روند بررسي لايحه تقسيم خراسان خلاف قانون است

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، در اين نامه آمده است:
1- بازگشت لايحه‌ شور دوم تقسيم خراسان به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي خلاف قانون است.
2-- تعيين مهلت دو هفته براي آن خلاف قانون است.
3- پس از دو هفته درج نشدن در دستور هفتگي خلاف قانون است.
4- چون لايحه از دستور خارج نشده بر اساس نامه‌هاي قبلي با 50 امضا، تبصره و ماده‌102 آيين ‌نامه‌ داخلي مجلس ششم بايستي در صدر دستور آينده قرار گيرد و هر اقدام ديگري خلاف قانون است.