پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۳۵

قائم مقام سازمان امور مالياتی اعلام کرد:

پرداخت بانکی؛ شرط پذيرش هزينه‌های قابل قبول مالياتی

پرداخت بانکی؛ شرط پذيرش هزينه‌های قابل قبول مالياتی

قائم مقام سازمان امور مالياتی کشور گفت: براساس اصلاحيه جديد قانون ماليات‌های مستقيم پرداخت از طريق سيستم بانکی، شرط پذيرش هزينه قابل‌قبول مالياتی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدقاسم پناهي گفت: براساس تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳۱/ ۴ / ۹۴ پذيرش هزينه‌هاي پرداختي قابل قبول مالياتي که به‌شيوه تهاتري انجام نشود، از مبلغ پنجاه ميليون ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سيستم بانکي خواهد بود.

وي با بيان اينکه خريد کالا و خدمات و همچنين پرداخت هزينه براي کليه فعاليت‌هاي اقتصادي امري اجتناب‌ناپذير است، افزود: بنگاه‌هاي اقتصادي براي تحصيل درآمد، نيازمند معامله کالا و خدمت و صرف هزينه مي‌باشند که اين هزينه‌ها در صورتي‌که در حدود متعارف متکي به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حدنصاب هاي مقرر باشد، براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، مورد پذيرش سازمان امور مالياتي قرار مي‌گيرد.

قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور تاکيد کرد: با توجه به اصلاحيه جديد قانون ماليات‌هاي مستقيم، فعالان محترم اقتصادي از ابتداي سال ۱۳۹۵ در راستاي ايجاد شفافيت بيشتر در مبادلات اقتصادي(خريد کالا و خدمات و انجام هزينه) و امکان راستي آزمايي صحت معاملات و همچنين انجام هزينه، ضرورت دارد که پرداخت‌هاي مربوط به مبادلات اقتصادي بين طرفين معامله بيش از پنچاه ميليون ريال را از طريق سيستم بانکي انجام‌دهند.

وي خاطرنشان‌کرد: به منظور جلوگيري از مشکلات آتي براي موديان و همچنين نظام مالياتي، ضمن اينکه خريدار و فروشنده بايستي به نام خودشان اقدام به معامله نمايند، پرداخت‌هاي مربوط به معامله نيز بايد از طريق سيستم بانکي صورت‌گيرد تا به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته شود.

کد خبر 3051014

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha