به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن مانيفست حزب اعتماد ملي به شرح ذيل است :
بسم الله الرحمن الرحيم
با سلام به ملت بزرگ و نجيب ايران و با درود به ارواح پاك شهدا بويژه سرور و سالارشهيدان حضرت اباعبدالله الحسين عليه‌سلام و پيرو راستين او امام خميني(ره) و شهداي ايران و ايثارگران عزيز در طول تاريخ پرافتخارمان بويژه در يكصدسال اخير در انقلاب مشروطيت، نهضت ملي شدن صنعت نفت، قيام پانزده خرداد، انقلاب اسلامي و دوران دفاع مقدس و مبارزه با استبداد و استعمار و دستيابي به استقلال و حاكميت ملي، آزادي و آباداني ايران از جان خويش مايه گذاشتند تا افتخار و پشتوانه عظيمي براي امروز و نسل‌هاي آينده اين سرزمين باشند. حزب اعتماد ملي موجوديت خود را رسما اعلام و مواضع خويش را ذيلا به استحضار ملت شريف و بزرگ ايران مي‌رساند.
اگر سرآغاز تحولات سياسي و اجتماعي سده اخير ايران را انقلاب مشروطيت براي تحديد قدرت و قانونمند كردن آن قلمداد نماييم، ملت شريف ايران در مسير گذر زمان فراز و فرودهاي زيادي را براي پاسداشت از منافع ملي ايران و مقابله با استعمار خارجي و استبداد داخلي تجربه نموده است. اين تجربه گرانبها كه به بهاي سنگين حاصل آمده است امروز دستمايه بزرگي براي حركت به سوي آينده است اگر گذشته چراغ راه آينده است، پس بايد با شناخت گذشته از شكست‌ها، پيروزي‌ها و دستاوردهاي آن چراغ راهنمايي بسازيم كه ملت ما را تا حصول اهداف عاليه خويش رهنمون باشد. همانگونه كه براي اداره هر چه بهتر كشور خلاقيت، نوآوري و ابتكار ضرورتي انكار ناپذير است، عدم توجه به تجربه‌هاي پيشين ما را ناگريز به تحمل ضايعات و پرداخت هزينه‌هاي مجدد خواهد ساخت.
در تاريخ كشورها اگرچه به واسطه عدم تداوم و گسست تجربه‌ها و ناپيوستگي پيگيري اهداف و منافع ملي تا حصول نتيجه نهايي، سير پيشرفت و توسعه كشور از يك خط سيرتكاملي مستقيم برخوردار نبوده وليكن در مجموع يك فرايند تكاملي پرفراز و نشيب بروروند مبارزات و تلاش‌ها حاكم بوده است و وجه مشترك همه مبارزات و كنش‌هاي سياسي آزادي خواهان پيگيري استقلال كشور و منافع ملت ايران در برابر استعمار خارجي و استبداد داخلي بوده است.
با اين رويكرد حزب اعتماد ملي كه با همراهي و همكاري گروهي از علاقه‌مندان به كشور انقلاب و ملت فهيم ايران اسلامي شكل گرفته است ضروري مي‌داند در بيان علل و دلايل اعلام موجوديت در اين برهه از تاريخ شكوهمند كشورمان و تبيين اعتقادات راسخ خويش در حوزه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، تصوير و تحليلي از جايگاه اين حزب ارائه نموده و به بيان راهكارهاي پيشنهادي خود در اداره بهينه كشور بپردازد.
