بررسي نهايي ميزان افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو تا پايان ارديبهشت ماه
وي ادامه داد: چنين مشكلاتي در وزارت علوم نيز مطرح است. در راستاي رفع اين مشكلات، وزارت علوم و مجلس شوراي اسلامي در تابستان سال 84 افزايش 8000 نفري ظرفيت دانشگاه ها را با دقت نظر ويژه انجام داد.
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين كه در قانون لايحه بودجه 85 رشد 5 درصدي ظرفيت دانشگاه ها پيش بيني شده است اظهار داشت: اين موضوع و افزايش بيش از اين ميزان نيز تا پايان ارديبهشت ماه مورد بررسي قرار مي گيرد.
لزوم استفاده از ظرفيت هاي دست نخورده دانشگاه هاي علوم پزشكي
وي با بيان اين كه دانشگاه هاي كشور به خصوص دانشگاه هاي علوم پزشكي پتانسيل لازم را براي افزايش ظرفيت دارند، افزود: دانشگاه هاي علوم پزشكي در حال حاضر از پتانسيل خود براي جذب دانشجوي بيشتر استفاده نمي كنند، اين در حالي است كه بايد از ظرفيت هاي دست نخورده در وزارت بهداشت استفاده كرد و ظرفيت دانشگاه هاي وزارت بهداشت را به خصوص در رشته پزشكي در سال 85 به بيش از 5 درصد افزايش داد.
"عباسپور" با بيان اين كه دانشگاه ها با افزايش ظرفيت دچار كسري بودجه نمي شوند، اظهار داشت: در حال حاضر در بسياري از دانشگاه ها كلاس هايي با ظرفيت پائين تر از استاندارد تشكيل مي شود. اين درحالي است كه ظرفيت دانشجويان كارشناسي در هر كلاس بايد بين 35 تا 40 نفر باشد و اين تعداد هزينه اي برابر با ظرفيت 20 نفر دانشجو دارد.
وي در خصوص نتيجه نهايي وضعيت بودجه آموزش عالي افزود: بودجه آموزش عالي در سال 85 در حدود 15 تا 19 درصد افزايش يافته البته اين ميزان بودجه جاري دانشگاه ها است. بودجه عمراني دانشگاه ها تغيير محسوسي نداشته و با توجه به اين كه اعتبارات عمراني كل كشور در مجلس كاهش يافت، از حجم اين اعتبارات نيز كاسته شده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: مهمترين بحث در مجلس برگرداندن نحوه هزينه كردن اعتبارات عمراني و جاري دانشگاه ها به وضعيت سابق بوده است. دولت اعتبارات را براي سال 85 به نحوي در آورده بود كه برداشت اعضاي كميسيون مبني بر خدشه وارد شدن به استقلال دانشگاه ها و اختيارت هيات امنا بوده است.
وي ادامه داد: كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تلاش كرد تا نحوه هزينه كردن اعتبارات در دانشگاه ها به طور كامل شامل ماده 49 قانون استقلال دانشگاه ها شود اين موضوع نهايتا در صحن علني مجلس مورد موافقت قرار گرفت.
عباسپور در خصوص نتيجه نهايي بودجه كل تحقيقات در سال 85 افزود: متأسفانه كشور در سال 85 در زمينه اعتبارات تحقيقاتي از سال 84 فاصله مي گيرد و بودجه كل پژوهش در سال 85، به 45 صدم توليد ناخالص ملي كاهش مي يابد.
وي با بيان اين كه اعضاي كميسيون آموزش مجلس تلاش كرد اين مبلغ را بهبود و افزايش دهد، گفت: اعضاي كميسيون در اين راستا پيشنهاد كردند، تمامي شركت هاي دولتي يك درصد از درآمد عملياتي شان را صرف تحقيقات كنند كه اين موضوع در صحن علني مجلس رأي نياورد.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي افزود: همچنين اعضاي كميسيون پيشنهاد ديگري مبني بر اختصاص 2 درصد از اعتبارات استاني به امر پژوهش را مطرح كردند كه به دليل عدم استفاده استانها از اين اعتبار در سال هاي گذشته، اين موضوع نيز مورد موافقت قرار نگرفت، اين در حالي است كه عدم استفاده از اين اعتبار در استان ها به دليل نبودن عزم استانداران در اين زمينه بوده است.
اختصاص تنها نيم درصد از اعتبارات استاني به تحقيقات
وي يادآور شد: با توجه به اين مسئله وضعيت اعتبارات پژوهشي كل كشور تغييري نكرده است و با توافق دولت تنها نيم درصد از اعتبارات استاني به تحقيقات اختصاص مي يابد. همچنين در جلسه با استاندار تهران، يك درصد از اعتبارات استان تهران نيز به پژوهش اختصاص مي يابد.
عباسپور به مسئوليت وزارت علوم در نظارت بر كل تحقيقات كشور اشاره كرد و گفت: نكته مهمي كه در قانون بودجه سال 85 مشهود است، در اختيار قراردادن ابزار لازم به وزارت علوم در جهت اعمال وظايفش در راستاي قرار گرفتن در رأس تحقيقات كشور است. اين وزارتخانه بايد عملكرد تحقيقاتي تمامي شركت ها و دستگاه ها را مورد بررسي قرار داده پس از تأييد به مجلس ارائه كند.
وي اضافه كرد: لذا وزارت علوم بايد از هم اكنون خود را جهت اين وظيفه سنگين آماده كند تا در سال 85 از حالت بي تفاوتي و عدم تشكيل شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري خارج شود.
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ابراز اميدواري كرد: رياست جمهوري به عنوان رياست شوراي عالي علوم و با در نظر گرفتن اهميت علم و پژوهش در هر كشور، توجه ويژه اي به تشكيل اين شورا داشته باشد.
نظر شما