مركز پژوهشها در ادامه گزارش خود با بيان اين مطلب كه اگر چه اين گزارش توجيهي تفسير جامع و مطمئني از واقعيتهاي كنوانسيون جرايم سايبر به شمار نمي‌رود ، با اين وصف مي‌تواند بهره‌برداري از متن كنوانسيون را تسهيل كند.
اين گزارش با تشريح اهداف كنوانسيون جرائم رايانه‌اي مي‌افزايد: هماهنگي در زمينه اركان تشكيل دهنده جرم در حقوق جزاي ماهوي داخلي كشورها و مسائل مربوطه در بخش جرائم سايبراسپيس، فراهم آوردن اختيارات لازم آيين دادرسي كيفري داخلي براي پيگيري و تعقيب جرائمي كه با استفاده از سيستم‌هاي كامپيوتري انجام مي‌شود يا مدرك مرتبط با جرم به شكل الكترونيكي است و تدوين سيستم سريع و موثر براي همكاري بين‌المللي از جمله اصلي‌ترين اهداف اين كنوانسيون مي‌باشند.
همچنين متن كنوانسيون به چهار فصل شامل موارد زير تقسيم مي‌شود:
1- استفاده از اصطلاحات
2- اقدامات داخلي كشورهاي عضو
3- قوانين ماهوي و قانون آئين دادرسي
4- فصل پاياني
بخش اول از فصل دوم مسائل و موضوعات قانون ماهوي، جرم انگاري و همچنين ساير مسائل مربوطه در حوزه جرائم كامپيوتري يا مربوط به كامپيوتر را شامل مي‌شود، اين بخش ابتدا 9 جرم كه در 4 گروه مختلف قرار دارند را توضيح داده و سپس به مسئوليت كيفري مي پردازد. جرائم زير به وسيله كنوانسيون تعريف شده‌اند كه شامل : دسترسي‌غيرقانوني، شنود غيرقانوني، اختلال در داده‌ها، اختلال در سيستم، سوء‌استفاده از وسايل تجهيزات، جعل‌هاي كامپيوتري، كلاهبرداري كامپيوتري، جرائم مربوط به حقوق همجواري مي‌شود.
در بخش دوم از فصل دوم (مشكلات آيين دادرسي) حوزه چارچوب اين بخش فراتر از جرائم تشريح شده در بخش اول است، زيرا اين بخش هر جرم ارتكاب يافته با سيستم كامپيوتري يا ادله كامپيوتري كه به شكل الكترونيك باشد را شامل مي‌شود.
در اين فصل ابتدا، شرايط معمول و اقدامات امنيتي قابل اعمال در تمامي بخشهاي اختيارات دادرسي تعيين شده و سپس اختيارات شكلي كه موجب حفاظت از داده‌هاي حاصله از انتقال داده‌ها، سفارش توليد، تفتيش و توقيف داده‌هاي كامپيوتري، جمع‌آوري همزمان داده‌هاي در حال انتقال با شنود محتواي داده‌ها شده آمده و در نهايت فصل دوم با بيان صلاحيت‌ها پايان مي‌يابد.
فصل سوم اين كنوانسيون حاوي موضوعات مرتبط با همكاري متقابل بين‌المللي درباره جرائم سنتي و كامپيوتري علاوه بر مقررات مربوط به استرداد است. اين فصل، همكاري متقابل سنتي را تحت پوشش خود قرارمي‌دهد كه شامل موارد زير است:
الف) زماني كه پايه و اساسي قانوني (پيمان، قانون رفتار متقابل و غيره) براي همكاري بين دو طرف وجود ندارد.
ب) در صورتي كه چنين پايه و اساسي وجود داشته باشد ترتيبات موجود طبق اين كنوانسيون قابل اعمال است.
بر اساس مقررات كنوانسيون جرايم سايبر همكاري خاص در زمينه مبارزه با جرائم كامپيوتري و جرائم مربوط به كامپيوتر در هر دو حالت قابل اعمال است و در ساير شرايط اختيارات آيين دادرسي در فصل دوم بيان شده است، به علاوه فصل سوم، حاوي مبحثي پيرامون نوع خاصي از دستيابي فرامرزي به داده‌هاي كامپيوتري ذخيره شده است كه نيازي به همكاري متقابل ندارد.
در نهايت فصل چهارم، مشتمل بر موضوعات پاياني است كه استثنائات خاص، موضوعات استاندارد در معاهدات شوراي اروپا را بررسي مي كند.
نظر شما