به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" Tداوود دانش جعفري در جمع خبرنگاران گفت: توزيع بنزين در شش ماهه اول سال آينده تغييري نخواهد كرد اما براي شش ماه دوم سال آينده طرحي در دولت درحال تدوين است.
وي با اشاره به اينكه استفاده از سهميه بندي،عرضه بنزين بالاي تر الگوي مصرف به قيمت واقعي از جمله طرح هايي است كه هم اكنون مطرح است،خاطرنشان كرد: طرح كارت هوشمند بنزين،گسترش حمل ونقل عمومي وجايگزيني سوخت گاز ازطرح هايي است كه در سال آينده براي كاهش مصرف بنزين اجرا مي شود.
دانش جعفري تاكيد كرد: منابع حساب هاي خارجي ايران براساس سبد ارزي كشورتنظيم مي شود وممكن است هرسال تركيب اين منابع تغييركند.
وي با بيان اينكه بررسي فرآيند راه اندازي بورس نفت به زودي درشوراي عالي بورس بررسي مي شود،افزود: راه اندازي اين بورس تاثير زيادي در فروش نفت منطقه دارد وفروش نفت به ارزهايي غير از دلارنيز دراين بورس امكان پذيراست.
دانش جعفري ادامه داد: كاهش درصد نوسان قيمت به طور كلي در تمام دنيا سليقه اي است و درايران نيز براي كنترل قابليت نقد شوندگي سهام اين درصد توسط هيات مديره بورس تغييرمي كند.
وي افزود: در سال آينده نظام بانكي 85 هزارميليارد ريال تسهيلات ارائه خواهد كرد و اين درحالي است كه حجم بودجه عمومي دولت 590 هزار ميليارد ريال خواهد بود.
وي اظهارداشت: در تمام دنيا با كاهش نرخ تورم نرخ سود تسهيلات نيزكاهش مي يابد و تصميم اخيرشوراي پول واعتبار براي كاهش نرخ سود برمبناي كاهش بيش از2 درصدي نرخ تورم طي سال جاري اتخاذ شده است.
وي با بيان اينكه كاهش نرخ سود به نفع نظام بانكي نيز خواهد بود،تصريح كرد: كاهش نرخ سود تسهيلات نرخ مطالبات معوق بانك‌ها را كاهش مي يابد كه اين كاهش مهمترين فاكتور در بازار رقابتي پول به شمارمي رود.
دانش جعفري خاطرنشان كرد: طرحي براي يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانك هاي دولتي و خصوصي وجود ندارد اما طرح ساماندهي نرخ سود بانك هاي خصوصي در شوراي پول واعتبار پيگيري مي شود.
وي با اشاره به عملكرد نمايندگان مجلس درمورد تصويب لايحه بودجه سال 85 ،تصريح كرد: نمايندگان در گام اول با تاكيد برافزايش حجم نقدينگي، نرخ تورم و خطربيماري هلندي، هشت هزارميليارد تومان از حجم لايحه كاستند اما اين روند با افزايش 50 هزارميليارد ريالي سقف عمومي بودجه تغييري معكوس پيدا كرد.
وي افزود: كاهش قابل توجه منابع طرح هاي عمراني انسجام اين پروژه ها را به هم خواهد ريخت وبه طور كلي تغيير ساختاري بودجه به نفع اقتصاد كشورنخواهد بود.
دانش جعفري افزود: حدود سه هزار ميليارد تومان از درآمد هاي پيش بيني شده توسط نمايندگان در بودجه مشكوك الوصول است وبه طور قطع درسال آينده موجب كسري بودجه دولت خواهد شد.
وي با تاكيد براينكه نمايندگان مجلس منابع عمراني در بودجه را به سمت هزينه هاي جاري سوق داده اند،اظهارداشت: متوسط نرخ واردات كالاهاي خارجي در سال جاري 10.3 درصد بود كه مجلس اين رقم را به 16 درصد افزايش يافت.
وي تصريح كرد: افزايش هزينه هاي جاري،كسري بودجه دولت وافزايش قيمت كالاهاي وارداتي ازجمله آثارتغيرات ساختاري بودجه 85 است كه موجب افزايش نرخ تورم خواهد شد.
وي درمورد فرارسرمايه ازكشورافزود: به طور قطع سرمايه گذاري در كشورهاي خارجي به منزله فرارسرمايه نيست چون كشور از سود اين سرمايه گذاري ها منتفع خواهد شد.
دانش جعفري تاكيد كرد: در سال جاري تا كنون 850 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي داشتيم كه اين رقم تا پايان سال به يك ميليارد دلار مي رسد.همچنين طي اين مدت بيش از سه ميليارد دلار موافقت نامه با كشورهاي خارجي براي سرمايه گذاري در كشور مبادله شده است.
نظر شما