رد كرده است.
2- جناب مديركل صراحتا در بند 54 اعلام مي كند كه گزارش بعدي خود را به نحو مناسب به شوراي حكام ارائه خواهد داد! يعني پرونده بايد در آژانس بماند.
3- همانطور كه البرادعي بارها نوشته امكان حل و فصل در آژانس باقي است و اين پروسه در ميانه است نه انتها.
4- تمام مواد هسته اي ايران اظهار شده (ماده 53) و مهمترين بخش فعاليت ها يعني غني سازي هم تحت نظارت دقيق آژانس است (بند 44). شوراي امنيت يعني چه؟! و مگر اساسا آژانس طبق قوانين خود مجبور به اظهار نظر در مورد مواد و فعاليت هاي اظهار نشده است؟!
5- ايران هنوز عضو پادمان و آژانس است و از تعهدات خود تخطي نكرده است.
ج: اما چند نكته :
1- وظيفه آژانس رفع ابهام و اتهام اعضا به يكديگر نيست ، اطمينان از صلح آميز بودن برنامه هاست. در 3 سال اخير آژانس دائما به جاي ابهامات خود به دنبال اتهامات امريكا به ايران دويده است و تاكنون هم همه آنها خيال پردازي درآمده اند.
2- البرادعي بارها اعلام كرده قادر به نتيجه گيري نهايي نيست ! اگر آژانس به سرعت در مورد كشوري اعلام نتيجه نهايي كند كه نقش ديده باني خود در مورد سلاح هاي هسته اي را از دست مي دهد. مگر آژانس براي حل چند ابهام در فعاليت هاي ژاپن 27 سال بازرسي نكرد كه در مورد ايران طي 3 سال را تاب نمي آورد؟
3- البرادعي مثل ساير گزارش ها گفته نمي تواند اعلام كند كه تاسيسات اعلام نشده اي در ايران وجود ندارد. او هرگز در مورد هيچ كشور فعال در انرژي هسته اي نمي تواند اعلام كند كه فعاليت اظهار نشده اي ندارند.
4- هيچ كشور عضو آژانس نبايد بهاي ناتواني آژانس را در نتيجه گيري بپردازد. اگر در مورد P2 و آلودگي سطح پايين آژانس محتاج تحقيق بيشتر از ساير اعضا و شبكه هاي بين المللي است ، اين موضوع چه دليلي براي توقف فعاليت هاي تحت نظارت ايران است.
(توجه به ماده 4 پيمان NPT)
5- و سرانجام اين كه وقتي علي رغم همه مسائل ياد شده البرادعي در بند 54 ابزارهاي فراتر از آژانس را درخواست مي كند يعني به ناتوان بودن آژانس ، شوراي حكام و خود اعتراف مي كند و آژانس را يك نهاد واسطه اي و دست دوم مي داند. فرجام سخن اين كه نبايد شتابزده در مورد نتيجه نشست آتي شوراي حكام تصميم گرفت و در دام سناريوي كهنه غرب افتاد ، چماق و هويج كه چماقش تهديد به شوراي امنيت است اما جاي هويج هاي اروپايي را سراب روسي گرفته است!
نظر شما