از منظر تاريخي و آبشخور فكري، حزب اعتماد ملي ريشه در سرآغاز انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني(ره) در پانزدهم خرداد 1342 دارد و اين حزب با آگاهي از ريشه تاريخي خود در گذشته با نگاهي روشن به آينده شكل گرفته است.حزب اعتماد ملي برآيند جريان فكري خط امام است كه پشتوانه عظيمي از اندوخته‌هاي سياسي و مبارزاتي پيش از انقلاب و تجارب مديريتي بعد ازانقلاب را به همراه دارد. نهضت ضداستعماري و ضداستبدادي ملت ايران در مقطع نوين تاريخ آن با جريان خط امام آغاز شده و هميشه در خدمت آرمان‌هاي انساني و اسلامي ايران و مردم شريف آن بوده است. اين جريان پس از پيروزي انقلاب نيز با ايفاي نقش موثر ساماندهي نظام سياسي نوين را برعهده گرفته و در فعاليت‌هاي خويش در عين تقابل با تحجر و واپسگرايي از دينداري وانديشه اي مترقي و سازنده دفاع كرده است. ثبيت نظام بزرگ ترين افتخار براي جريان فكري خط امام در دهه 1360 بود كه در كوران تنش‌هاي داخلي و تهاجم نظامي خارجي و با وجود عوارض قهري استقرار نظم تازه در تنظيم مناسبات حاكمان و شهروندان به دست آمد. در اين دوره اگرچه كمتر كسي در فضاي داخلي و جهاني از الگوهاي اصلاح‌طلبي سخن مي‌گفت، اما عملكرد اين جريان فكري مقابله با تحجرگرايي در اين حوزه فرهنگ و دين دفاع از آراي مردم و حق حاكميت ملت در ميدان سياست و بسط عدالت اجتماعي و حمايت از اقشار فرودست و آسيب‌پذير در عرصه اقتصاد و معيشت به عنوان اركان اعتقادي در عرصه هاي فرهنگ، سياست و اجتماع و به عنوان گامي به سوي حكمراني خوب، قابل دفاع و پيگيري است. ارتحال امام خميني(ره) و تحول در نظام بينالملل و پايان جنگ عراق و ايران، كشور ما را در شرايط جديدي از جابه‌جايي قدرت قرارداد برخي كه از گذشته به عضويت و اتحاد با جريان فكري خط امام افتخار مي‌كردند، ازآن فاصله گرفته و با استيلاي انحصاري بر رسانه‌هاي كشور و نهادهاي نظارتي سعي نمودند به جاي سنت حسنه تداول و چرخش قدرت به حذف رقيب مبادرت ورزند. تخريب گسترده نامزدهاي جريان فكري خط امام در انتخابات مجلس چهارم و رد صلاحيت‌هاي غيرقانوني همراه با پوشش تبليغاتي تخريبگر، هماوايي شگفت‌انگيزي از سوي متحجران، محافظه كاران و اقتدارگرايان را به نمايش گذاشت كه هرگونه شعار عدالت‌طلبانه و گرايش‌هاي مردمي را كمونيسم و سوسياليسم نسبت داده و با بهره گيري از اين حربه در به انزوا كشانيدن هر چه بيشتر نيروهاي خط امام مي‌كوشيدند. در چنين شرايطي بود كه جريان خط امام به ناچار و يا بعضا داوطلبانه از قدرت فاصله گرفت و به بازسازي فكري و سياسي خويش پرداخت. باگذشت زمان و فراهم آمدن زمينه‌هاي حضور مجدد در عرصه اجتماع، اين جريان فكري در انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري عليرغم تبليغات گسترده تخريبي با استقبال با شكوه مردمي مواجه گرديد. پيروزي‌هاي مكرر اين جريان فكري سياسي كه در قالب اصلاح‌طلبي سامان يافته بود در انتخابات جمهوري هفتم و هشتم، شوراهاي شهر و روستا و مجلس ششم نشانگر آن بود كه به رغم تخريب‌هاي مكرر مخالفان، مردم به اين جريان وفا دارند و پس از كسب تجربه حاكميت سنت گرايان تمايل دارند تا آرمان‌هاي جريان فكري خط امام احيا و اجرا شود. جريان اصلاح‌طلبي در دوره جديد علاوه بر عدالت اقتصادي به عدالت سياسي نيز مي انديشد و سعي مي‌كرد آرمان‌هايي كه در حوزه جاذبه معنوي و كاريزماي امام خميني(ره) شكل گرفته بود را در چارچوب قانون دنبال كند. به همين دليل علاوه بر تاكيد بر عدالت اجتماعي در عرصه اقتصادي به جريان مدافع توسعه سياسي نيز تبديل گرديد. اما متاسفانه محافظه كاران و افراط گرايان عرصه را بر جريان اصلاح طلب واقع‌گرا تنگ نمودند.
