به گزارش خبرنگار مهر، لایحه دو فوریتی شهرداری برای تمدید مصوبه تخفیفات عوارض شهرداری به مناسبت دهه فجر شامگاه یکشنبه در جلسه شورای شهر قم مطرح شد.
در این لایحه مراجعات متعدد شهروندان که پرونده عوارض ساختمانی و پروانه آنها تا کنون بررسی نشده و تمایل به استفاده از تخفیفات را دارند، دلیل این تمدید عنوان شده است.
اعضای شورای اسلامی شهر قم، دو پیشنهاد تمدید تا سیزدهم و بیستم اسفندماه را هم به این لایحه اضافه کردند اما حسن بختیاری، نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم، مخالف این پیشنهادات بود.
وی در این زمینه گفت: به تجربه ثابت شده که هر قدر تأخیر بیندازید به عدد یکسانی می‌رسد.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم افزود: این میزان مهلت برای تخفیف مناسب است و شهرداری پس از آن نیاز دارد به کارهای خود برسد.
وی ابراز داشت: در شهر یک تعداد مشخص نیاز دارند پروانه ساختمانی بگیرند و دلیلی ندارد مدام این مدت را تمدید کنیم.
در نهایت تمدید مهلت استفاده از تخفیف عوارض ساختمانی تا ششم اسفندماه تصویب شد.
بررسی درخواست شرکت مخابرات
لایحه دیگری که در این جلسه مطرح شد مربوط به درخواست شرکت مخابرات برای تهاتر عرصه در مسیر ملکش در خیابان ۱۹ دی با عوارض بود.
درخواست این شرکت این بود که ملک ۳۰ درصد بیش از قیمت کارشناسی قیمت‌گذاری شود. درخواستی که با مخالفت برخی اعضای شورای شهر روبه‌رو شد.
وحید شایسته نیک، عضو شورای شهر قم که موافق این لایحه بود گفت: ما به بازگشایی محور نیاز داریم و این ملک می‌تواند مشکلات ترافیکی ما را کاهش دهد.
وی افزود: دو راه داریم یا اینکه بیایم مثل بقیه با مخابرات رفتار کنیم و ۳۰ درصد عوارض را کاهش دهیم. یک روش دیگر هم این است که عوارض را ثابت حساب کنیم و زمینی که برمی‌داریم را ۳۰ درصد بالاتر برداریم.
این عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: این روند قرارداد غیر قانونی نیست یعنی شهرداری می‌تواند با مالکان توافق کند با قیمتی که توافق روی آن باشد.
وی گفت: شما یک ملک در مسیر دارید که باید ۷ میلیارد تومان پول نقد بدهید. اگر داشته باشید شرکت مخابرات این پول را می‌گیرد و همین الان با ۳۰ درصد تخفیف عوارض می‌خرد.
شهرداری نمی‌تواند چیزی را گران بخرد
محسن عابدینی‌پور، دیگر عضو شورای شهر قم معتقد بود این لایحه اشکالات زیادی دارد چرا که شهرداری نمی‌تواند چیزی را گران بخرد.
وی با اشاره به اینکه قیمت بازار ۳۰ درصد زیر قیمت کارشناسی است، اظهار داشت: در واقع این ملک را ۶۰ درصد گرانتر می‌خریم.
این عضو شورای شهر قم با اشاره به اینکه اینکه مخابرات تصویب کند که به شهرداری گرانتر بفروشد بی معنی است، گفت: اگر قرار باشد تصویب شود باید صورت مسئله را تغییر دهیم چرا که این مغایر قانون است.
نایب رئیس شورای شهر قم هم با طرح این پرسش که فلسفه این افزایش قیمت چیست؟ ادامه داد: قیمت‌های کارشناسی نسبت به قیمت واقعی زمین پایین‌تر است و ما این ملک را بسیار گرانتر می‌خریم.
بختیاری تخفیف ۳۰ درصدی عوارض به شرکت مخابرات اشاره کرد و گفت: این تخفیف به مردم مربوط است نه یک شرکت دولتی یا عمومی. در واقع با مردم راه می‌آییم چرا که می‌گوییم مساعدتی می‌شود اما با این شرکت دلیلی ندارد راه بیاییم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم در پاسخ این صحبت‌ها گفت: آنها حرفی ندارند که ملک را به قیمت کارشناسی بفروشند و حتی کمتر هم می‌فروشند منتهی ما پول نداریم.
حجت الاسلام سید محمد آتش‌زر افزود: خوبی این طرح این است که مقدار عوارض ثابت است ولی تعرفه ما افزایش پیدا می‌کند.
شهردار قم هم در دفاع از لایحه‌اش اظهار داشت: ما گرفتار هستیم می‌خواهیم یک مسیر را باز کنیم و با یک ملک برخورد کرده‌ایم.
سید مرتضی سقائیان‌نژاد به راه‌های تملک این ملک اشاره کرد و گفت: اگر ماده ۹ کردیم باید پول نقد پرداخت کنیم که نداریم. می‌گوید ملک من را به کارشناسی بخرید و در قبالش عوارض به من بدهید.
وی افزود: روح لایحه این است که زمین را می‌خواهد بفروشد و روی تراکم ۳۰ درصد تخفیف بگیرد.
در نهایت این لایحه برای بررسی‌های بیشتر و مشورت با کارشناسان حقوقی به کمیسیون بازگشت.
تقسیط عوارض بیمارستان امیرالمومنین(ع)
موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد، تقسیط عوارض بیمارستان امیرالمومنین(ع) بود که در محوطه بیمارستان شهید بهشتی در حال ساخت است.
قرار است این عوارض به صورت ۲۵ درصد نقد و مابقی به صورت اقساط ۱۸ ماهه بازپرداخت شود.
مبلغ عوارض این بیمارستان خیرساز که دولت آن را پرداخت می‌کند، ۵ میلیارد تومان است که این موضوع هم تصویب شد.
اصلاحیه بودجه سال ۹۴ سازمان فرهنگی ورزشی هم در این جلسه مطرح شد. در این اصلاحیه بودجه این سازمان ۴۶ درصد کاهش داشت و از هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به ۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان رسید.
نظر شما