به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، اين موسسه خيريه كه موسسه اسلامي الحرمين نام دارد، اسنادي را در اختيار دادگاه فدرال آمريكا قرار داده كه نشان از جاسوسي دولت بوش دارد.
اين اولين سندي است كه جزئيات مربوط به جاسوسي دولت بوش از شهروندان آمريكايي را نشان مي دهد.
اين موسسه خيريه كه مدتي در منطقه " پورت لند" آمريكا فعاليت كرده، روز گذشته طي دادخواستي قانوني اسناد دسته بندي شده اي را تنظيم كرده و از قاضي دادگاه آمريكا خواسته است تا يك بررسي خصوصي از اين مسئله را ترتيب دهد.
در اين دادخواست آمده كه دولت آمريكا بدون اجازه قانوني و با نقض قانون در چندين مورد مختلف مكالمات تلفني آنها را قطع كرده است.
اين در حالي است كه مقامات سازمان جاسوسي اطلاعات خارجي آمريكا گفته اند كه آنها هيچ آشنايي با موسسه الحرمين ندارند.
در حالي كه رسوايي جاسوسي بوش از مردم آمريكا به دردسر بزرگي براي وي تبديل شده است،رئيس كميته قضايي سنا پيشنهاد داده است كه دولت فدرال آمريكا بايد براي ادامه برنامه جاسوسي خود از يك دادگاه سري اجازه داشته باشد.
پيش از اين افشا شده بود كه بوش تلفنها و ايميل هاي شهروندان آمريكايي را كنترل مي كرده و درتوجيه اين اقدامات غير قانوني گفته است كه اين برنامه در راستاي مبارزه با تروريسم بوده است.
يك مقام ارشد اطلاعاتي اعلام كرده بود كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا از اكتبر سال 2001 ميلادي تاكنون 36 بار از برنامه استراق سمع شخصي استفاده كرده است.
روزنامه نيويورك تايمز مدتي پيش نيز نوشته بود كه استراق سمع بوش فقط مربوط به مكالمات تلفني در داخل آمريكا نبوده است و برخي مكالمات خارجي هم شنود مي شده اند.
خبر استراق سمع بوش از مكالمات تلفني و ايميل هاي خصوصي افراد از سوي منابع هر دو حزب دموكرات و جمهوري خواه مورد انتقاد قرار گرفت و بسياري از گروههاي طرفدار حقوق بشر چنين امري را كاملا در مغايرت با قوانين مربوط به حقوق بشر دانستند.
ال گور رقيب دموكرات جرج بوش در انتخابات رياست جمهوري آمريكا در سال 2000 درباره استراق سمع صورت گرفته به دستور بوش تصريح كرد كه وي قوانين داخلي آمريكا را نقض مي كند.
نظر شما