مجوز احداث دومين پالايشگاه نفت در جويبار صادر شد/ كارخانه خودرو سازي در مازندران احداث مي شود

قربانعلي نعمت زاده در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در ساري از اخذ مجوز براي احداث دومين پالايشگاه نفت در منطقه چپكرود جويبار خبر داد و گفت : سرمايه گذار احداث اين پالايشگاه مشخص شده است.  

وي يكي از نيازهاي اساسي استان را ايجاد پايانه صادراتي محصولات كشاورزي عنوان كرد و گفت : اين مساله دردست بررسي است.

نعمت زاده همچنين از تغيير پرداخت هزينه يكپارچه‌سازي و نوسازي اراضي شاليزاري درقانون بودجه سال‌جاري خبر داد و گفت : براساس قانون بودجه امسال، سهم دولت براي پرداخت هزينه يكپارچه‌سازي و نوسازي اراضي شاليزاري از 70 درصد سال گذشته به 85 درصد رسيده و سهم كشاورز از 30 درصد به 15 درصد كاهش يافته است.

وي در ادامه همچنين از افزايش 50 درصدي اعتبارات عمومي استان مازندران در سال جاري نسبت به سال قبل خبر داد.افزود:درسال جاري اعتبارعمومي استان پنج هزار و620 ميليارد ريال است.

وي افزود : ازمجموع اين اعتبار چهار هزارو 480 ميليارد ريال هزينه‌اي و يك هزار و 130 ميليارد ريال اعتبار تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي است.

وي خاطرنشان كرد: استان دربخش اعتبارات هزينه‌اي رتبه هفتم كشور را دارد و در بخش اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيز در رتبه چهاردهم كشور قرار گرفته است .

وي ادامه داد : درسال جاري همچنين دو هزار و320 ميليارد ريال تسهيلات تكليفي به استان اختصاص يافته كه براي توسعه اشتغال و طرح‌هاي اشتغالزا هزينه مي‌شود.

نعمت زاده دربخش ديگري از سخنانش از اخذ مجوز راه اندازي پژوهشكده برنج و مركبات از وزارت علوم ، تحقيقات فن‌آوري براي استان خبر داد و افزود: مجوز استقلال مالي مجتمع علوم كشاورزي ساري و دانشكده فني و مهندسي بابل نيز از وزرات علوم اخذ شد.

وي اضافه كرد : يكي از مصوبات خوب مجلس هفتم اختصاص يك درصد اعتبارات تملك دارايي‌هاي استان‌ها براي ايجاد مجتمع‌هاي گلخانه‌اي بود كه سال گذشته سهم استان از اين محل 7.5 ميليارد ريال بود ولي متاسفانه به علت مشكلات اداري كه وجود داشت از اين اعتبار استفاده نشد.

نعمت زاده افزود : سهم استان از اين محل براي سال جاري 113 ميليارد ريال است.

وي همچنين از اختصاص 291 ميليارد ريال اعتبار از محل بودجه عمومي دولت خبرداد داد كه به زودي با سفر رئيس جمهوري به استان اين اعتبارتخصيص داده خواهد شد.

اين نماينده مجلس در مجلس شوراي اسلامي در ادامه رويكرد مجلس هفتم و دولت نهم را برمسير و محور عدالت دانست و ابراز اميدواري كرد مجلس و دولت با همكاري و همفكري بتوانند قدم‌هاي مثبتي براي رفع مشكلات مردم بردارند.