لايحه ديوان عدالت اداري اصلاح شد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نمايندگان مجلس در رسيدگي به گزارش كميسيون حقوقي و قضايي در مورد لايحه ديوان عدالت اداري كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود مواد 1 و 19 و 20 و 44 را اصلاح و ماده 15 را حذف و در موارد 13 و 21 به مصوبه قبلي خود اصرار كردند.

بر اساس ماده يك لايحه ديوان عدالت اداري كه مورد اصلاح قرار گرفت در اجراي اصل يكصد و هفتادو سوم قانون اساسي ايران به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران وادارات و آيين نامه هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات تصويب كنند، ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي شود.

همچنين مقرر شد در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان، آراء ديوان را واجد اشتباه بين شرع يا قانون تشخيص دهد موضوع جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع مي شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشكال، اقدام به نقض راي و صدور راي مقتضي مي نمايد.  همچنين آرايي كه به موجب اين ماده صادر شده  جز در مواردي كه خلاف بين شرع باشد قابل رسيدگي مجدد نمي باشد.

همچنين حدود صلاحيت و اختيارات هئيت عمومي ديوان به شرح زير است:

1- رسيدگي به اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به تصويبنامه ها، آيين نامه ها و تصميمات اداري صادره از قواي سه گانه، نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتي از حيث مخالفت مدلول آنها با احكام شرع و يا مغايرت آنها با قانون اساسي يا عادي و يا خارج بودن آنها از حدود اختيارات مرجع تصويب كننده.

2- صدور راي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان.

3- صدور راي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد. همچنين رسيدگي به تصميمات قضايي قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظم، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اين ماده خارج است.

همچنين هرگاه در موارد مشابه آراء متناقض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شود، رئيس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هيئت عمومي ديوان مطرح نمايد و هيئت پس از بررسي واحراز تعارض، نسبت به صدور راي اقدام مي نمايد. اين راي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر راي مذكور نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نمي شود لكن در مورد احكامي كه در هيئت عمومي مطرح و غير صحيح تشخيص داده مي شود شخص ذي نفع ظرف يك ماه از تاريخ درج راي در روزنامه رسمي حق تجديد نظر خواهي در شعب تشخيص را دارد و شعبه تشخيص موظف به رسيدگي و صدور راي بر طبق راي مزبور و مفاد اين ماده در مورد آرايي كه از نظر فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده مي شود مجري نخواهد بود.