به گزارش خبرگزاري "مهر"، شوراي امنيت اصلي ترين ركن سازمان ملل است. شوراي امنيت مسئوليت اصلي سازمان را كه حفظ صلح و امنيت بين المللي است بر عهده دارد. بر اساس ماده 24 منشور دولتهاي عضو سازمان به منظور تأمين اقدام سريع و مؤثر از سوي ملل متحد مسئوليت اوليه حفظ صلح را به شوراي امنيت واگذار كرده اند. بر همين اساس ديگر اركان سازمان بويژه مجمع عمومي داراي نقش ثانويه هستند.
با بررسي و تأمل در كل حيات سازمان ملل در مي يابيم كه شوراي امنيت سه دوره متفاوت را پشت سر گذاشته است. يكي دوران سالهاي 1950 تا 1991 و ديگر از سال 1991 تا حادثه 11 سپتامبر و ديگر از 11 سپتامبر تاكنون. در دوره اول شوراي امنيت، بر خلاف انتظار و اميد اوليه مبني بر فعاليت مