به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی دولت یازدهم به مجلس ارائه شده است، در گزارشی این لایحه را خلاف اقتصاد مقاومتی و مجموعه‌ای از موضوعات نامنسجم و غیرمرتبط توصیف کرد و خواستار رد آن از سوی مجلس شد.
در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «بر اساس ارزيابي‌هاي حقوقي و برنامهاي، لایحه تقديمي نه به لحاظ نظري و كارشناسي و نه به لحاظ قوانين كشور، لایحه برنامه توسعه نيست. اين اليحه كه مجموعهاي از احكام و مجوزهاي نامنسجم است، نسبت روشني با سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ندارد. از لحاظ شرايط خطير و فرصتهاي پيش روي اقتصاد ايران و جمهوري اسلامی نیز لایحه مذكور بيانگر هدف، راهبرد يا سياست مشخصي نيست.
با توجه به اينكه جمهوري اسلامی ايران در يك نقطه عطف و موضع تصميم‌هاي راهبردي قرار دارد و داشتن قانون برنامه، ضمن ايجاد همگرايي ميان دولت و مجلس، مبنايي براي نظارت بر مسير ميان مدت كشور فراهم مي آورد، پيشنهاد مركز پژوهش‌ها رد كليات لایحه كنوني، تمديد يكساله دوره برنامه پنجم توسعه و اعطاي فرصت یک ماهه به دولت محترم براي ارائه لایحه برنامهاي با چارچوبهاي مشخص است.
عمده‌ترين انتظارات از برنامه ششم را مي‌توان در موارد زير خلاصه كرد:
-برنامه ششم، برنامهاي فراتر از رويكردها و نگاه قوه مجريه به مسائل باشد و راه حلهاي حاكميت براي مديريت مسائل اقتصادي، اجتماعي و سياسي را دربر داشته باشد و زمينه مواجهه خردورزانه با تحولات بين‌المللي را فراهم كند.
-ترميم وابستگي‌هاي راهبردي و مقاوم‌سازي اقتصاد ايران در چارچوب سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي.
-زمينه‌سازي براي اصلاح نظام انگيزشي در اقتصاد ايران از طريق «ايجاد نهادهاي مشوق رشد و توسعه اقتصادي و سياسي» و «اصلاح تدريجي نهادهاي موجود«.
-اهميت دادن به مسائل و بحرانهايي كه زندگي بلندمدت ايرانيان را در معرض خطر قرار مي‌دهد و ارائه راهكار براي آنها؛ ازجمله محدود شدن منابع حياتي مانند آب، وضعيت ناهنجار استفاده از منابع انرژي، امنيت جدي كارآيي و بهره‌وري در فعاليت‌ها و فعالان اقتصادي، محدود شدن عدالت‌محوري در زندگي اقتصادي و وجود زمينه‌هاي فسادزا.
-تغيير رويكرد نسبت به نقش منابع براي دستيابي به اهداف برنامه ضروري است.
بدون شك با توجه به تعدد مسائل و اهداف و حجم منابع در اختيار، كشور نيازمند اولويت‌بندي است؛ بيان نحوه انتخاب اولويت‌ها و اثبات سازگاري بين آنها از جمله وظايف دولت است. راهبرد اصلي براي جبران كمبود منابع، افزايش كارآيي منابع در دسترس از طريق مجموعهاي از اقدامات مانند بهبود محيط كسب و كار، اصلاح نظام‌هاي مالياتي و بانكي، نحوه گزينش و اجراي طرحهاي عمراني توسط دولت و نحوه سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي از محل منابع داخلي، در مجموع اصلاحات ساختاري و نهادي است تا شرايط استفاده از تمام ظرفيت‌هاي كشور فراهم شود.
شايد مهمترين آسيب تصويب لایحه كنوني، پايه‌گذاري بدعتي براي ارائه متوني فاقد مبنا تحت عنوان لایحه برنامه يا حتي موارد مشابه توسط دولت‌هاي آتي است.
نظر شما