حسن خوشپور درگفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري "مهر" رشد 1/31 درصدي حجم بودجه شركت‌هاي دولتي درسال 85 را منطقي عنوان كرد واظهارداشت: طبق برنامه چهارم توسعه هرساله بايد حجم بودجه شركت هاي دولتي نسبت به توليد ناخالص داخلي حدود 2 درصد كاهش يابد؛ بنابراين به اين نتيجه مي رسيم كه حكم برنامه چهارم توسعه درتنظيم بودجه شركت‌هاي دولتي در سال 85 به طوركامل وحتي بيش ازبرنامه چهارم توسعه تحقق يافته است.
خوشپورعامل اصلي افزايش حجم بودجه شركت‌هاي دولتي در سال 85 را تغييرات مربوط به بودجه شركت نفت درسال 85 عنوان كرد واظهارداشت: در سال 85 نحوه بودجه نويسي شركت ملي نفت به لحاظ حسابداري تغييركرده است.
وي افزود: در طي سال هاي گذشته درآمدهاي حاصل از توليد وصادرات نفت خام به حساب دولت واريزمي شد ولي درسال85 درآمدهاي حاصل از توليد وصادرات نفت خام مستقيما به حساب شركت ملي نفت واريزمي شود.
مدير كل امور شركت هاي دولتي درادامه بودجه شركت نفت را تابع تغييرات قيمت نفت در سال 85 عنوان كرد واظهارداشت: درسال 84 درآمدهاي حاصل ازصدورنفت خام با بشكه اي 28 دلار محاسبه شد، ولي درسال 85 با بشكه اي 40 دلار محاسبه مي شود ، بنابراين درآمدهاي حاصل ازصدورنفت خام دربودجه سال 85 بيش از 43 درصد رشد يافته است؛ از اين رو، با توجه به سهم شركت ملي نفت دربودجه شركت هاي دولتي افزايش 30 درصدي حجم بودجه شركت هاي دولتي در سال 85 كاملا منطقي به نظر مي رسد.
خوشپوردرادامه به افزايش سطح عمومي قيمت ها وتورم در سال جاري اشاره كرد واظهارداشت: در سال جاري به غير از افزايش سطح عمومي قيمت ها، شركت هاي دولتي مقدارزيادي رشد توليد دارند.
وي درادامه بازارسرمايه را آئينه تمام نماي اقتصاد كشوردانست وافزود: بازخورد بازارسرمايه درشرايط فعلي كاملا منطقي است.
نظر شما