وزير صنايع و معادن كه از مركز پژوهش‌هاي مجلس به كابينه دكتر محمود احمدي نژاد راه يافته هم اكنون نسبت به بخش‌هاي مختلف صنعت و معدن تسلط پيدا كرده و با اطمينان به پرسش‌ها پاسخ مي دهد.
تعيين تكليف ليست جديد كالاهاي مشمول تجميع عوارض، عملكرد بخش صنعت و معدن در سال 84، ميزان جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش صنعت در سال 84، وضعيت بخش صنعت خودرو سازي در سال 85 و سرنوشت انتقال شركت‌هاي دولتي زير مجموعه وزارت صنايع و معادن به شهرستان‌ها براساس مصوبه هيئت وزيران از جمله موضوعات مطرح شده با وزير صنايع و معادن در اين گفتگو است.
وزير صنايع و معادن در ابتدا به تعيين تكليف ليست جديد كالاهاي مشمول تجميع عوارض براي سال 85 اشاره و جزئيات جلسات مفصل دولت در اين خصوص را تشريح كرد.
وي گفت: در ابتدا در جلسات مسئولان دولتي درباره كالاهايي از جمله پوشاك، كفش، نساجي و لوله پروفيل كه از آنها سه درصد عوارض اخذ مي شود بحث و بررسي گرديد و وزارت صنايع و معادن خواستار حذف اين كالاها از ليست كالاهاي مشمول قانون تجميع عوارض شد.
وزير صنايع و معادن توضيح داد: ما معتقديم كه رقابت غير عادلانه اي هم اكنون ميان برخي توليدكنندگان داخلي شناسنامه‌داربا بنگاه‌هاي كوچك زير پله‌اي حاكم است ؛ به همين دليل خواستار حذف پوشاك، كفش، نساجي و لوله پروفيل از پرداخت سه درصد عوارض مشمول قانون تجميع عوارض شديم.
طهماسبي اظهارداشت: كارگروه موضوع بند"ه" ماده 3 قانون موسوم به تجميع عوارض كه شامل وزراي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، صنايع و معادن و كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي است، بالاخره با حذف پوشاك، كفش و نساجي از ليست جديد كالاهاي مشمول تجميع عوارض موافقت و با حذف لوله پروفيل از اين ليست مخالفت كرد.
وي خاطرنشان كرد: در همين حال نيز دوباره جلساتي با حضور پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهوري در خصوص ليست جديد كالاهاي مشمول تجميع عوارض برگزار و بازهم وزارت صنايع و معادن خواستار حذف لوله پروفيل علاوه بر پوشاك، نساجي و كفش از پرداخت سه درصد عوارض مشمول اين قانون شد.
وزير صنايع و معادن اعلام كرد: به‌هر حال، تنها موافق حذف لوله پروفيل از پرداخت سه درصد عوارض مشمول قانون تجميع عوارض وزارت صنايع و معادن بود و در نهايت نيز با اين پيشنهاد موافقت نشد و تنها پوشاك، نساجي و كفش از پرداخت عوارض مشمول اين قانون معاف شدند.
به گفته طهماسبي، اين مصوبه هم اكنون مراحل آخر را براي ابلاغ مي گذراند .
قيمت خودرو در سال 85 افزايش نمي يابد
وزير صنايع و معادن در ادامه گفت: باتوجه به حذف اخذ 9 درصدي عوارض خودرو از بودجه 85 ، قيمت خودرو هم در سال‌جاري افزايش نمي يابد.
وي توضيح داد: با اعمال سياست‌هايي، ضمن بالابردن كيفيت در توليد، جلوي افزايش قيمت خودرو را خواهيم گرفت و سعي مي كنيم قيمت خودرو را در سال 85 كنترل كنيم.
طهماسبي در عين حال اظهارداشت: خودروسازان بزرگ دولتي (سايپا و ايران خودرو) اعلام كرده اند كه در جهت اجراي سياست‌هاي دولت در سال 85 حركت خواهند كرد و برخي مخالفت‌هايي هم كه در زمان تصويب بودجه 85 در مجلس نسبت به بخش خودرو شده بود از ناحيه شركت‌هاي خصوصي صورت گرفت.