از طرفي محافظه كاران با مخالفت جدي با تغيير وضع موجود و انجام اصلاحات مورد نياز و خواست مردم تلاش نمودند مانع هرگونه تحول، دگرگوني، تكامل، بالندگي و رشد و پويايي گردند. از طرف ديگر افراط گرايان واقع در منظومه اصلاح‌طلبان با طرح اصلاحات ساختاري و عدم شناخت واقعيت‌هاي موجود داخلي و بين‌المللي و عدم برقراري ارتباط منطقي و متوازن بين دو مولفه مهم «اهداف»و «امكانات» و بي‌توجهي به اين مهم كه تحقق اهداف در بستر توانايي‌ها شكل مي‌گيرد، با ديدگاهي ساختار شكنانه و تجديد نظرطلبانه جامعه را با افزايش انتظارات روبرو ساختند كه در نهايت به دليل عدم دستيابي به اين اهداف غيرواقع بينانه، ياس، سرخوردگي، بي‌تفاوتي و حاشيه گزيني و انزواي سياسي خيل كثيري از مردم را دامنگير گرديد.
در كشاكش اين افراط و تفريط گرچه اصلاح‌طلبان واقع‌نگر و عمل‌گرا تلاش نمودند كه باتوجه به تجربه پيشين و شناخت جامعه، تاريخ، ظرفيت‌ها، امكانات و محدوديت ها با تعديل و تركيبي عقلاني از مطالبات و امكانات، جامعه را به سوي اهداف خويش رهنمون گردند. اما فزوني برداشت هاي غلط و نيز تماميت خواهي رقيب راه را برهر تحول جدي فروبست. در چنين شرايطي و تنگناهاي سياسي اجتماعي بود كه جمعي از چهره‌هاي جريان فكري – سياسي خط امام در سراسر كشور با حمايت از نامزدي مهدي كروبي به عنوان سمبل جريان اصلاح‌طلبي واقع گرا وارد انتخابات رياست‌جمهوري گرديدند تا مشعل فروزان انديشه هاي ناب امام خميني(ره) را حياتي دوباره بخشند. نيروهاي اين جريان تصميم گرفتند راهي را كه به زعم شان مسير اصلي اصلاحات بود در پيش بگيرند و در كمال غربت از احياي عدالت اجتماعي در كنار توسعه سياسي سخن بگويند.
تاكيد بر حقوق همه افراد جامعه از محرومان تا نخبگان، مهمترين محور و وجه تمايزاين انتخاب بر انتخاب هاي ديگر در انتخابات 27 خرداد 1384 بود كه سرانجام توانست با همه تنگناها نامزد خود را با نزديكترين فاصله با كرسي رياست جمهوري به پيش ببرد. بدون توجه به موانعي كه از رياست جمهوري جناب آقاي كروبي جلوگيري كرد باريك‌انديشي و تامل درآنچه موجب توفيق آقاي كروبي و جريان حامي وي شد، امروز درس‌آموز است و آنچه مبناي حزب اعتماد ملي را تشكيل مي‌دهد همين آموزه است.حزب اعتماد ملي برمبناي همين روش سياسي از ارزش هايي دفاع مي‌كند كه معتقد است نزديكترين تعريف و تفسير به ديدگاه فكري – سياسي حضرت امام است.
ما معتقديم انديشه عدالت اجتماعي در صورتي قابل تداوم است كه توسعه اين مفهوم از گسترده اقتصاد به همه حوزه‌هاي حيات سياسي، فرهنگي و اجتماعي تسري يابد. تاكيد برعدالت سياسي در كنار عدالت اقتصادي، هم مرز ما را با مدعيان اخير عدالت اجتماعي روشن مي‌كند كه هرگز از عدالت سياسي و حاكميت قانون و حقوق شهروندي سخن نمي‌گويند و هم حدفاصل ما با رفتارهايي است كه عدالت اجتماعي و اقتصادي را در عصر اصلاحات و توسعه سياسي ناديده گرفتند. با اين رهيافت، حزب اعتماد ملي به عنوان حزبي جمهوري خواه، اسلام گرا و ميهن دوست بر پايه هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي استوار است كه به تفكيك به سمع و نظر مردم شريف ايران مي رساند.
