به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر، گزارش كميسيون حقوقي درباره لايحه ديوان عدالت اداري اعاده شده از شوراي نگهبان، گزارش شور دوم كميسيون اقتصادي در مورد طرح منطقي كردن سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخشهاي مختلف اقتصادي ( با تاكيد بر نظام بانكداري اسلامي )، گزارش شور اول كميسيون قضايي و حقوقي در مورد لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه و گزارش شور دوم كميسيون اقتصادي در مورد لايحه توسعه محدوده مناطق آزاد تجاري - صنعتي قشم و چابهار كه تقاضاي استرداد اين لايحه از سوي دولت نيز واصل شده است.
همچنين گزارش كميسيون قضايي و حقوقي در مورد لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد و گزارش شور اول كميسيون بهداشت و درمان در مورد طرح تعرفه گذاري خدمات پرستاري و تعديل كارانه هاي پرستاري و گزارش كميسيون عمران در مورد لايحه الحاق به موافقتنامه چار چوب حمل و نقل ترانزيت اكو و گزارش شور اول كميسيون عمران در مورد لايحه اعطاي تسهيلات بهسازي و بازسازي مسكن روستايي به روستاهايي كه به شهر تبديل مي گردند.
گزارش شوراول كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مورد لايحه الحاق موادي به قانون تاسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران نيز از ديگر دستور كارهاي مجلس در هفته جاري است.
همچنين گزارش شور اول كميسيون صنايع و معادن در مورد لايحه اصلاح ماده ( 9) و (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه و گزارش شور اول كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد رد لايحه اصلاح بند ( الف) ماده (4) قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين و گزارش شور دوم كميسيون صنايع و معادن در مورد لايحه اصلاح تبصره (2) ماده (17) قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نيز در دستور كار جلسات علني اين هفته است.
گزارش شور اول كميسيون اقتصادي در مورد لايحه تسري بيمه شخص ثالث به كاركنان موسسات اتوبوسراني وابسته به شهرداري ها در موارد غير مشمول، گزارش شور اول كميسيون اجتماعي در مورد لايحه اصلاح موادي از قانون تامين اجتماعي، گزارش شور اول كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد رد لايحه اصلاح ماده (92) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380و گزارش شور اول كميسيون اقتصادي در مورد لايحه اصلاح قانون اصلاح تبصره (1) اصلاحي بند ( الف ) ماده (1) قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1380 نيزدر دستور كار است.
نظر شما