به گزارش خبرنگار مهر،محسن محبی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: هم اکنون در ۲۵ اتاق بازرگانی سراسر کشور مرکز داوری تشکیل شده و تا پایان سال تعداد این مراکز افزایش می یابد.
وی اظهار کرد: برنامه ریزی برای افزایش مراکز داوری به ۳۲ مرکز در کشور است که تا پایان سالجاری این امر محقق می شود.
دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران گفت:نسخه اول قانون جامع داوری توسط جامعه داوری مرکز داوری اتاق ایران و اساتید و قضات دادگستری تدوین شده و بعد از تصویب به مرحله اجرا خواهد درآمد.
وی اظهار کرد: در طول ۱۰ سال گذشته یعنی از سال ۸۴ که مرکز داوری فعال بوده هزار پرونده بازرگانی تجاری بزرگ به مراکز داوری اتاق ایران ارجاع شده است که اختلاف خرید و فروش ،نمایندگی شرکت های خارجی و دعاوی پیمانکاری و قرار داد حمل و نقلی و قراردادهای بیمه و دعاوی و اختلافات بین المللی از موارد مطرح شده در این مرکز بوده است.
دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران تصریح کرد: تعدادی از دعاوی بینالمللی نیز به مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ارجاع میشود، به گونهای که کشورهای مختلف طرفین دعوا هستند و خوشبختانه بسیاری از آنها با سازش حل و فصل میشود.
محبی افزود: در بسیاری از دعاوی اختلافات به صورت سازشی و کدخدا منشی حل می شود که این امر در کاهش هزینه ها و زمان بسیار موثر است.
وی افزود: هفت مرکزداوری در اتاق های بازرگانی کشور هنوز تاسیس نشده است و برای تاسیس مرکز داوری در استانها بسیار سختگیرانه عمل میکنیم و تا زمانی که زیربنای کافی وجود نداشته باشد اقدام نمیکنیم.
نظر شما