سياست داخلي و خارجيدر عرصه سياست داخلي حزب اعتماد ملي براين باور است كه حاكميت قانون و محدود شدن قدرت در چارچوب آن و كاربرد يكسان قانون براي آحاد شهروندان و دولتمردان مي‌تواند سنگ بناي استقرار يك حكومت مردم سالار باشد. تصريح قانون اساسي برآمده از احكام حيات بخش اسلام بر برابري همگان در برابر قانون و استقلال قواي سه‌گانه و مهمتر از آن حاكميت ملت برسرنوشت خويش به عنوان موهبتي الهي، در قالب انتخابات آزاد، رقابتي، عادلانه و به رسميت شناخته شدن تكثر سياسي و فعاليت احزاب و سليقه‌هاي مختلف مي‌تواند به عنوان ميثاق ملي مبناي عمل جمعي قرار گرفته و راهنماي همگان براي عدالت سياسي و توزيع مناصب عادلانه قدرت باشد. منشأ اثر بودن راي و اراده مردم در تمامي سطوح حاكميتي و پاسخگويي قدرت در مقابل مردم و نهادهاي مدني و قانوني، تقدس زدايي از قدرت و زميني كردن آن براساس و به طوركلي قرائتي دموكراتيك از قانون اساسي مي تواند زمينه اي مناسب براي آزادي انديشه، قلم، بيان، فعاليت‌هاي حزبي، نظارت مردمي و نقد قدرت را در هر سطحي فراهم آورد. ما با نفي انديشه‌هاي تحجر گرايانه و با قرائتي انسان دوستانه از دين مبين اسلام و استفاده از همه ظرفيت‌هاي قانون اساسي، معتقديم بايد امنيت شهروندان را تضمين و با باوري علمي نسبت به سياست و حكومت و اصلا ساختار اداري و كوچك سازي دولت، كارآمدي نظام سياسي براي خدمت هرچه بهتر و بيشتر به شهروندان را ارتقا بخشيده و به نمايش گذارد. حزب اعتماد ملي سياست خارجي را آيينه تمام نماي سياست داخلي قلمداد نموده و با مخالفت با يك جانبه‌گرايي مروج، صلح و دوستي در عرصه روابط ميان دولت‌ها و ملت‌هاست. ما براين اعتقاديم كه با تقويت همگرايي منطقه‌اي، بويژه كشورهاي مسلمان و توجه به دو سازمان مهم كنفرانس اسلامي و غيرمتعهدها، مي‌توانيم تعامل سازنده و پويايي با ساير كشورها و تمدن‌ها و همچنين سازمانها و نهادهاي بين‌المللي داشته باشيم. همزيستي مسالمت آميز، احترام متقابل، تنش‌زدايي در عرصه روابط بينالملل، تاكيد بر تفاهم گفت‌وگو و مذاكره و مساعي جميله براي حفظ، تحكيم و گسترش صلح و استفاده از تجارب و امكانات دنياي صنعتي و پيشرفته و تعامل دوجانبه و چندجانبه با نظام بينالملل و تبديل دشمني‌ها به دوستي‌ها و در بلندمدت تلاش براي عادلانه كردن روابط بين دولت‌ها و از بين رفتن شكاف شمال و جنوب و فقر و ستم ناشي از آن مي تواند مبناي عملي ما در عرصه سياست خارجي باشد. تعريف طولي سياست خارجي و اهداف و امنيت ملي، پيشرفت و توسعه اقتصادي و در اولويت بعدي و استراتژيك قرار دادن اهداف آرماني درازمدت مي‌تواند ما را از تقابل با ديگر كشورها باز دارد. اولويت ما در عرصه سياست حفظ منافع ملي ايران و پاسداري از هويت اسلامي – ايراني است. ما با هيچ كشور و حكومت قانوني خصومت دائمي نداريم. ملاك ما در برخورد با كشورها حفاظت و حراست از منافع كشور و ملت ايران است و معتقديم با ديپلماسي خلاق و پويا و بارفع سوء برداشت‌ها و با استفاده از دستاوردهاي بشري مي‌توانيم ايران اسلامي را به جايگاه شايسته خويش در عرصه جهاني ارتقا دهيم. سياست اقتصادي و اجتماعي
