پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۱۹ فروردین ۱۳۸۵، ۱۹:۵۳

اصلاح قانون انتخابات مجلس و رياست جمهوري قاطعانه تصويب مي شود/ كميسيون ملي انتخابات جايگزين ستاد انتخابات وزارت كشور مي شود

علي احمدي از طراحان اصلي طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس و رياست جمهوري معتقد است كه اين دو طرح، با راي قاطع اكثريت نمايندگان ملت در نهاد قانونگذاري تصويب خواهد شد.

احمدي نماينده مردم ممسني در مجلس شوراي اسلامي كه با خبرنگار پارلماني "مهر" گفت وگو مي كرد، قانون فعلي انتخابات مجلس و رياست جمهوري را داراي نقايص متعدد دانست و گفت: طرح هاي مذكور، براي رفع اين نقص ها ارايه شده است.

وي با بيان اينكه كليات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تصويب شده است، اظهار داشت: فردا شور دوم آن در صحن علني بررسي مي شود و شور اول طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري نيز، يكشنبه هفته جاري در كميسيون طرح خواهد شد.

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفت كه "طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس داراي 78 امضاء است و طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري با بيش از 30 راي ارايه شده است".

احمدي خاطر نشان كرد كه اين طرح ها در اختيار وزارت كشور و شوراي نگهبان قانون اساسي قرار گرفته تا كارشناسان آنها نيز، نظرات خود را در اين خصوص ارايه دهند.

وي معتقد است كه طرح هاي مذكور، براي نمايندگان ملت از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و با راي قاطع اكثريت آنان تصويب مي شود.

اين نماينده طراح طرح هاي اصلاح قانون انتخابات مجلس و رياست جمهوري، پيش بيني ساز و كاري براي پايان دادن به نزاع ميان دستگاه اجرايي و نظارتي در انتخابات، ايجاد ساز و كار كنترل هزينه هاي انتخابات و نظارت بر نحوه تبليغات نامزدها در دوران انتخابات و پيشنهاد برگزاري همزمان انتخابات مياندوره اي مجلس با يكي از انتخابات رسمي كشور را از جمله مواد اين طرح ها عنوان كرد.

احمدي افزود: بر اساس يكي از مواد طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس؛ كميسون ملي انتخابات مركب از يك نماينده از طرف رئيس مجلس ، يك نماينده از طرف رئيس قوه قضائيه و يك نماينده از طرف رئيس جمهور به رياست دادستان كل كشور به جاي ستاد انتخابات وزارت كشور مسئوليت اجراي انتخابات (مجلس،شوراها،خبرگان رهبري ، همه پرسي و...) را به عهده دارند.

وي دارا بودن حداقل مدرك ليسانس براي انتخاب شوندگان را از ديگر تغييرات ايجاد شده در قانون انتخابات مجلس عنوان كرد و گفت: علاوه بر اين نامزدهاي انتخابات مجلس بايستي حداقل داراي سابقه تدريس در يكي از حورزه هاي علميه يا در يكي از مراكز آموزش عالي كشور(عضويت هيات علمي) يا معاون مدير كل و همطراز و يا موسسات خصوصي همطراز و يا سابقه نمايندگي مجلس باشند.

از نماينده ممسني سئوال شد "آيا ارايه اين طرح ها موازي با اقدام دولت تدوين قانون جامع انتخابات نيست" كه احمدي پاسخ داد: تجميع انتخابات كه از سوي وزارت كشور مطرح شده، نتيجه عملي نخواهد داشت.

وي تصريح كرد: پس از آنكه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواستار بررسي تجميع انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام شدند، دوستان ما در دولت به اين نتيجه رسيده اند كه آن را منتفي تلقي كنند.

کد خبر 309103