به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه (23/12/84) ، تمام مواد، مصالح و فرآورده هاي ساختماني كه مشمول استاندارد اجباري هستند و به طور اختصار"فرآورده هاي ساختماني" نام گرفته اند ، مورد نظارت قرارخواهند گرفت.
بر اساس اين گزارش، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن و سازمان نظام مهندسي كشور، برنامه زمان بندي اخذ پروانه استاندارد را متناسب با تشكيل آزمايشگاه ها تدوين و به هيات وزيران اعلام كند.
به موجب اين مصوبه، چنانچه توليد كنندگان مشمول اين تصويب نامه تا زمان مقررنتوانند نشان استاندارد دريافت كنند، پروانه توليد آنها از سوي مراجع صادركننده پروانه توليد لغو خواهد شد و توليد كنندگاني كه بيش ازتاريخ ابلاغ، پروانه توليد اخذ كرده اند مكلف به دريافت نشان استاندارد تا پايان سال 86 هستند.
نظر شما