به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در يازدهمين روز بررسي لايحه بودجه 1385 كل كشور و در ادامه بررسي بخش هزينه اي اين لايحه، در بررسي تبصره 19 بنا به پيشنهاد يكي از نمايندگان به لايحه دولت بازگشتند.
بر اساس تبصره 19 لايحه بودجه، مجلس به وزارتخانه ها و موسسات دولتي اجازه داد نسبت به فروش اموال غير منقول و دارايي هاي سرمايه اي مازاد بر نياز خود اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد در صد وجوه مذكور براي حمايت از بخش غير دولتي ( افزايش مشاركت بخش غير دولتي با دولت در ارايه خدمات مورد نياز و يا خريد خدمات از بخش غير دولتي) در قالب وجوه اداره شده و يا به منظور تكميل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام مربوط به همان دستگاه در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مصرف خواهد رسيد.
بر اساس مصوبه ديگر مجلس به سازمان بهزيستي كشور اجازه داد وجوه حاصل از فروش دارايي هاي سرمايه اي و اموال غير منقول خود را به حساب درآمد عمومي كشور واريز و معادل صد در صد وجوه مذكور تا مبلغ بيست ميليارد و چهارصد و شصت و شش ميليون ريال به صورت وجوه اداره شده براي مشاركت در ساخت مسكن معلولان و مددجويان و ترغيب خيرين مسكن ساز به امر ساخت مسكن براي نيازمندان به مصرف برساند.
بر اساس مصوبه ديگر مجلس ماشين آلات و تجهيزات و وسائل نقليه سنگين و خودرو سبك متعلق به خود را كه مناسب با نيازهاي فعلي طرح ها و فعاليت هاي آنها نبوده و يا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمي شود، با رعايت قوانين و مقررات به صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي واريز نمايند. مبلغ يكصد ميليارد ريال به نسبت وجوه واريزي هر دستگاه براي خريد ماشين آلات و تجهيزات وسائل نقليه سنگين داخلي و خودروي سواري داخلي حسب مرود نوع فروش اختصاص يافت.
وسايل نقليه و خودروهايي كه به تشخيص دولت فرسوده محسوب شوند، فقط به عنوان اسقاطي قابل فروشي خواهند بود و احياء و استفاده مجدد از آنها ممنوع شد.
همچنين نمايندگان اجازه دادند از محل فروش اموال منقول و غير منقول مازاد به صورت جمعي - خرجي، براي بازخريدي كاركنان غير ماهر داوطلب، با رعايت ماده (146) قانون برنامه چهارم توسعه تسويه نمايند.
بر اساس بند ب تبصره 19 كه به تصويب نمايندگان مجلس رسيد كليه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مذكور در ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مكلف شدند در سال 1385 حداقل بيست و پنج درصد از پروژه هاي نيمه تمام تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني را از طريق مزايده عمومي با رعايت موارد ذيل به متقاضيان سرمايه گذاري بخش هاي غير دولتي واگذار نمايند.
وجوه پروژه هاي واگذاري به صورت نقد و اقساط (حداكثر بيست ساله) دريافت و به حساب درآمد عمومي واريز مي گردد و معادل آن تا مبلغ دويست ميليارد ريال در اختيار دستگاه واگذار كننده قرار مي گيرد تا صرف توسعه فعاليت هاي بخش غير دولتي در همان زمينه گردد.
بر اساس بند (ج9 تبصره 19 در اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان به سازمان بهزيستي كشور و بهزيستي استان ها اجازه داده مي شود تا سه درصد از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي خود را در ساخت مسكن مورد نياز معلولان با موسسات خيريه مشاركت نمايند و حداكثر پنجاه درصد از هزينه ساخت واحدهاي مسكوني فوق الذكر را به صورت كمك به موسسات خيريه مسكن ساز پرداخت نمايند.
