به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، بر اساس اصلاحيه هاي امروز مجلس شوراي اسلامي بار ديگر رقم كل بودجه سال 1385 كل كشور تغيير يافت كه با 157 راي مثبت از مجموع 199 نماينده حاضر در جلسه علني به تصويب رسيد.
بر اين اساس، بودجه سال 1385 كل كشور از حيث منابع بالغ بر يك ميليون و 915 هزار و 105 ميليارد و 72 ميليون ريال و از حيث مصارف بالغ بر يك ميليون و 915 هزار و 105 ميليارد و 72 ميليون ريال شد.
به موجب اين مصوبه كه در قالب ماده واحده لايحه بودجه سال 85 به تصويب رسيد، منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه هاي و مالي بالغ بر 587 هزار و 596 ميليارد و 764 ميليون ريال شد.
بر اين اساس، منابع عمومي مبلغ 548 هزار و 570 ميليارد و 961 ميليون ريال و هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي از آن محل مبلغ 548 هزار و 570 ميليارد و 961 ميليون ريال است.
همچنين درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مبلغ 39 هزار و 25 ميليارد و 803 ميليون ريال است.
بر اساس اين مصوبه، بودجه شركت هاي دولتي و بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر يك ميليون و 372 هزار و 837 ميليارد و 678 ميليون ريال از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر يك ميليون و 372 هزار و 837 ميليارد و 678 ميليون ريال است.
به اين ترتيب با حذف افزايش هزينه هاي پيش بيني شده براي حج غير واجب و عمره 70 ميليارد ريال از سقف درآمدهاي دولت در بودجه سال 85 كل كشور كاهش يافت.
مهمترين ايرادات شوراي نگهبان به لايحه بودجه به ترتيب در خصوص مساله تسهيلت مالي خارجي (فايناس)، ابهام در اساسنامه شركت ملي نفت ايران، نحوه خصوصي سازي و فروش شركت هاي دولتي، واگذاري اختيار قانونگذاري به دولت، افزايش هزينه ثبت نام مسافرت هاي حج تمتع و مفرده، مشخص نبودن برخي رديف ها بود كه مجلس در اين موارد نظر اين شورا را تامين كرد.
بر اساس يكي از اصلاحات صورت گرفته در بند الحاقي (3) تبصره (2) لايحه بودجه، به سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور اجازه داده شده از محل تسهيلات مالي خارجي (فايناس) تا سقف 150 ميليون دلار با تضمين دولت براي بهسازي و نوسازي كارگاههاي آموزشي و ارتقاء سطح كيفي آموزش هاي فني و حرفه اي استفاده كند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در خصوص بندهايي از لايحه بودجه كه شوراي نگهبان، اخذ فايناس را به دليل ربوي بودن آن، خلاف موازين شرع شناخته بود، تصويب كردند كه اخذ فايناس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 21/8/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل اجراء خواهد بود.
بر اساس اين اصلاحيه ها، در صورت امكان از بيع متقابل و در صورت عدم امكان از بيع متقابل و در صورت عدم امكان از طريق فايناس عمل خواهد شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بند " د " تبصره 8 لايحه بودجه كسر شوراي نگهبان واگذاري سهام دولت به شركت هاي بخش خصوصي را مغاير اصل 44 قانون اساسي شناخته بود، براي تامين نظر اين شورا اصلاح كردند.
مجلس پيش از اين تصويب كرده بود، دولت براي پرداخت بدهي هاي خود به برخي دستگاه ها و نهادها از طريق واگذاري اموال منقول و غير منقول خود سهم دولت در شركت هايي مانند شركت هاي پتروشيمي جم، مارون، بوعلي سينا، زاگرس و .... تا سقف 40 هزار ميليارد ريال اقدام كند كه شوراي نگهبان آن را مغاير اصل 44 قانون اساسي دانست.
بر پايه اصلاحيه امروز مجلس اين امر (واگذاري) مشروط بر عدم مغايرت با صدور اصل 44 قانون اساسي خواهد بود و 51 درصد سهام شركت هاي قابل واگذاري در اختيار دولت باقي خواهد ماند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بند (ل) تبصره 15 لايحه بودجه سال 1385 كل كشور را براي تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح كردند كه بر اساس آ« 70 ميليارد ريال از سقف درآمدهاي دولت در حمل افزايش هزينه هاي مسافرت هاي حج كاهش يافت.
نمايندگان مجلس در بند ياد شده به دولت اجازه داده بودند 250 هزار ريال و يك ميليون ريال افزايش هزينه ثبت نامه عمره (غير از بار اول) و حج تمتع غير واجب متقاضيان را دريافت تا براي كمك به ازدواج جوانان در اختيار سازمان ملي جوانان قرار گيرد.
مجلس لايحه بودجه سال 1385 كل كشور را پس از رفع 15 ايراد و پنج ابهام شوراي نگهبان، بار ديگر براي شوراي نگهبان ارسال كرد.
در صورت تاييد اصلاحيه هاي مجلس قانون بودجه به مجلس فرستاده مي شود و رئيس مجلس آن را به دولت ابلاغ خواهد كرد.
چنانچه شوراي نگهبان موارد اصلاحي مجلس را تائيد نكند، مجلس امروز بار ديگر براي رفع ايرادات شوراي نگهبان جلسه علني تشكيل خواهد داد.
نظر شما