به گزارش خبرگراري مهر، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي طي يك اظهار نظر كارشناسي در مورد طرح «ساماندهي شهريه دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي» اعلام كرد: با وجود تاكيد اصل سي ام قانون اساسي مبني بر رايگان بودن آموزش عالي تا حد خودكفايي كشور، در حال حاضر نه تنها در بخش هاي غير دولتي نظير دانشگاه آزاد و مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي تمام هزينه ها را دانشجويان يا خانواده هايشان مي پردازند، بلكه 75 درصد دانشجويان دانشگاه هاي دولتي نيز هزينه هاي تحصيلي خود را متقبل مي شوند و در واقع فقط به 25 درصد از پذيرفته شدگان كنكور خدمات آموزشي رايگان ارائه مي شود.
بر اساس گزارش دفتر اطلاع رساني مركز پژوهش ها، دفتر مطالعات فرهنگي اين مركز در همين زمينه افزود: خانواده ها علاوه بر شهريه، هزينه معاش فرزندان دانشجوي خود شامل غذا، پوشاك، نظافت، رفت و آمد و امثال اينها را نيز تامين مي كنند و اين در حالي است كه براي برخي خدمات تخصصي خارج از كلاس درس مانند ثبت نام، استفاده از رايانه، حضور در مسابقات و موارد مشابه نيز هزينه هايي به خانواده ها تحميل مي شود.
در بخش ديگري از اين اظهارنظر كارشناسي ضمن بررسي وضعيت مراكز آموزش عالي در تعدادي از كشورهاي جهان آمده است : كشورهاي بلوك شرق عملا فاقد بخش خصوصي در آموزش عالي هستند و در بخش دولتي نيز شهريه اي دريافت نمي كنند. بلژيك و هلند بخش خصوصي عظيمي در بخش دانشگاهي دارند كه منابع مالي آن را بخش دولتي تامين مي كند. در انگلستان از دانشجويان شهريه گرفته مي شود، ولي اين شهريه را دولت تقريبا براي كليه دانشجويان انگليسي، خود به خود پرداخت مي كند. دانشگاه هاي منطقه فرانسوي زبان آفريقا عموما شهريه ندارند و در دفاع از اين نگرش به مواردي مانند تفوق منافع عمومي آموزش عالي، لزوم دستيابي اقشار ضعيف به آموزش عالي، بالا بودن هزينه امرار معاش دانشجويان و مانند آن، اشاره مي شود.
از سوي ديگر در كشورهاي غربي مانند آمريكا، كانادا، استراليا، ژاپن و كشورهاي انگليسي زبان آفريقا، مقرراتي در سطح ملي وضع مي كنند كه دريافت شهريه متعادلي را در كليه موسسات آموزش عالي دولتي الزام آور مي سازد. منظور از شهريه متعادل، شهريه اي است كه هم براي موسسه و هم براي دانشجويان از نظر اقتصادي قابل پذيرش باشد. استدلال اصلي در اين نگرش نيز آن است كه منافع آموزش عالي در درجه اول به خود دانشجويان بر مي گردد و اين منافع مثلا به صورت درآمد بالاتر در طول زندگي، ارتقا پايگاه و منزلت اجتماعي و مزاياي حاصل از افزايش فرصت هاي مناسب تر در زندگي و شغل، تحقق مي‌يابد. از اين رو منصفانه نيست كه همه هزينه هاي تحصيلي دانشجويان را مردمي متحمل شوند كه سهم كمتري از اين منافع دارند.
در ادامه اين اظهارنظر كارشناسي آمده است: دريافت شهريه و خصوصي سازي بخشي از آموزش عالي در ايران ناشي از دو عامل بالا بودن تقاضا براي آموزش عالي و محدود بودن اعتبارات دولتي است. از اين رو در دو دهه گذشته دولت براي پاسخ به تقاضاي بالاي آموزش عالي و با توجه به ظرفيت هاي محدود دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي با اجراي سياست خصوصي سازي آموزش عالي، به جذب دانشجو در دوره هاي شبانه، پيام نور، مراكز غيرانتفاعي و دانشگاه آزاد اقدام نمود اما افزايش شهريه در اين دوره ها سبب بروز نارضايتي هايي شد كه سياستگذاران و مديران را به چاره انديشي واداشت.
مركز پژوهشها سپس با تشريح نظر كارشناسي خود پيرامون مفاد « طرح ساماندهي شهريه دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي» افزود: بررسي هاي به عمل آمده نشان داده است كه در صورت رعايت ضوابط و استانداردها، مساله و مشكل جدي در زمينه شهريه وجود نخواهد داشت. لذا تنظيم ماده واحده و در پي آن تشكيل كميته اي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي با عنوان «كميته ساماندهي شهريه دانشجويان» كمك چنداني به حل مساله نخواهد كرد، زيرا با وجود قوانين و مقررات، مرجع نهايي تصويب كننده ميزان شهريه دانشگاههاي دولتي، غيردولتي و غيرانتفاعي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. از اين رو، اگر نابساماني هايي در ميزان وصول شهريه وجود دارد، نه از فقدان قانون، بلكه از وجود نقص در سازو كارهاي اجرايي قانون يا در دستگاههاي اجرايي و ناظر ناشي شده است.
اين اظهارنظر كارشناسي مي افزايد: از طريق اصلاح قوانين موجود و تقويت ساز و كارهاي اجرايي و نظارتي مي توان ميزان و نحوه وصول شهريه هاي دانشگاهها را ساماندهي كرد و به همين سبب نيازي به تصويب قانون جديدي در اين زمينه وجود ندارد.
نظر شما