به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده بعد از ظهر پنج شنبه، بیست و چهارم دی ماه جاری در هجدهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، ضمن اشاره به تعداد جلسات برگزار شده، یکی از دستاوردهای اصلی این جلسات را ارتقای فضای کسب و کار دانست و گفت: از سال ۹۳ به بعد جلساتی در استان تشکیل می شوند که در دوره های قبلی به آن ها توجه نمی شد.
وی در همین راستا ضمن اشاره به مصوبات جلسات پیشین، آن ها را بسیارخوب، پربار و ارزشمند ارزیابی کرد و با تکیه بر تکلیف اداره کل دارایی و امور اقتصادی استان در زمینه رونق فضای کسب و کار، افزود: بخشی از این مصوبات، تحقق پنجره واحد سرمایه‌گذاری بوده و خوشبختانه آذربایجان شرقی در این زمینه نیز همچون دیگر زمینه ها جزو برترین ها ارزیابی شده است.
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با تقدیر از ورود جدی دستگاه قضایی و معاونت پیشگیری دادگستری استان در پیشگیری از جرایم، با تاکید بر لزوم توجه تمامی دستگاه ها و ارگان های اجرایی به بعد نرم افزاری پنجره واحد تجاری در استان اظهار داشت: دستگاه های اجرایی باید از طریق برنامه ساترا به پیشرفت این امر مبادرت بورزند.
وی در این راستا ضمن تاکید بر لزوم انجام استعلام قبل از معامله بنگاه های معاملاتی املاک و استعلام خودرو از نیروی انتظامی افزود: دو موضوع شاید به نظر ساده بیایند اما با پربارتر شدن این پنجره، تکریم بیش تر ارباب رجوع و انجام این استعلام ها که خود بازدارنده از وقوع خیلی از جرایم هستند؛ از تحقق بسیاری از جرائم اقتصادی پیشگیری خواهد شد.
وی ضمن اشاره به شرایط حاکم بر فضای کسب و کار فعلی، رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور با بیان این که در صورت فراهم کردن تمهیدات لازم در این زمینه، کسب و کار ما رونق بیشتری خواهد داشت، ادامه داد: بسیاری از اقدامات مهم استان ما در سطح کشور الگو شده‌اند و امیدواریم در این زمینه نیز با ارتقای کیفیت خدمات و بهبود فضای کسب و کار استان مان الگو و منتخب کشوری معرفی شویم.
جبارزاده با تاکید بر لحاظ کردن بحث پیشگیری در پنجره واحد سرمایه گذاری استان افزود: باید با برنامه ریزی های اصولی و استفاده از تجارب دستگاه های اجرایی بحث پیشگیری در این پنجره لحاظ شود.
جبارزاده در ادامه بر بخشودگی جرایم مالیاتی و حمایت از سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی تاکید کرد و اظهار داشت: بدهکاران مالیاتی در صورت پرداخت اصل مالیات از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد.
وی هدف از این بخشودگی را اعطای تسهیلات به بدهکاران و افزایش میزان وصول مالیات های معوق دانست و ضمن اشاره به وجود ۱۲۰ هزار واحد صنفی در استان اظهار داشت: در راستای بهبود فضای کسب و کار و ایجاد فرصت های شغلی بیش تر در استان پیشنهاد می کنم تا بر اساس رابطه استاد و شاگردی که از گذشته های دور در جامعه ما رواج داشته، هر واحد صنفی یک نفر شاگرد را بدون توجه به مقررات تامین اجتماعی و بیمه به کار گیرد.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان این که در صورت تحقق این امر ۱۲۰ هزار جوان مشغول به کار می شوند، گفت: در این صورت بدون نیاز به جذب سرمایه گذاری جدید، فضای کسب و کار برای نیروی عظیمی از جوانان فراهم می شود.
وی با بیان این که دولت نباید در تعیین میزان حقوق دخالتی داشته باشد و باید این کار بر اساس همان رابطه توافقی حاکم بر استاد شاگردی تعیین شود، ادامه داد: این کار باید بدون در نظرگرفتن ضوابط تامین اجتماعی انجام گیرد.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه متاسفانه طی چند سال اخیر، بانک ها از روند کاری صحیح خود خارج شده‌اند تصریح کرد: حتی شخص رئیس جمهور نیز از عملکرد بانک‌ها گلایه دارد. بر این اساس هیچ بانکی در استان نمی تواند خلاف قانون عمل کرده و در سپرده ها و پول های مردم دست کاری کند.
وی اصلاح روند پیش آمده و برجای مانده از دولت قبلی را زمانبر دانست و با بیان این که هیچ بانکی نمی‌تواند به بهانه تصویب هیئت‌مدیره خود اقدام به تخلف و بلوکه کردن دارایی‌های مردم کند، افزود: در راستای حمایت از تولید و رفع موانع تولید در استان، ضروری است که بانک ها با ما همراهی کنند.
وی در این راستا افزود: هیچ یک از بانک ها اجازه نگه داشتن قسمتی از وام به عنوان سپرده را ندارد و اگر چنین موردی پیش آید برخلاف دستورالعمل بانک مرکزی بوده و با بانک متخلف برخورد قانونی خواهد شد.
از این رو در پایان این جلسه از بانک ها درخواست شد تا همچون اسفند ماه سال گذشته نهایت همکاری با واحد های تولیدی را داشته باشند. هم چنین؛ در رابطه با جلسات تشکیل شده در خصوص رفع موانع تولید نیز مصوب شد تا به صورت مستمر و مرتب تشکیل شوند.
نظر شما