پيشي گرفتن كانديداي ضدآمريكايي در انتخابات رياست جمهوري پرو

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازشينهوا ، اولانتا هومالا كانديداي حزب ملي پرو كه از ديدگاههاي ضدآمريكايي برخوردار است و از طرفدران هو گو چاوز رئيس جمهوري ونزوئلا و مورالس رئيس جمهور بوليوي است در آخرين نظر سنجي 28 تا 34 درصد از رقباي خود پيشتازبود كه به نظر مي رسد از شانس بيشتري در پيروزي در اين انتخابات برخوردار است .  

هومالا ، رهبر حزب ملي پرو ، دكتراي جامع شناسي از فرانسه دارد .وي در سال 1982 به ارتش پيوست و عليه شورشيان راه درخشان مبارزه كرد و رهبري شورش اكتبر سال 2000 كه منجر به سقوط آلبرتو فوجي موري شد برعهده داشت . پس از شكست كودتا وي دستگير شد و از سوي الخاندرو تولدو رئيس جمهوري جديد اين كشور مورد عفو قرار گرفت .  

هومالا در مبارزات انتخاباتي خود قول داد كه قرارداد تجارت آزاد با واشنگتن را لغو كند و كنترل دولت را بر صنايع معدني و گاز طبيعي اين كشور افزايش دهد و ماليات شركت هايي را كه از سود سرشاري برخود دار هستند ، افزايش دهد .

پس از هومالا ، خانم فولورز نانو كانديداي ائتلاف متحدملي از شانس بيشتري در انتخابات برخوردار است . وي در نظر سنجيهاي اخير توانست 26 تا 28 درصد آراء را از آن خود كند .

وي كه وكيل بازرگاني و مدني است داراي دو مدرك دكترااز پرو و دانشگاه مادريد دارد . وي دردهه 1990 نماينده پارلمان پرو بود و درزمينه دفاع از حقوق زنان و مبارزه با عفو نظاميان فعاليت مي كرد .

نانو براي اولين بار در سال 2001 در رقابتهاي رياست جمهوري پرو شركت كرد . وي در مطبوعات بين المللي يك چهره شناخته شده است .

نانو از رقابت تنگاتنگي با كانديداي سوم برخوردار است و طرفدار توافقنامه تجارت آزاد با واشنگتن است . اگر وي در اين انتخابات به پيروزي برسد اولين رئيس جمهور زن پرو خواهد بود .

پس از نانو ، آلن گارسيا رئيس جمهور سابق پرو كه در آخرين نظر سنجي 21- 26 درصد آراء را از آن خود كرد در رده سوم قرار دارد .

وي دكتراي رشته هاي حقوق و جامعه شناسي دارد و در كشورهاي اسپانيا ، فرانسه ، انگليس و هلند به تحصيل پرداخت .

گارسيا پس از باز گشت به كشورش در سال 1976 به حزب مردم پيوست و در سال 1978 به عنوان عضو مجمع قانون اساسي انتخاب شد . وي از سال 1985 تا 1990 پست رياست جمهوري پرو را برعهده داشت .

گارسيا در مبازرات انتخاباتي خود قول داد كه قرارداد تجارت آزاد با واشنگتن را لغو كند و ماليات صنايع معدني را كه موتور اصلي اقتصاد پرو است ، افزايش دهد .