به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نمايندگان مجلس در بررسي بند "د" تبصره "2" لايحه بودجه 85 ، مصوب كردند سهميه هاي باقي مانده تسهيلات مصوب به روش بيع متقابل و فاينانس مندرج در قوانين بودجه سال هاي 1379 تا 1384 كل كشور با شرايط مصوب در سال 1385 به قوت خود باقي بماند.
بر اين اساس به منظور تنظيم تراز پرداخت هاي خارجي كشور، دستگاههاي داراي طرح هاي بيع متقابل مكلف هستند در ارتباط با تعهدات ارزي و زمان بندي بازپرداخت اين تعهدات ، هماهنگي لازم را با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند و همچنين گزارش عملكرد و عمليات تراز مالي مربوط به اين طرح ها را هر 6 ماه يك بار به بانك مزبور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت اقتصادي و دارايي ارسال نمايند.
همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اجراي موضوع اين بند را به كميسيون هاي تخصصي مربوط مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
بر اساس بند "ه" تبصره "2" لايحه بودجه 85 نيز مقرر شد، در اجراي ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، دولت مجاز است در سال 1385 با رعايت اهداف و در سقف افزايش مانده تسهيلات فاينانس در مورد تامين منابع مالي سرمايه گذاري ثابت برنامه چهارم نسبت به تامين و تضمين منابع مالي از بازارهاي سرمايه خارجي براي سرمايه گذاري در قالب قراردادهاي تامين مالي پروژه ها و يا مشاركت استفاده نمايد.
همچنين استفاده از تسهيلات مالي خارجي موضوع اجزاء (2) و (3) از بند (3) جدول شماره (7) قانون پيش گفته ، بدون تضمين بازپرداخت توسط دولت خواهد بود.
بر اين اساس سرمايه گذاري هاي موضوع اين بند از تسهيلات مالي (فاينانس) با رعايت بند (الف) ماده (14) قانون چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران قابل تبديل به بيع متقابل هستند.
همچنين آئين نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
نظر شما