در نگاه ما فرهنگ، سياست و اقتصاد منفك از يكديگر نبوده و حتي داراي همبستگي مكانيكي نمي باشد بلكه نيازمند پيوستگي درون ساختي هستند كه بر پايه آن بدون توجه به يكي از وجوه وجه ديگر نيز به گونه اي طبيعي و نهادمند سامان نمي يابد. تجربه توسعه در كشورهاي مختلف مبين اين واقعيت است كه الگوي رشد اقتصادي بدون رشد سياسي و فرهنگي، شكننده، نامتوازن و بحران‌زا است. تجربه سده اخير ايران نيز اين واقعيت را به اثبات رسانيده است كه تنها چاره كار، توسعه متوازن و پايدار است. كه در اين ميان توجه به ظرفيت هاي موجود در نسل جوان جامعه ايران به عنوان شرط لازم هرگونه توسعه تلقي مي‌شود. همانگونه كه در عرصه سياست داخلي به عدالت سياسي و توزيع عادلانه فرصت‌هاي سياسي اعتقاد داريم، در عرصه اقتصاد نيز به عدالت اجتماعي به معناي واقعي كلمه پايبنديم. همانگونه كه نمي‌توانيم انحصار سياسي را تحمل كنيم به همان نسبت نيز با انحصار اقتصادي مخالفيم. با همگاني كردن اقتصاد و مشاركت عامه مردم در طرح‌هاي زيربنايي وتوليدي معتقديم بايد از اقتصاد شهروند مدار نيز برخوردار بود. مشاركت آحاد شهروندان در طرح‌هاي توليدي و تسهيل و تقسيم سود حاصله از آن ضمن توزيع عادلانه ثروت، رونق و پويايي اقتصاد را نيز به همراه خواهد داشت. همچنين در عرصه‌هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي حضور زنان را لازم مي‌دانيم تا از اين رهگذر از دو نيمه شدن پيكره واجد جامعه جلوگيري شده و اهداف بزرگ اسلامي در تامين حقوق زنان تحقق پيدا كند. با چنين رويكردي همراه با ساماندهي شركت‌هاي دولتي با هدف كوچك سازي و افزايش كارايي اصلاح ساختارهاي اداري و مديريت اقتصادي، رقابتي كردن فعاليت‌ها، متحول ساختن نظام مالياتي و بودجه ساماندهي بازار پول و سرمايه، تعادل بخشي به مناطق مختلف كشور متناسب با ظرفيت‌ها و استعدادها، جلب و جذب سرمايه‌هاي خارجي، حمايت از توليدگران داخلي، رفع موانع و توسعه امنيت سرمايه‌گذاري، كاهش هزينه‌هاي توليد در بخش صنعت و كشاورزي، ترويج فرهنگ كار، افزايش بهره‌وري در توليد ملي، تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد جهاني و حضور فعال و سازمانها، نهادها و مجامع بين‌المللي اقتصادي و سرمايه گذاري در امور زيربنايي و ارتقا صنعت جهانگردي، هدفمند كردن يارانه‌ها، همراه با نگاه به اقشار آسيب‌پذير وتوجه ويژه به زنان، جوانان، فرهنگيان، كارگران، دانشگاهيان و كشاورزان خواهيم توانست رشد پايداري در عرصه اقتصاد تجربه نماييم. در سايه اين تجربه وضعيت اقتصادي كشور متعادل، تورم و بيكاري كاهش، توليد و توزيع عادلانه محقق خواهد گرديد. در چنين نظام اقتصادي مشاركتي آسيب‌هاي اجتماعي به حداقل خواهد رسيد. در عين حال باتوجه به تامين اجتماعي، آموزش رايگان بهداشت و نظام سلامت، مسكن و معيشت اقشار كم درآمد سياست‌هاي حمايتي به صورت هدفمند تثبيت و دوام خواهد يافت و رانت‌جويي، ويژه خواري و ... به طور طبيعي از چرخه اقتصاد كشور حذف خواهد گرديد. سياست‌هاي فرهنگي
