به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در ادامه بررسي بخش هاي هزينه اي لايحه بودجه سال 85 كل كشور و بر اساس بند " ب " تبصره 15 مقرر شد به منظور استقرار عدالت اجتماعي و كاهش فقر و هدفمند كردن يارانه ها در چارچوب مفاد ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب 28/2/1383 و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت موظف است اعتبارات رديف هاي 503019، 503659، 503021، 503788، 503028، 503573 و 503611 را براي اجراي موارد زير هزينه نمايد: بر اساس جزء 1 بند "ب " براي خريد و تبديل گندم به آرد و نان و تامين يارانه آرد، اعتبار رديف 503019 به مبلغ بيست و پنج هزار و هشتصد و هفتاد ميليارد ريال بر اساس پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد به عنوان يارانه آرد در اختيار سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان قرار خواهد گرفت تا به دستگاه هاي اجرايي ذيربط پرداخت گردد.
همچنين تفاوت يارانه ناشي از هدفمند كردن يارانه آرد در اختيار شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي قرار خواهد گرفت تا صرف برنامه هاي جامع فقر زدايي گردد.
با پيشنهاد حسن كامران نيز مقرر شد صرفه جويي حاصل از آرد و نان جهت ارتقاء كيفيت نان آن استان هزينه گردد.
همچنين دولت مكلف شد براي جلوگيري از تاخير در پرداخت بهاي گندم خريداري شده از كشاورزان، صد در صد اعتبار موضوع اين بند را حداكثر تا اول شهريورماه تخصيص داده و پرداخت نمايد.
همچنين بر اساس جزء 2 اين بند به منظور تعيين و تامين كالاهاي كالابرگي مردم و حمايت از اقشار محروم و مستضعف و هدفمند كردن يارانه ها، اعتبار رديف 503659 به مبلغ دوازده هزار و دويست و شصت و هفت ميليارد و نهصد ميليون ريال بر اساس پيشنهاد وزارتخانه هاي رفاه و تامين اجتماعي و بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد به عنوان يارانه از طريق سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان در اختيار دستگاه هاي اجرايي ذي ربط قرار خواهد گرفت.
در جز 3 بند " ب " نيز مقرر شد سهم سرانه روستاييان از ميزان بهره مندي از اعتبارات موضوع اجزاي (1 ) و (2) اين بند نبايد كمتر از سهم سرانه شهري باشد و قيمت كالاهاي تحويلي موضوع اين بند در محل روستا نبايد بيشتر از شهرها باشد.
همچنين مجلس وزارت بازرگاني را موظف كرد ساز و كار نظارت بر كيفيت و كميت مصرف را به هيات وزيران ارايه نمايد.
در جزء 4 بند "ب " نيز مقررشد به منظور تامين رايانه نهاد ها و عوامل كشاورزي، اعتبار رديف 503021 به مبلغ نه هزار و پانصد ميليارد ريال بر اساس پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و تصويب شوراي اقتصاد در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت.
همچنين دولت موظف شد تا پايان شش ماهه اول سال 1358 تدابيري بينديشد كه از ابتداي سال 1386 تهيه و توزيع سهميه نهاده ها و عوامل توليد كشاورزي مطابق با استانداردهاي ذي ربط و تحت نظارت مستمر و موثر وزارت جهاد كشاورزي و موسسات تابعه توسط بخش غير دولتي انجام شود، نحوه توزيع و پرداخت يارانه هاي مربوط به نهاده ها و عوامل توليد كشاورزي به توليد كنندگان غير دولتي اين بخش بر اساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد، تعيين مي گردد.
بر اساس جزء 5 بند "ب " نيز به منظور تامين يارانه دارو و شيرخشك اعتبار رديف 503788 به مبلغ دو هزار و دويست و چهل و چهار ميليارد ريال براساس پيشنهاد وزارتخانه بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تامين اجتماعي و تصويب شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي به عنوان يارانه دارو و شيرخشك در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت.
بر اساس جزء 6 بند "ب " مصوب شد اعتبار منظور شده در رديف 503028 به مبلغ دو هزار و سيصد و پنجاه و پنج ميليارد و چهارصد ميليون ريال به پيشنهاد مشترك وزارت رفاه و تامين اجتماعي و دستگاه ذيربط و تصويب شوراي اقتصاد براي پرداخت يارانه به يكي از دو طريق پرداخت يارانه به مصرف كنندگان مشمول و يا پرداخت يارانه به توليد كننده كالا و خدمات از طريق سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان هزينه خواهد شد. در صورتي كه يارانه فوق به صورت مستقيم به توليد كنندگان پرداخت نگردد، قيمت عرضه اين كالاها و خدمات بر اساس ضوابط تعيين قيمت، موضوع بند (ج) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
بر اساس جزء 7 بند ب نيز مقرر شد به منظور اجراي بند (ج) ماده (39) قانون برنامه چهارم، اعتبار رديف 503573 به مبلغ دو هزار و سيصد و بيست ميليارد ريال بر اساس پيشنهاد وزارت ذي ربط و تصويب شوراي اقتصاد بابت مابه التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده فروش، در اختيار دستگاه هاي اجرايي ذي ربط قرار خواهد گرفت.
بر اساس جزء 8 بند ب به منظور تنظيم بازار كالا و ايفاي تعهدات خاص (تامين كالاهاي مورد نياز دانشگاه ها، مراكز آموزشي و دستگاه هاي اجرايي و ...) اعتبار رديف 503611 به مبلغ سه هزار و دويست و شصت و هفت ميليارد و دويست ميليون ريال بر اساس پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد براي تامين تفاوت قيمت خريد و فروش كالاهاي مذكور در اختيار وزارت بازرگاني قرار خواهد گرفت.
