به گزارش خبرگزاري"مهر"، بر اساس اعلام دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها در اين گزارش كه توسط گروه مطالعات بنيادين حكومتي اين مركز تهيه شده با اشاره به آغاز به كار دوره هشتم مجلس شوراي ملي از 24 آذرماه 1309 شمسي آمده است: از آنجا كه از دوره هفتم به بعد،انتخابات با مداخله دولت صورت مي گرفت و اكثر نمايندگان مجلس شوراي ملي دست نشانده دولت بودند، در اين دوره نيز مجلس طبق نظر دولت عمل مي‌كرد و هر آنچه دولت مي‌خواست به تصويب مي‌رساند.
همچون مجلس هفتم، عدل الملك دادگر رياست اين مجلس را نيز بر عهده داشت و ديگر اعضاي هيات رئيسه نيز در مقايسه با هفتمين مجلس اندكي تغيير داشتند.
اين گزارش با اشاره به اين كه در اين دوره 9 كميسيون متناظر با وزارتخانه‌ها و دو كميسيون بودجه و محاسبات فعاليت داشتند، مي‌افزايد: كميسيون طرق و شوارع، كميسيون داخله، كميسيون خارجه، كميسيون‌نظام، كميسيون اقتصاد ملي، كميسيون قوانين ماليه، كميسيون عدليه، كميسيون معارف، كميسيون پست و تلگراف همگي كميسيونهاي متناظر با وزارتخانه‌هاي دولتي بودند و در كنار آنها دو كميسيون محاسبات و بودجه نيز كه اعضاي آنها از ميان نمايندگان عضو ديگر كميسيونها انتخاب مي‌شدند، فعاليت داشتند.
گروه مطالعات بنيادين مركز پژوهشها در بخش ديگري از اين گزارش خاطر نشان مي‌كند كه يكي از رويدادهاي مهم اين دوره از مجلس پيشنهاد لغو امتيازنامه دارسي بود. اين امتياز در سال 1319 هجري قمري، براي استخراج نفت جنوب براي مدت 60 سال به دارسي داده شده بود. پيشنهاد لغو اين امتياز روز 10 آذر 1311 شمسي توسط وزير ماليه (تقي زاده) به استحضار مجلس رسيد و مورد موافقت و تحسين نمايندگان قرار گرفت.
واگذاري تلگرافخانه هند و اروپ به ايران و گشايش تلگراف بي‌سيم با امواج كوتاه در ايران از ديگر اقدامات مهم اين دوره از مجلس بود كه در اواخر سال 1309 به تصويب رسيد.
همچنين قانون «مقدمين عليه امنيت و استقلال مملكت» از جمله قوانيني بود كه در اين دوره به تصويب مجلس رسيد. بر اساس اين قانون 7 ماده‌اي كه در 22 خرداد 1310 شمسي تصويب شد، هر دسته يا جمعيتي كه خلاف سلطنت مشروطه، عليه امنيت و استقلال ايران و ضد مملكت عمل نمايند، به حبس يا اعدام محكوم مي‌شدند كه با استناد به همين قانون افراد بي‌گناه بسياري محكوم و اعدام شدند.
در همين حال اولين لايحه «سلب مصونيت از نمايندگي» نيز در اين دوره و در تاريخ 8 شهريور 1311 شمسي به تصويب مجلس رسيد. اين لايحه توسط منصورالملك وزير داخله كابينه مخبر السلطنه براي سلب مصونيت از اسمعيل خان قشقايي و فرزند ايشان ناصرخان قشقايي به مجلس ارائه شده بود.
در اين دوره از مجلس، با تصويب قانون«تفكيك وزارت اقتصاد به اداره كل تجارت، اداره كل فلاحت و اداره كل صناعت»، وزارت اقتصاد رسما منحل شد و به جاي آن سه اداره كل مستقل زير نظر رئيس دولت تشكيل شدند. روساي اين سه اداره همپايه وزير بودند و از اعضاي هيات دولت محسوب مي‌شدند.
در بخش ديگري از گزارش مركز پژوهشها پيرامون مجلس هشتم آمده است: مجلس شوراي ملي در 22 اسفند 1310 حق انحصاري نشر اسكناس را براي مدت 10 سال به بانك ملي ايران واگذار كرد و چنين مقرر شد كه پس از انقضاي 10 سال مزبور در صورتي كه اين حق ملغي نشود 10 سال ديگر به خودي خود تمديد شود. تا آن تاريخ اجازه انتشار اسكناس با بانك شاهنشاهي بود و بانك مزبور نيز بدون رعايت مقررات هر ميزان اسكناس كه لازم داشت به چاپ مي‌رساند و اسكناس‌هاي منتشره، براي هر شهري هم مجزا و متفاوت بود.
در جلسه 4 مرداد ماده 1311 مجلس شوراي ملي، علي دشتي نماينده مجلس طي نطقي عملكرد شركت نفت انگليس و ايران را مورد انتقاد قرار داد و گفت: اين شركت در سال 1931 فقط 300 هزار ليره به دولت ايران پرداخت كرده در حالي كه دولت انگلستان از كمپاني مزبور در همين ارتباط 800 هزار ليره ماليات گرفته است. گفتني است: آخرين جلسه دوره هشتم مجلس شوراي ملي، در 24 دي ماه 1311 تشكيل شد كه در اين جلسه دادگر رئيس مجلس، مخبر السلطنه هدايت رئيس الوزراء ،فهيم الملك و اورنگ نطق‌هاي تملق آميزي ايراد كردند.
نظر شما