به گزارش خبرگزاري "مهر"، در گزارش فراكسيون وفاق آمده است: با توجه به رويكردهاي كلان و مثبت لايحه در جهت تحرك اقتصادي، ميل به عدالت، تقويت امور عمراني ، حمايت از اقشار آسيب پذير و ساماندهي نسبي مسائل اجتماعي (عليرغم برخي عوارض اقتصادي و اجتناب ناپذير مانند افزايش وابستگي به نفت و تاثير بر نقدينگي و تورم) راي موافق به كليات بودجه تاكيد مي گردد.
در رسيدگي نهايي و تصويب جزئيات تبصره ها و رديف ها با توجه به تنوع و تعدد پيشنهادات بر مبناي نظر كارشناسي و بر حسب مصداق در لايحه يا مصوبه كميسيون هاي تخصصي و تلفيق و پيشنهادات نمايندگان محترم بطور جداگانه عمل مي شود.
مهمترين مسئله بين دولت و مجلس و نيز مغايرت لايحه و مصوبه كميسيون تلفيق با قانون برنامه چهارم توسعه در بند "و" تبصره (2) يعني شبه برداشت بيش از سقف مندرج در ماده (1) و جدول شماره (8) قانون برنامه چهارم توسعه از حساب ذخيره ارزي مي باشد كه بايد هيات رئيسه محترم مجلس بر اساس ماده (223) قانون آئين نامه داخلي از طرح پيشنهاد بازگشت به لايحه و يا اصل مصوبه كميسيون تلفيق (در اين بند) در صحن مجلس جلوگيري نمايد و اين مورد خاص را با ارجاع موضوع طبق آئين نامه به كميسيون تلفيق امكان اصلاح و تصويب شفاف منابع و مصارف پروژه هاي عمراني ملي فراهم كند.
فراكسيون وفاق و كارآمدي راهكار سوم و پيشنهاد جايگزين براي تامين نظرات دولت و كميسيون تلفيق را از طريق اعضاي خود در كميسيون مذكور ارائه خواهد داد تا منابع درخواستي دولت براي استفاده از همه ظرفيت هاي عمراني بررسي شود و همچنين دغدغه هاي كارشناسي كميسيون تلفيق مجلس در مورد تاثير بر افزايش نقدينگي و تورم و ركود اقتصادي مرتفع گردد.
نظر شما