بر اساس جز 9 بند ب وزارت رفاه و تامين اجتماعي موظف است نسبت به انجام مطالعات تفصيلي و ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي لازم با استفاده از كد ملي در خصوص شناسايي اقشار آسيب پذير از محل اعتبارات مصوب آن وزارتخانه اقدام و پيشنهادهاي لازم در خصوص يارانه سال 1386 را بر اين اساس به شوراي اقتصاد ارايه نمايد.
همچنين در بند ج اين تبصره مبلغ دويست و هشتاد ميليارد ريال از محل اعتبار رديف هاي 104001 و 111120 قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي طرح بيمه درماني مكمل براي بازنشستگان كشوري و لشكري طبق ضوابطي كه با پيشنهاد شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد، اختصاص مي يابد.
بر اساس بند "د" نيز به سازمان تامين اجتماعي اجازه داده مي شود در سال 1385 براي ارايه تسهيلات ارزان قيمت ساخت و خريد مسكن، وديعه مسكن، ازدواج دانشجويان و جوانان و هزينه مربوط به خدمات مشاوره اي در زمينه بهداشت رواني، فردي و اجتماعي مبلغ پانصد ميليارد ريال از محل درآمد و ذخاير خود با تصويب شوراي عالي سازمان تامين اجتماعي به كارگران و مستمري بگيران و شركت هاي تعاوني مسكن كارگران مشمول و متقاضيان ايجاد مراكز توانبخشي، مهد كودك و شبانه روزي بخش كارگري، بيمارستان هاي آموزشي و مراكز بهداشتي - درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه هاي غير دولتي بپردازد.
همچنين اصل تسهيلات فوق الذكر و سود حاصل شده كه از طريق بانك رفاه كارگران پرداخت مي گردد، از هر نوع كسور بانكي و مالياتي معاف بوده و عينا به سازمان تامين اجتماعي در تاريخ سر رسيد باز خواهد گشت.
خانواده هاي معظم شهدا، ايثارگران، آزادگان، جانبازان بيمه شده تامين اجتماعي در استفاده از اين تسهيلات از اولويت ويژه برخوردارند.
بر اساس بند و اين تبصره به منظور توسعه عدالت اجتماعي، كاهش فقر غذايي معادل سي درصد اعتبارات پيش بيني شده رديف 503659 قسمت چهارم اين قانون، به منظور افزايش يارانه مواد غذايي خانواده هاي كم درآمد، زنان و كودكان بي سرپرست، مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور علاوه بر سهميه عمومي اختصاص مي يابد
ساز و كار اجرايي اين بند شامل تعيين خانوارهاي مشمول و كالاهاي هدف و نحوه اختصاص آن و نيز تعيين دستگاه هاي اجرايي مباشر، بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت رفاه و تامين اجتماعي، به تصويب شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي مي رسد.
بر اساس بند ز مقرر شد در اجراي قانون اصلاح قانون تحويل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 26/10/1378 به بنياد شهيد و امور ايثار گران اجازه داده مي شود جهت تامين خودرو مناسب از منابع بانكي، اعتبارات مورد نياز را دريافت داشته و دولت موظف است بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي را (چهل درصد سهم دولت، سود و كارمزد تسهيلات به جانبازان) تضمين و در قالب بودچه سنواتي بنياد شهيد و امور ايثار گران منظور نمايد.
همچنين براساس بند ح در اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب 21/2/1382، مبلغ سيصد ميليارد (300.000.000.000)ريال اعتبار رديف 503783 قسمت چهارم اين قانون براي اجراي برنامه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير اختصاص مي يابد.
بر اساس بند ط نيز به منظور كمك به پيشگيري از بروز و تشديد آسيب هاي اجتماعي و ساماندهي آسيب ديدگان اجتماعي به ويژه كودكان خياباني و بي سرپرست، دختران و زنان پناه جو، مبلغ شصست ميليارد (60.000.000.000) ريال اعتبار از رديف 503660 قسمت چهارم اين قانون دراختيار سازمان بهزيستي كشور قرار مي گيرد تا براي امور فوق هزينه نمايد. وزارت كشور مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين بند را به عهده دارد.
همچنين بر اساس بندي در اجراي مفاد قانون تامين زنان و كودكان بي سرپرست مصوب 24/8/1371 و آيين نامه اجرايي مربوط و در راستاي سياست توانمند سازي و كاهش فقر افراد نيزمند و اجراي مفاد ماده (95) و بند (ج) ماده (97) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اعتبار برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اعتبار رديف 503787 در قسمت چهارم اين قانون به مبلغ چهارصد ميليارد (400.000.0000.000) ريال، با پيشنهاد وزارت رفاه و تامين اجتماعي پس از تصويب شوراي اقتصاد، در اختيار كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور به تناسب جمعيت مستمري بگير قرار مي گيرد، تاصرف موارد مزبور گردد.
بر اساس بند "ك" دولت مكلف شد به منظور پايداري و گسترش فرصت هاي شغلي ايجاد شده، مددجويان تحت پوشش بخش اشتغال و خودكفايي كميته امداد امام خميني (ره) را تحت پوشش كامل بيمه تامين اجتماعي قرار دهد.
بر اين اساس مبلغ يكصد و سي و پنج ميليارد و سيصد ميليون ريال به عنوان سهم كارفرما و بيمه شده براي پوشش چهل و يك هزار نفر در رديف هاي مربوط به كميته امداد امام خميني (ره) اختصاص مي يابد.
همچنين بر اساس بند الحاقي تبصره مذكور مقرر شد افراديكه با سازمان تامين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن خود در مدت معين اقدام نموده اند و بعد از آن بايد بازنشسته شوند سازمان نمي تواند مدت آن را بعد از عقد قرارداد تغيير دهد.
نظر شما