پیام‌نما

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ * * * یهود و نصاری هرگز از تو راضی نمی شوند تا آنکه از آیینشان پیروی کنی. بگو: مسلماً هدایت خدا فقط هدایت [واقعی] است. و اگر پس از دانشی که [چون قرآن] برایت آمده از هوا و هوس های آنان پیروی کنی، از سوی خدا هیچ سرپرست و یاوری برای تو نخواهد بود. * * * از تو کی خوشنود گردند ای ودود! / از رهی، هرگز نصاری و یهود؟

۱۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۸:۲۴

براساس تبصره 19 لايحه بودجه صورت مي گيرد:

فروش اموال غيرمنقول و دارايي هاي مازاد وزارت خانه ها و موسسات دولتي

دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مكلفند در سال آينده 25 درصد از پروژه هاي نيمه تمام تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني را به متقاضيان سرمايه گذاري بخش خصوصي واگذار نمايند.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در ادامه بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه 85 كل كشور و بر اساس بند الف تبصره 19 به وزارتخانه ها و موسسات دولتي اجازه داده شد نسبت به فروش اموال غير منقول و دارايي ها و سرمايه هاي مازاد بر نياز خود با رعايت مقررات قانوني مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف 210204 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.

همچنين به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده شد وجوه حاصل از فروش دارايي هاي سرمايه اي و اموال غير منقول خود را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف 210204 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

همچنين ماشين آلات و تجهيزات و وسائل نقليه سنگين و خودرو سبك متعلق به خود را كه مناسب با نيازهاي فعلي طرح ها و فعاليت هاي آنها نبوده و يا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمي شود با رعايت قوانين و مقررات به صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 210203 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.

همچنين وسايل نقليه و خودروهايي كه به تشخيص دولت فرسوده محسوب شوند، فقط به عنوان اسقاطي قابل فروش خواهند بود و احياء و استفاده مجدد از آنها ممنوع است.

همچنين بر اساس بند « ب » اين تبصره كليه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مذكور در ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 مكلفند در سال 1385 حداقل بيست و پنج درصد از پروژه هاي نيمه تمام تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني را از طريق مزايده عمومي با رعايت موارد ذيل به متقاضيان سرمايه گذاري بخش هاي غير دولتي واگذار نمايند.

همچنين وجوه پروژه هاي واگذاري به صورت نقد و اقساط (حداكثر بيست ساله) دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل كشور) واريز مي گردد.

کد خبر 300818