مهدي موذن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" در مورد عملكرد دولت و وزارت مسكن در بخش مسكن در سال 84 افزود: در سال 84 هيچ اتفاق قابل توجهي نه در صنعت ساخت و ساز و نه در اقتصاد مسكن (بازارمسكن) نيفتاد.
به گفته وي، عملكرد دولت در بخش مسكن در سال 84 در سه بخش قابل بررسي است؛ به طوري‌كه در چند ماه اول سال شاهد تكرار مسائل گذشته و در دو - سه ماه بعد شاهد تغيير و تحولات دولت جديد و مسئولان بوديم و اين در حالي است كه طي پنج - شش سال گذشته نيز سياست بارزي در بخش مسكن اتفاق نيافتاده است.
موذن با اشاره به سومين سال ركود در بازار مسكن، گفت: متاسفانه هم‌اكنون در پايان سومين سال ركود در بازار مسكن قرار داريم و البته اميد است با سياست‌هاي اتخاذ شده از سوي دولت (پرداخت وام ده ميليون توماني) هر چند محدود و با تمهيدات ويژه، شاهد رونق بازار مسكن در سال آينده باشيم.
وي در ادامه ركود در بازار مسكن را موجب بحراني‌تر شدن مشكلات مربوط به مسكن در كشور دانست و تاكيد كرد: در صورت ادامه ركود در بازار مسكن و بحران به وجود آمده بايد ستادي براي حل بحران در بخش مسكن تشكيل شود.
موذن تضمين و تشويق سرمايه‌گذاري در بخش مسكن را از اولويت‌هاي اصلي رفع مشكلات در بخش مسكن در سال آينده دانست و افزود: از بلاتكليفي خارج كردن تمامي عوامل توليد در بخش مسكن يكي از الويت‌هاي اصلي حل مشكلات اين بخش است
وي تاكيد كرد: هم اكنون و با شرايط موجود تمامي توليد كنندگان صنعت ساخت و ساز، تضميني براي بازگشت سرمايه خود در صورت سرمايه گذاري در بخش مسكن ندارند.
نظر شما