به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در ادامه بررسي بخش هاي درآمدي لايحه بودجه 85 كل كشور و بر اساس بند الف تبصره 18 به دولت اجازه داده شد به ازاي صدور و تعويض هر جلد گذرنامه در داخل كشور به استثناي زائران عتبات عاليات و حج تمتع مبلغ سيصد هزار ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه معين استان) موضوع رديف 140113 قسمت سوم اين قانون واريز كند.
بر اساس بند « د » ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف شد كليه درآمدهاي مربوط به فعاليت هاي مبارزه با مواد مخدر در سال 1385 را به حساب درآمدهاي عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) رديف 150102 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
همچنين بر اساس بند « ه » تبصره 18 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است بر اساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد مشترك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، در سال 1385 با دريافت سي درصد (30 %) قيمت تمام شده هزينه صدور اسناد از مالكين و تامين هفتاد درصد (70%) از محل اعتبارات اين بند، نسبت به صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي موضوع بند (ح) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.
همچنين بر اساس بند « و » به وزارت دادگستري اجازه داده شد وجوه بازگشتي از تسهيلات پرداخت شده به محكومين معسر را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل موضوع رديف 160114 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
بر اساس بند « ز » نيز به سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور اجازه داده مي شود وجوه بازگشتي از تسهيلات پرداخت شده به زندانيان را به حساب در آمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل موضوع رديف 160115 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
بر اساس بند الحاقي « 1 » به تبصره 18 به دادگستري جمهوري اسلامي ايران اجازه داده شد به ازاء طرح هر پرونده در شوراي حل اختلاف مبلغ ده هزار ريال دريافت و به حساب خزانه داري كل واريز نمايد. افراد معسر به تشخيص رئيس شوراي حل اختلاف از پرداخت معاف مي باشند.
همچنين بر اساس بند الحاقي 2 نيز دادگستري جمهوري اسلامي ايران موظف شد به ازاء طرح هر فقره پرونده كيفري كه در دادسراها تشكيل مي شود، مبلغ بيست هزار ريال دريافت و به حساب خزانه داري كل واريز نمايد. افراد به تشخيص دادستان از پرداخت معاف مي باشند.
بر اساس بند الحاقي 3 اين تبصره نيز به سازمان ثبت احوال اجازه داده شد در ازاي صدور هر كارت ملي مفقود شده، همانند شناسنامه در نوبت اول يكصد هزار و در نوبت دوم دويست هزار ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز نمايد.
همچنين بر اساس بند الحاقي « 4 » به سازمان پزشكي قانوني اجازه داده شد درآمدهاي موضوع ماده (3) قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 3/5/1372 را وصول و به حساب خزانه موضوع رديف 140101 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
نظر شما