به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، با تصويب بند " ح" تبصره 2 به دولت اجازه داده شد از محل حساب ذخيره ارزي حداكثر معادل ده درصد (10%) مانده موجودي حساب مذكور پس از كسر تعهدات بند (د) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه در ابتداي سال را به صورت تسهيلات به بانك هاي دولتي پرداخت نمايد تا به عنوان سهرم الشراكه بانك در سنديكاي تامين مالي بخش غير دولتي با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ريا مصوب 8/6/1362 مورد استفاده قرار گيرد.
همچنين بر اساس بند " ط" از تبصره 2 افزايش سقف مانده تسهيلات تكليفي بانكي در سال 1385 با رعايت ساير تكاليف مصرح در برنامه هاي توسعه كشور تا سقف يك هزار و هشتصد ميليارد( 000/000/000/800/1 ريال مجاز است .
همچنين بر اساس بند "ي" تبصره 2 به هيات وزيران اجازه داده شد، كه پرداخت تمام يا قسمتي از اصل ، سود و خسارات قانوني تسهيلات بانكي موضوع بند "ط" اين تبصره را در مواردي كه ضروري تشخيص دهد تضمين نمايد.
نظر شما