به گزارش خبرنگار مهر، اکرم توفیقی ظهر چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران بابیان اینکه سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور طبق قانون چندوظیفه بر عهده دارد که حفظ، احیا، توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور ازجمله وظایف سازمان جنگل‌ها است، گفت: ایجاد زیرساخت برای این چهار وظیفه در دفتر حدنگاری عملی می‌شود.
وی عنوان کرد: شناسایی و تشخیص اراضی ملی و تفکیک این اراضی از مالکیت‌های حقیقی و حقوقی از دیگر وظایف این مجموعه است به‌نحوی‌که اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی به افراد در خصوص این اراضی و تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی مهم‌ترین وظایف دفتر ممیزی و حدنگاری محسوب می‌شود.
توفیقی با تأکید بر اینکه اطلاع دادن به اشخاص در خصوص اراضی و تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی از دیگر وظیفه‌های این مجموعه است، گفت: قانون حدنگاری کشور از ۲۳ اسفند سال گذشته ابلاغ و در سال ۹۴ اجرایی شد.
باید اسناد را حدنگاری کرد تا امکان سوءاستفاده به حداقل کاهش یابد
مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با تأکید بر اینکه اخذ اسناد حدنگاری همان «کاداستر» اراضی ملی و دولتی است، گفت: باید اسناد را حدنگاری کرد تا امکان سوءاستفاده به حداقل کاهش یابد که در این زمینه حوزه مأموریت ما کل کشور از اراضی ساحلی در شمال تا اراضی در جنگل را تحت پوشش قرار می‌دهد.
توفیقی بابیان اینکه حوزه مأموریت دفتر ممیزی، کل کشور است، عنوان کرد: تاکنون اسناد بیش از ۱۳۸ میلیون هکتار اراضی ملی و دولتی به نام دولت اخذشده و اسناد ۱۲ میلیون هکتار به اسناد تک‌برگی تبدیل و به حدنگاری رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی دیگر از وظایف این مجموعه رسیدگی به اعتراضات اشخاصی است که در مسیر اجرای قانون بنا بر دلایلی حقوقی را برای خود قائل هستند، گفت: رسیدگی به شکایات مردمی یکی دیگر از وظایف دفتر ممیزی محسوب می‌شود که در مسیر اجرای قانون باید اعتراضات مردم را ثبت کنیم.
بیش از ۲۳۵ هزار فقره اعتراض تعیین تکلیف اراضی ثبت شد
توفیقی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۶۷ تاکنون بیش از ۲۳۵ هزار فقره اعتراض در ۳۹۷ دبیرخانه تعیین تکلیف اراضی ثبت‌شده است، گفت: در حال حاضر ۶۵ هزار اعتراض رسیدگی نشده باقی‌مانده که علت اصلی آن نیز اعتراضات زیاد است.
مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بابیان اینکه شاهد وصول اعتراضات مردمی هستیم و یکی دیگر از وظایف بر اساس قانون جدید، رسیدگی به رفع تداخلات اراضی ملی و دولتی و اجرای قوانین موازی در عرصه‌های مختلف است، گفت: امروز شاهد کاهش مشکلات ناشی از بحث مالکیت‌ها هستیم.
مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور درباره هدف سفر به همدان نیز بابیان اینکه همدان یکی از استان‌های پایلوت کشور برای اصلاح هندسی نقشه‌های منابع طبیعی بوده که دستورالعمل‌های اصلاح هندسی و انجام حدنگاری کشور و همدان نیز تدوین و ابلاغ‌شده است، گفت: اعتبار خوبی برای استان همدان در سال جاری پیش‌بینی‌شده است.
وی با تأکید بر اینکه برای حدنگاری در استان همدان بااعتباری بیش از ۷۰۰ میلیون تومان برای زیرساخت‌ها فراهم‌شده و پروژه ازنظر فنی ۱۵۴ هزار هکتار در برنامه پیش‌بینی‌شده، گفت: دغدغه‌ای از این نظر که پروژه با مشکل روبه‌رو شود وجود ندارد و بیش از ۲۰۰ هزار هکتار عرصه را در نخستین سال اجرای حدنگاری بااعتبار ۷۰۰ میلیون تومان اجرایی می‌کنیم.
سند ۸۵ درصد از کل اراضی کشور باید به نام دولت اخذ شود
توفیقی بابیان اینکه حدنگاری باید در کل کشور به اجرا درآید، گفت: سند ۸۵ درصد از کل اراضی کشور باید به نام دولت اخذ و ۲۵ درصد باقی‌مانده نیز به‌استثنای بستر دریاها تفکیک شود.
مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در ادامه گفت: مهم‌ترین چالش‌های اجرای حدنگاری تأمین اعتبار کافی و وسعت بالای اراضی مورد هدف است چراکه این طرح باید در هر هکتار از سطح کشور با حساسیت بالا اجرا شود.
توفیقی بابیان اینکه امسال باید ۷ میلیون هکتار از اراضی کشور حدنگاری شود که برای آن اعتباری افزون بر ۲۳ میلیارد تومان به تصویب رسیده است، گفت: این در حالی است که تا پایان برنامه ششم توسعه ۱۴۶ میلیون هکتار باید حدنگاری شود.