همزمان با رشد اقتصادي سياسي، تبيين، ترويج، اشاعه و تحكيم باورهاي ديني فرهنگ اصيل اسلامي – ايراني منشعب از آن را وظيفه همگان مي‌دانيم. همانگونه كه سياست و اقتصاد نبايد در انحصار دولت و حاكمان باشد، فرهنگ جامعه نيز بايد در فرايند تعاملات علماي دين، فرهيختگان و دانشگاهيان شكل بگيرد با قرائت رسمي و گزينشي از دين و ارزش‌هاي اسلامي توسط حاكميت زمينه‌هاي گرايش به لائيسته و سكولاريسم كه نافي حضور دين در عرصه اجتماع است فراهم مي‌گردد، در دنياي صنعتي كه انسان تك ساحتي گرديده و به دليل دوري از دين،اخلاق و معنويت به شدت آسيب‌پذير شده و هويت كرامت و اصالت انساني او در معرض خطر جدي قرار گرفته است. ترويج باورهاي ديني و ارزش‌هاي اخلاقي كه اسلام آن را در كامل‌ترين صورت معرفي و بيان داشته است، ضرورتي اجتناب ناپذير است، اما اين ضرورت با اجبار نتيجه معكوس خواهد داد، لذا معتقديم با ارائه تصويري روشنفكرانه از آموزه‌هاي ديني و تبيين ديدگاه‌هاي فرهنگ اصيل اسلامي، همراه با زدودن آن از خرافه،تحجر و مقدس مابي مي‌تواند زمينه و گرايش بيشتر جامعه به سوي معنويت و ارزش هاي ديني وا خلاقي را فراهم آورد. آموزهاي ديني همراه باتوجه به ميراث كهن فرهنگ ايراني به عنوان يك سرمايه اجتماعي و معنوي ارزشمند مي‌تواند به باز توليد هويت اسلامي – ايراني ما كمك نموده و الهام بخش توسعه، پيشرفت و تعالي كشور گردد. در چنين فضايي است كه عالمان حوزوي ودانشگاهي قدرتشان شناخته شده و صدرنشينان خدمت به خلق خدا خواهند شد و زمينه حضور جدي و فعال آنان در متن اجتماع فراهم خواهد آمد اينجاست كه نه تنها با پديده فرار مغزها مواجه نخواهيم بود، بلكه انديشمندان ايراني دور از ميهن نيز با بازگشت به مهد ديرين خويش به سرزمين و ملت خود خدمت خواهند كرد. با اين رهيافت در عرصه فرهنگي و اجتماعي در وجه ايجابي معتقد به كثرت‌گرايي فرهنگي در قالب رعايت حقوق اقوام، مذاهب و اديان توليد فكر و انديشه، نشر كتاب،مطبوعات آزاد و منتقد عرصه‌هاي گوناگون هنري (تئاتر، سينما، مجسمه سازي، گرافيك و ...) مي باشيم. همچنين خواستار توسعه علمي و فرهنگي، گفت وگوي فرهنگ ها، تمدن ها و اديان، حفظ حرمت و استقلال عمل مراجع معظم و علماي دين و به طور كلي حوزه هاي ديني و دانشگاهي بوده و مدافع جدي حقوق شهروندي، كرامت انسان و رعايت حريم خصوصي افراد هستيم.
در وجه سلبي نيز مرزبندي جدي خود با تحجر، خرافات و استفاده ابزاري از دين توسط دستگاه هاي قدرت و نيز مخالفت خود با دين‌زدايي از عرصه هاي انساني و اجتماعي را اعلام داشته و توسعه دانايي محور، همه جانبه و پايدار را در دستور كار قرار خواهيم داد.
نظر شما