حسين فرهنگي در گفتگو با خبر نگار اقتصادي مهر ، با اشاره به توافقات نمايندگان مجلس و سازمان مديريت و برنامه ريزي در مورد پرداخت عادلانه حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت ، افزود : عادلانه بودن نظام پرداخت ، تاكيد بر پرداخت‌هاي باز نشستگان و مبنا قرار گرفتن حداقل و حداكثر پرداخت‌ها در ادامه روند تصويب لايحه نظام هماهنگ پرداخت ،از جمله اصول 20 گانه‌اي است كه در جلسه امروز مورد توافق قرار گرفت.
وي همچنين بهره وري دستگاه‌هاي دولتي را نيز يكي از اصول 20 گانه براي پرداخت عادلانه حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت عنوان كرد.
نماينده مردم تبريز با توضيح اين كه فصل دهم لايحه مديريت خدمات كشوري ، پرداخت عادلانه حقوق شاغلان و بازنشستگان دولت را در بر مي گيرد ، اظهار داشت : ابهامات مطرح شده از طرف نمايندگان مجلس نظام امتياز بندي است كه در اين لايحه آمده است .
فرهنگي اضافه كرد : اما دولت اين ابهامات را قابل رفع مي دانست و عقيده نمايندگان مجلس بر خلاف اين موضوع بود .
اين نماينده مجلس ادامه داد : بنا بر تفاهمات انجام شده در جلسه امرو، ز اختلاف نظرات مذكور به يك نقطه مشترك رسيد و بنا بر اين كميته اي كاري ، متشكل از نمايندگان دولت ومجلس براي اقدامات كارشناسي و رفع موانع موجود در تصويب اين لايحه تشكيل شد .
رئيس كميته نظام هماهنگ پرداخت نيز در گفت وگو با خبر نگار اقتصادي مهر، با اشاره به پيگيري‌هاي جدي نمايندگان مجلس و دولت براي تصويب واجراي لايحه نظام هماهنگ پرداخت ، تصريح كرد : نظام هماهنگ پرداخت كاركنان و بازنشستگان از مهمترين مصوبات مجلس هفتم در سال 85 خواهد بود .
نوعي اقدم ادامه داد : پس از تصويب لايحه مذكور ، قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان و بازنشستگان لشگري و كشوري ، از اوايل خرداد ماه سال جاري به اجرا گذاشته خواهد شد .
وي در خصوص بار مالي اين لايحه در بودجه سال 85 ، اطمينان داد كه از اين لحاظ هيچ مشكلي وجود ندارد و دولت آن در متمم بودجه اي خود كه در نيمه اول سال جاري تنظيم مي كند ، لحاظ خواهد كرد .
رئيس كميته نظام هماهنگ پرداخت مجلس درادامه به رفع ابهامات ايجاد شده در اين باره پرداخت و گفت : افزايش 14 درصدي حقوق كاركنان و بازنشستگان در ابتداي امسال ، براساس نظام هماهنگ پرداخت سابق و قانون برنامه پنجساله صورت گرفته است .
وي افزود : اين افزايش حقوق طبق روال سال‌هاي گذشته و به دليل تورم سالانه صورت گرفته است .
نوعي اقدم ادامه داد : اما آنچه كه هم اكنون در حال بررسي در مجلس است پرداخت عادلانه حقوق به شاغلان و باز نشستگان لشگري و كشوري است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس خاطر نشان كرد : لايحه نظام هماهنگ پرداخت شاغلان به مجلس تقديم شده و اين لايحه براي بازنشستگان هم طي روزهاي آينده به مجلس ارائه مي شود .
نظر شما