وی در موردبحث اوقاف و اراضی وقفی این سازمان نیز گفت: اوقاف متولی سیاست‌گذاری است و هدایت موقوفات را بر عهده دارد و مالکیت اصلی در موقوفه زمانی است که یک شخصیت حقیقی عرصه و عیان را در اختیار دارد.
وی اضافه کرد: در روند قوانین قبل از سال ۴۱، اشخاص مالک جنگل و مرتع بودند و بر این مبنا در آن زمان یک سری وقف صورت گرفته و باعث بروز اختلافات شده که برای حل این مشکل قانون‌گذار با الحاق ۲ تبصره به قانون اراضی موقوفه، تاریخ مبنای ملی بودن اراضی در خصوص موقوفات را به سال ۶۵ ارتقا داد بدین معنا که اراضی که در تا این تاریخ وقف‌شده از شمول اراضی ملی ابطال و با این کار ۹۰ درصد اختلافات حل شد.
بخش عمده‌ای از اختلافات اوقاف و منابع طبیعی فقط یک ادعا بود
مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بابیان اینکه بخش عمده‌ای از اختلافات فقط یک ادعا بود، گفت: آمار و عملکرد منابع طبیعی درباره زمین‌خواری نشان‌دهنده آن است که عمده ساخت‌وسازهایی که امروزه شاهد آن هستیم بیشتر درزمینهٔ تغییر کاربری اراضی است که این ساخت‌وسازها باید قلع‌وقمع شود.
وی عنوان کرد: در قانون اراضی گاهی اختیاراتی در رابطه با ساخت‌وساز به مالک داده‌شده بدین‌صورت که اگر باغی در اختیار دارد می‌تواند در آن خانه کارگری بسازید درحالی‌که درواقع زمین‌خواری دغدغه اصلی در سازمان جنگل‌هاست.
توفیقی بابیان اینکه شاهد حیله‌های وسیعی درزمینهٔ زمین‌خواری هستیم و دست‌اندازی به اسناد و به‌نوعی زمین‌خواری ازجمله کارهای سو استفاده گران است، گفت: راهکار حل این معضل تثبیت مالکیت دولتی است و باید اسناد را بر اساس اطلاعات حقوقی به ثبت برسانیم و با زمین‌خواری به مبارزه بپردازیم.
مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در ادامه بابیان اینکه حتی شاهد دست‌اندازی به اراضی اشخاص نیز هستیم، ادامه داد: اجرای قانون حدنگاری ۵ ساله تعیین‌شده و حدنگاری ۱۴۶ میلیون هکتار اراضی کشور باید در مدت ۵ سال انجام شود.
افکار عمومی در اجرای طرح حدنگاری و جلوگیری از زمین‌خواری مؤثرتر از تجهیزات و امکانات است
وی افکار عمومی را در اجرای طرح حدنگاری و جلوگیری از زمین‌خواری مؤثرتر از تجهیزات و امکانات دانست و اظهار داشت: افکار عمومی و مردم کمک کنند تا سیاست‌‌گذاران، قانون‌گذاران و برنامه‌ریزان با تأمین منابع اعتباری و امکانات مدرن زمینه اجرای این طرح را در مدت ۵ سال فراهم کنند.
وی با تأکید بر اینکه افکار عمومی باید از قانون‌گذاران و دولت بخواهند که زیرساخت‌های جلوگیری از زمین‌خواری را فراهم کنند، گفت: توانایی اجرای این امر خطیر را هیچ‌کس جز مردم ندارند و اگر دستورات مقام معظم رهبری اجرا شود زمین‌خواری محو می‌شود.
مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بابیان اینکه قانون حدنگاری اسفند ۹۳ ابلاغ‌شده و باید مسئولان به افکار عمومی پاسخگو باشند که آیا ۷ میلیون حدنگاری برای یک سال کافی است؟ گفت: یک بخش دیگر از امور اراضی برای طرح‌های عمرانی و خدمات و تجارت بکار می‌رود که در این زمینه یکی از کارها خدمات‌رسانی به طرح‌های مصوب و تأمین زمین برای اجرای این طرح‌هاست.
توفیقی با تأکید بر اینکه دولت با مکانیسم پیچیده‌ای روبه‌روست اما در قوانین همیشه یک نکته عنوان‌شده که اولویت با بهره‌بردار عرفی و کسی است که در عرصه اراضی سکونت دارد، گفت: برای این منظور در مناطق مرزی با طرح‌های مرتع‌داری عرصه مرتع و جنگل در اختیار مرتع‌داران قرار می‌گیرد و دستگاه‌ها ملزم به رعایت حقوق این اشخاص هستند.
سال آینده ۱۴ تا ۱۵ میلیون هکتار از اراضی ملی حدنگاری می شود
مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بابیان اینکه پیش‌بینی‌شده سال آینده ۱۴ تا ۱۵ میلیون هکتار از اراضی ملی حدنگاری شود، گفت: نقش خبرنگاران درزمینهٔ آگاهی بخشی به افکار عمومی مهم است.
وی بابیان اینکه خبرنگار ذهن بیدار جامعه است، گفت: خبرنگار باید با طرح سؤال و پیگیری مراحل اجرای کار به روند اجرای این طرح کمک کند
نظر شما