يك مقام آگاه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" گفت: در جلسه ستاد بررسي و كنترل قيمتها كه طي روزهاي آينده برگزار مي شود، علاوه بر معاون اول رئيس جمهوري، وزراي بازرگاني ، نفت و راه و ترابري نيز براي تعيين تكليف قيمت سوخت هواپيما در سال 85 حضور خواهند داشت.
وي افزود: بحث تعيين تكليف قيمت سوخت هواپيما براي سال 85 كارشناسي شده است و بزودي با تصميمات ستاد كنترل و بررسي قيمتها جزئيات آن اعلام مي شود.
در همين حال، دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي در آستانه تشكيل ستاد بررسي و كنترل قيمتها در خصوص تعيين تكليف قيمت سوخت هواپيما براي سال 85 به خبرنگار"مهر" گفت: هم اكنون به طور ميانگين، 18 درصد نرخ بليت هواپيما را قيمت سوخت تشكيل مي دهد.
مهدي علياري افزود: تعيين نرخ بليت با قيمت سوخت هواپيما در سال هاي گذشته مجزا از يكديگر تصميم گيري شده و اين اقدام نيز مشكلات زيادي براي شركتهاي هواپيمايي به وجود آورده است.
وي معتقد است كه هرگونه تغيير قيمت سوخت هواپيما بايد با در نظر گرفتن تعيين قيمت بليت اين وسيله نقليه صورت گيرد كه اگر اين اتفاق نيفتد، بر مشكلات سه ساله گذشته شركتهاي هواپيمايي افزوده خواهد شد.
علياري تصريح كرد: براساس اطلاعات موجود، دولت نيز همچون سالجاري تصميم به افزايش قيمت بليت هواپيما در سال 85 ندارد.
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي با بيان اينكه دو پرسش در مقابل دولت قرار دارد، اظهارداشت: يكي اين است كه خدمات حمل و نقل هوايي كماكان خارج از تقسيم بندي كالا و خدمات است يا نه. ديگر اينكه قيمت سوخت هواپيما چقدر بايد باشد.
وي افزود: دولت هرگونه پاسخي به پرسش دوم بدهد بايد با كسب نظر مجلس و ديوان عدالت اداري باشد تا خلاف قانون عمل نشود.
به گزارش مهر، هيات دولت سال گذشته با تصويب مصوبه اي، قيمت هر ليتر سوخت هواپيما را از 80 به 140 تومان افزايش داد كه درنهايت رئيس مجلس و ديوان عدالت اداري اين مصوبه را خلاف قانون تشخيص دادند.
براساس گزارش وزارت نفت، تنها دولت شركت هواپيمايي هما و آسمان بابت عدم پرداخت اعتبار بنزين خريداري كرده از وزارت نفت، حدود 106 ميليارو و 300 ميليون تومان بدهكارند.
نظر شما