به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه فرانسوي "ليبراسيون"، اين نظرسنجي كه در روز 29 مارس و در فرداي چهارمين روز از بسيج ملي عليه قانون جديد استخدامي در فرانسه صورت گرفته است، نشان مي دهد 72 درصد از افرادي كه مورد پرسش قرار گرفته اند از عملكرد دولت در زمينه سياسي و اجتماعي ناراضي بودند.
دومينيك دو ويلپن
براساس اين نظرسنجي، 30 درصد از افراد پرسش شده نيز كمي راضي، 42 درصد كاملا راضي و شش درصد نيز اظهار نظر نكردند.
نزديك به دو ماه است كه تظاهرات و اعتراضات دانشجويان و جوانان نسبت قانون جديد استخدامي به ويژه بخش مربوط به مقررات جديد استخدامي براي افراد زير 26 سال در فرانسه ادامه دارد كه اين اعتراضات با حمايت اقشار مختلف مردم اين كشور همراه شده است.
اين درحاليست كه "ژاك شيراك" رئيس جمهوري فرانسه اخيرا در سخناني براي حل اين بحران اجتماعي، اعلام كرد كه اين قانون تا زماني كه طرح اصلاحيه آن تصويب نشود، به اجرا درنخواهد آمد.
اين سخنان شيراك با استقبال سرد اتحاديه هاي كارگري، كارمندي، دانشجويان و دانش آموزان فرانسه مواجه شد و آنان همچنان خواستار ادامه اعتصاب و برگزاري تظاهرات اعتراض آميز تا پس گيري اين قانون از سوي دولت شدند.
در همين حال، اتحاديه هاي فرانسه در اختلاف بر سر قانون جديد كار در اين كشور مهلت جديدى به دولت دادند.
نمايندگان سنديكاهاي فرانسه اعلام كردند در صورتى كه دولت قانون مربوط به تسهيل اخراج جوانان مشغول به كار را تا آغاز هفته آينده پس نگيرد، اعتصاب و اعتراضات ادامه خواهد يافت.
اعتراض دانشجويان به قانون جديد استخدامي
12 اتحاديه از ميان بزرگ ترين اتحاديه هاى فرانسه پس از مشورت، نظر مشترك خود را در اين زمينه اعلام كردند.
مسئولان اتحاديه هاي كارمندي، كارگري و دانشجويي فرانسه خواستار حذف دو بند از قانون جديد استخدامي كه شامل "دوره كارآموزي دو ساله" و "اخراج مستخدم توسط كارفرما بدون وجود دليل يا دلايل قانع كننده " است، شده اند.
اين دوره دو ساله در قانون جديد استخدامي تحت عنوان "دوره تكوين و تحكم" نام گرفته است.
نظر شما