به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، از سال 2002 تاكنون كه قيمت‌هاي نفت رشد چشمگيري يافته‌اند، صادركنندگان نسبت كمتري از مازاد درآمدهاي نفتي خود را نسبت به شوك نفتي دهه‌هاي گذشته استفاده كرده‌اند.
بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، نسبت واردات كشورهاي توليدكننده نفت به توليد ناخالص داخلي آنها طي چند سال گذشته از رشد بالايي برخوردار نبوده است و در شرايط واقعي افزايش واردات كمتر از نيمي از درآمدهاي مازاد آنها را تشكيل مي‌دهد؛ كه اين امر برعكس رقم بالاي 75 درصدي شوك نفتي اوايل دهه 1970 است.
با اين حال، نحوه مصرف مازاد درآمدهاي نفتي در كشورهاي مختلف توليدكننده متفاوت است و در حالي كه كشورهاي عرب عضو شوراي همكاري خليج فارس با محدوديت بيشتري اقدام به مصرف درآمدهاي نفتي خود كرده‌اند، استفاده ايران از مازاد درآمدهاي نفتي بسيار بيشتر بوده است.
اين گزارش مي‌افزايد، با وجود اينكه بخش دولتي ايران نسبت به سرعت افزايش مصارف خود حساس بوده است، اما بين سال‌هاي 2002 و 2005 بودجه دولت از محل مازاد درآمدهاي نفتي به طور متوسط برابر با 11 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش يافته است.
تجارب گذشته دولت ايران در مصرف بي‌حد و حصر مازاد درآمدهاي نفتي در دوران پيش از انقلاب و ترس از موقت بودن قيمت‌هاي فعلي نفت خام، موجب عاقبت‌انديشي دولت نسبت به تزريق يكباره مازاد درآمدهاي نفتي در كوتاه‌مدت شده است، با اين حال ايران نسبت به كشورهاي همسايه خود با سرعت بيشتري از درآمدهاي نفتي خود استفاده مي‌كند.
بنابر اعلام صندوق بين‌المللي پول، شاخص "ميل نهايي به واردات" ايران نسبت به تغيير درآمدهاي نفتي طي سال‌هاي 2003 تا 2005 برابر با 0.37 درصد بوده است كه از رقم 0.15 درصدي كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس و 0.24 درصدي اوپك بيشتر است كه نشان‌دهنده ميل بيشتر ايران به استفاده از مازاد درآمدهاي نفتي بوده اشت.
شاخص ميل نهايي واردات به تغييرات درآمدهاي نفتي ديگر توليدكنندگان عمده نفت در سطح جهان نيز به غير از مكزيك ونزوئلا از ايران كمتر بوده است. مثلا شاخص روسيه مابين سال‌هاي 2003 تا 2005 برابر با 0.20، و نروژ منفي 013 بوده است كه نشان‌دهنده تمايل كمتر آنها به تزريق يكباره درآمدهاي بالاي نفتي به اقتصادهايشان است.
صندوق بين‌المللي پول در ادامه اين گزارش مي‌افزايد، مصارف بخش دولتي ايران خصوصا در بخش يارانه‌ها با تكيه بر افزايش درآمدهاي نفتي به رشد خود ادامه مي‌دهد و اين در حالي است كه انتظار مي‌رود كسري بخش غير نفتي در سطح بالاي خود باقي بماند.
نوسانات بهاي نفت در بازارهاي جهاني از يك سو و كاهش ظرفيت توليد نفت ايران از سوي ديگر، همراه با تنش‌هاي بين‌المللي در رابطه با مساله هسته‌اي ايران و احتمال طولاني شدن فرآيند خصوصي‌سازي، همگي در كنار يكديگر آينده اقتصادي چالش‌برانگيزي را براي ايران نويد مي‌دهند.
صندوق بين‌المللي پول همچنين نسبت به نرخ دائما بالاي تورم و تاثير ناگوار آن بر قشر فقير و يا داراي درآمد ثابت هشدار مي‌دهد و سرعت پايين اصلاحات ساختار اقتصادي و آسيب‌پذيري اقتصاد ايران در برابر كاهش محتمل بهاي نفت را دو چالش عمده اقتصادي ايران در دهه جاري مي‌داند.
صندوق بين‌المللي پول معتقد است مهمترين چالش اقتصادي ايران در ميان مدت حفظ رشد بالاي بخش غيرنفتي به منظور اشتغالزايي و افزايش سطح استانداردهاي زندگي است.
نظر شما