به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مقیمی دانش آموخته رتبه یک حقوق خصوصی و پژوهشگر حقوق بانکی در این کتاب در ساختاری پژوهشی به بررسی ابعاد حقوقی توقف بانک‌ها در حقوق ایران و انگلیس پرداخته است.
در دیباچه این کتاب آمده است؛ پژوهش حاضر متشکل از ۴ فصل، ۱۵ مبحث، ۴۶ گفتار و ۵۶ بند است؛ لذا از این حیث و مبتنی‌بر رعایت اصول توازن میان اجزای پژوهش آن را به دو بخش تقسیم کرده‌ایم به طوری که در بخش اول به «بیان کلیات و واژه‌شناسی موضوع پژوهش و بررسی ملحقات آن در حقوق ایران و انگلستان» طی دو فصل پرداختیم. در فصل اول آن «واژه‌شناسی توقف و بررسی ملحقات آن در حقوق دو کشور» بررسی گردیده و در فصل دوم همین بخش «واژه‌شناسی بانک و بانکداری و بررسی مقدمات مربوط به آن» را مدنظر قرار داده‌ایم.
در ادامه دیباچه این کتاب آمده است: بخش دوم پژوهش نیر تحت عنوان «توقف بانک‌ها و تحلیل ابعاد و علل آن در دو طیف کلی حقوق ایران و انگلستان» نامگذاری شده که به تبعیت از بخش اول به دو فصل تقسیم گردیده؛ به نحوی که در فصل نخست از این بخش به «ایباب متلاطم کننده ضوابط کارکرد مطلوب بانک‌ها و کیفیت ایفاء نقش نظارت بانکی» پرداخته و فصل دوم آن را به «بررسی و تحلیل عناصر قانونی توقف بانک‌ها» در حقوق دو کشور اختصاص داده‌ایم.
این کتاب تخصصی را مجمع علمی و فرهنگی مجد در ۲۷۸ صفحه و به قیمت ۲۰ هزار تومان منتشر کرده است.
نظر شما