به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در ادامه بررسي رديف هاي در آمدي لايحه بودجه سال 85 كل كشور، بر اساس بند " ه" تبصره 13 نيروي انتظامي مكلف مي شد كه در سال 1385 به هنگام شماره گذاري خودروهايي كه براي اولين بار شماره گذاري مي شوند، معادل پنج درصد بهاي فروش خودروي توليد داخل و پنج درصد از مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي براي خودروهاي وارداتي را از صاحب خودرو اخذ و به حساب در آمد عمومي موضوع در آمدي قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
همچنين كارخانه هاي خودرو سازي و وارد كنندگان خودروهاي وارداتي موظف مي شوند حسب مورد معادل چهار درصد در آمد حاصل از فروش خودروهاي توليد داخل و يا مجموع ارزش كمرگي و حقوق ورودي خودروهاي وارداتي را به حساب فوق واريز نمايد.
همچنين نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف شد در سال 1385 به هنگام تعويض پلاك و يا شماره گذاري جديد مبلغ چهل هزار ريال از دارنده موتور سيكلت دريافت و به حساب در آمد عمومي موضوع رديف در آمدي 140119 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد ، كه نمايندگان به حذف اين مصوبه كميسيون تلفيق راي مثبت دادند. اين در حالي است كه هم دولت و هم كميسيون تلفيق با حذف اين بند از تبصره 13 مخالف بودند.
نظر شما