هدف‌گذاري بلند پروازانه در صادرات خودرو
وزير صنايع و معادن اذعان كرد: با توجه به شعار توليد محصول كيفي و مطابق با استانداردهاي جهاني و توليد براي صادرات، هدف‌گذاري ما در صادرات خودرو بسيار بلندپروازنه است.
وي ادامه داد: بنابراين، هدف‌گذاري در صنعت خودرو باتوجه به نزديك شدن به مرز اشباعي كه در بازار داخلي وجود دارد، عمدتا توليد براي صادرات صورت گرفته است ، اما به‌هرحال در بازار داخلي هم بازار بسيار خوبي خواهيم داشت.
طهماسبي ابراز اميدواري كرد كه صادرات خودرو و قطعات آن در سال‌جاري به 500 ميليون دلار برسد.
5/7 ميليارد دلار؛ ميزان صادرات صنعتي و معدني در سال 84
وزير صنايع و معادن در ادامه به عملكرد بخش صنعت و معدن در سال 84 پرداخت و گفت: با اين كه 1384 سال تغيير دولت و اولين سال اجراي برنامه چهارم و رد و بدل شدن دوباره قراردادهاي عامليت بود اما در برخي شاخص‌ها بخش صنعت جلوتر از اهداف برنامه چهارم حركت كرد.
وي تصريح كرد: در بخش صادرات صنعتي در سال 84 حدود 10 درصد رشد نسبت به سال 83 داشتيم. البته در تاريخ ايران سابقه نداشته كه ظرف يك سال حدود 5/7 ميليارد دلار صادرات صنعتي و معدني داشته باشيم كه اين مهم در سال 84 اتفاق افتاد.
طهماسبي خاطرنشان كرد: صادرات غير نفتي با رشد صادرات بخش صنعت و معدن در سال 84 به 10 ميليارد دلار رسيد و اين درحالي بود كه هدف برنامه چهارم در اين باره در سال اول 5/8 ميليارد دلار بود.
2/1 ميليارد دلار جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش صنعت و معدن
وزير صنايع و معادن در ادامه اعلام كرد: جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش صنعت و معدن در سال 84 به 2/1 ميليارد دلار رسيد كه رشدي حدود 100 درصد نسبت به سال 83 نشان مي دهد.
وي گفت: رشد ارزش افزوده بخش صنعت نيز در سال 84 به حدود 10 درصد رسيد كه هدف برنامه چهارم هم در اين خصوص 5/10 درصد بود. بنابراين، بخش صنعت نزديك به اهداف برنامه در سال گذشته حركت كرده است.
به گفته طهماسبي، 80 درصد اهداف اشتغالزايي برنامه چهارم در بخش صنعت در سال اول اجرا-1384- تحقق پيدا كرده است.
وي آينده بسيار درخشاني براي بخش صنعت و معدن در سال 85 پيش بيني كرد.
شركت‌هاي خودروسازي به شهرستان‌ها منتقل نمي شوند
خبرنگار"مهر" پرسيد كه براساس مصوبه هيئت وزيران، كدام شركت‌خودروسازي به شهرستان‌ها منتقل مي شود؟ طهماسبي پاسخ داد: شركت‌هاي خودروسازي مشمول مصوبه هيئت وزيران نمي شوند.
وي در عين حال تصريح كرد: به خودروسازان اعلام شده براي اين كه بحث عدالت و سياست‌هاي دولت اصل قرار گيرد، سرمايه گذاري‌هاي جديد را در شهرستان‌ها انجام دهند كه تا به حال، سرمايه گذاري صنعت خودرو در آنجا صورت نگرفته است.
وزير صنايع و معادن در پايان گفت: بدين ترتيب، سرمايه گذاري‌هاي جديد در بخش صنعت خودرو به خارج از استان تهران منتقل مي شوند.
نظر شما