به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اتاق یاسوج، دومین نشست کمیسیون تخصصی خدمات فنی مهندسی و عمران اتاق یاسوج با توجه به مصوبات اولین نشست این کمیسیون در خصوص تعیین تکلیف وضعیت مطالبات پیمانکاران استان، با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و با دعوت از مدیران کل و نمایندگان پیمانکاران بخش خصوصی در سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در این نشست گفت: قدم اول در رفع این مشکل تعیین میزان بدهی است که باید بدانیم کل بدهی دستگاه‌های اجرایی به پیمانکاران چه مبلغی است.
حسن نوروزی افزود: البته باید بدانیم که به تفکیک منبع ایجاد و دلیل این بدهی چه بوده است.
نوروزی تصریح کرد: به همین منظور جلسات متعددی در حال برگزاری است که ماحصل این جلسات تخصصی و کارشناسی به شورای برنامه‌ریزی برای تبدیل شدن به مصوبه قانونی ارجاع داده می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان پرداخت مطالبات پیمانکاران را به روش اوراق قرضه یکی از راهکارهای پرداخت بدهی‌ها به پیمانکاران ذکر کرد و گفت: به زودی جلسه‌ای با بانک‌ها در همین زمینه برگزار می‌شود.
این مسئول یکی از موضوعاتی را که به تازگی مطرح شده مربوط به واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی ذکر کرد و گفت: البته هر چند که نسبت به این موضوع در استان و کشور چندان علاقه‌ای نشان داده نشده است.
در ادامه این نشست رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج اظهار کرد: نقش پیمانکاران به عنوان شرکای اقتصادی دولت نقش بارزی است.
جبار کیانی پور افزود: متأسفانه ظرف ۱۰ سال گذشته مشکلات بسیار زیادی برای پیمانکاران در زمینه‌های مختلف ایجاد شد زیرا بسیاری از پروژه‌های عمرانی متأثر از مسائل سیاسی بود که ضرر زیادی از این رهگذر متوجه پیمانکاران شد.
رئیس اتاق یاسوج بیان کرد: بخش زیادی از مطالبات پیمانکاران از دولت‌های قبلی باقی مانده و امروز کسی پاسخگوی حجم مطالبات این قشر نیست.
وی با انتقاد از برخی مدیران گفت: اگر چه برخی حرکت‌های پوپولیستی و سیاسی در گذشته، تلی از پروژه‌های نیمه‌تمام و زخمی و انبوهی از بدهی را به بار آورده است ولی متأسفانه شاهد هستیم که این رویه تا حدی در این دولت نیز ادامه دارد.
کیانی پور افزود: اینکه شتاب‌زده بخواهیم پروژه بدون اعتبار تعریف کنیم و زخمی و نیمه‌تمام رها شوند، هنر نیست بلکه باید با برنامه‌ریزی اصولی زمینه افزایش بدهی‌های دولت را فراهم نکنیم.
کیانی پور که در این نشست در دفاع از عملکرد بخش خصوصی به دنبال احقاق حق پیمانکاران، تعیین تکلیف میزان مطالبات آنها، پروژه‌های بدون قرارداد و پاسخگویی مسئولین به کارکردهای بدون قرارداد و پرداخت بدهی دولت بود، افزود: تاکنون در مقابل این مشکلات مطرح شده، جواب قانع‌کننده‌ای نشنیدیم.
این مسئول بخش خصوصی تصریح کرد: بر اساس قانون اگر پروژه‌ای اعتبارات مصوب لازم را نداشته باشد، نباید شروع شود ولی برخی بدون توجه به سیاست‌های دولت تدبیر و امید و قوانین موجود، هر روز از این دست پروژه‌ها تعریف می‌کنند و برای دولت بدهی جدید ایجاد می‌کنند.
کیانی پور ادامه داد: پیمانکاران این استان از نحوه برخورد برخی مدیران گله‌مند هستند و می‌گویند آنها ادعا می‌کنند که بدهی‌های دولت گذشته به ما ارتباطی ندارد که این موضوع قابل قبول و منطقی نیست.
وی گفت: این رویه موجود در کشور و به تبع آن در استان موجب شده که بسیاری از پیمانکاران توانمند ما که با پول خود پروژه‌هایی را با پیشرفت‌های مختلف فیزیکی، انجام دادند، عملا” از چرخه خارج شوند و بنگاه اقتصادی آنها تهدید جدی شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی یاسوج به مسئولان هشدار داد که در صورت عدم تعیین تکلیف و پرداخت بدهی پیمانکاران، تعداد بیشتری از پیمانکاران به این سرنوشت دچار می‌شوند و کار خود را از دست می‌دهند.
کیانی پور همچنین از فشار برخی مدیران به ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی و عمرانی خبر داد و خاطرنشان کرد: برخی مدیران با فشار آوردن به ذیحسابان پروژه‌هایی را بدون اعتبار مصوب شروع می‌کنند که این رویه، خطرناک است.
وی ابراز داشت: دو راهکار مناسب در این برهه برای پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به پیمانکاران وجود دارد که یکی از آنها اوراق قرضه و دیگری فروش پروژه‌های نیمه‌کاره به بخش خصوصی است.
وی برنامه دولت در برنامه ششم و واگذاری پروژه‌های روی زمین مانده به بخش خصوصی را راهکار دیگری برای کاهش بدهی‌های دولت به بخش خصوصی دانست.
کیانی پور خاطرنشان کرد: البته بانک‌های استان کهگیلویه و بویراحمد تاکنون حاضر به خرید اوراق بهادار نیستند که لازم است مجموعه استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فکری به حال این موضوع کنند.
نظر شما