معاون تشخيصي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، با اشاره به فضاي كاري سخت و منحصر به فرد اين سازمان و نداشتن جاذبه كاري لازم براي متخصصان ، گفت: به رغم اينكه پزشكي قانوني جزو سخت ترين گروه هاي پزشكي محسوب مي شود ، مبناي حقوق دريافتي نيروهاي متخصص اين سازمان معادل كاركنان وزارت بهداشت است كه اين امرعدم تمايل پزشكان براي كار در پزشكي قانوني را به دنبال دارد.
دكتر محمد حسن عابدي ، پزشكي قانوني را سازمان جواني دانست كه از عمر آن بيش از 12 سال نمي گذرد و تصريح كرد: چارت پيش بيني شده براي اين سازمان از ابتدا ضعيف بود و تقريبا در تمام عمر سپري شده آن نيز با سياست انقباظي دولت مصادف بوده و به اين ترتيب هميشه معضل كمبود نيرو گريبان گير آن بوده است.
به گفته وي ، تحريم اقتصادي آمريكا تاثير چنداني براي خريد تجهيزات آزمايشگاهي نداشته ، بلكه كمبود اعتبارات و پرسنل ، ناخواسته بر كيفيت خدمات سازمان پزشكي قانوني تاثير منفي مي گذارد.
معاون تشخيصي و آزمايشگاهي پزشكي قانوني ، كل مراجعات اين سازمان در اولين سال ( 1372) تشكيل آن را حدود 200 هزار مورد عنوان و خاطر نشان كرد: اين آمار در سال جاري به حدود 2 ميليون مورد مراجعه رسيده است.
نظر شما