بر اساس مصوبه ديگر مجلس به منظور كاهش هزينه و توسعه عدم تمركز دستگاههاي اجرايي (سازمان ها، شركت ها و موسسات) كه فعاليت اصلي آنها در مراكز استان ها يا شهرستان ها مي باشد، موظفند نسبت به انتقال مراكز اداري خود به استان ذي ربط اقدام نموده و درآمد حاصل از فروش ساختمان هاي خود در تهران را به حساب درآمد عمومي كشور قانون واريز و تا پنجاه درصد آن را با لحاظ موازين قانوني پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مصروف تملك دارايي هاي سرمايه اي همان دستگاه در استان مورد نظر بنمايند.
وجوه واريزي شركت هاي دولتي بابت اجراي اين بند به حساب رديف درآمد عمومي ياد شده حسب مورد به عنوان علي الحساب ماليات بر عملكرد و سود سهم دولت آنها براي سال 1385 قابل احتساب است.
همچنين دستگاه هاي اجرايي مذكور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه كه مركز اداري آنها در مراكز استان ها و يا شهرستان ها مي باشد و در تهران اقدام به ايجاد شعبه يا نمايندگي نموده اند موظف شدند كليه مهمانسراها و دفاتر نمايندگي خود را منحل نمايند و ساختمان و امكانات منقول آن را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز و معادل پنجاه درصد مبالغ واريزي را براي امور هزينه اي و تسريع در اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام همان استان هزينه نمايند.
فهرست دستگاه هاي موضوع اين بند حداكثر در مدت سه ماه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
براساس بند (ه) تبصره 19 كه به تصويب مجلس رسيد در اجراي مواد (138) و (144) قانون برنامه چهارم توسعه و در راستاي اصلاح نظام بودجه ريزي به روش هدفمند و عملياتي، افزايش كارايي و اثربخشي برنامه هاي دولت، پاسخگو نمودن دستگاه هاي اجرايي و تخصيص اعتبار متناسب با عملكرد و ميزان تحقق نتايج دستگاه هاي اجرايي مسئوليت حسن اجراي برنامه هاي كميت پذير را داشته و تحقق كامل اهداف كمي اين برنامه ها را به عهده خواهند داشت و موظفند نسبت به تامين صددرصد حقوق و مزاياي اجتناب ناپذير پرسنلي (شامل حقوق و مزاياي مستمر و فوق العاده ها بر اساس احكام استخدامي، عيدي پايان سال شاغلين، كمك هاي غير نقدي شاغلين، بازنشستگي سهم بيمه دولت، پاداش پايان خدمت بازنشستگان، حق عائله مندي و اولاد بازنشستگان، كمك هاي غير نقدي بازنشستگان) و ساير هزينه هاي پرسنلي اجتناب ناپذير با ذكر عنوان و ماخذ قانوني اقدام نمايند، بگونه اي كه در پايان سال هيچ گونه كسري اعتباري بابت پرداخت هاي فوق نداشته باشند.
همچنين بر اين اساس دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه مجاز شدند از محل اعتبارات هزينه اي خود براي برنامه ها و احكامي كه اجراي آنها داراي مجوز قانوني بوده ولي در نظام بودجه ريزي عملياتي در قالب برنامه هاي كميت پذير ذيل دستگاه پيش بيني نشده اند در فعاليت هاي اصلي ذيل برنامه هاي ذي ربط، اعتبار لازم را به هنگام مبادله موافقتنامه پيش بيني نمايند.
اعتبار كمك هاي بلاعوض كليه دستگاه هاي اجرايي با رعايت اصول بودجه ريزي عملياتي و به صورت هدفمند بر اساس تخصيص اعتبار و مبادله موافقتنامه به عنوان كمك، به هزينه قطعي منظور خواهد شد. دستگاه هاي اجرايي مجوزي براي جابجايي اعتبارات خود از اين محل و به منظور استفاده براي هزينه هاي اداري و پرسنلي ندارند.
نمايندگان مجلس همچنين بر اساس بند و احداث، خريد و يا اجاره ساختمان هاي جديد اداري توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه به استثناي مواردي كه به استناد ماده (13) قانون تقسيمات كشوري، سطح تقسيماتي آن تغيير مي يابد و يا براي تجميع ساختمان هاي اداري موجود و همچنين تمركز زدايي، نياز به خريد ساختمان جديد دارند، ممنوع مي باشد.
نظر شما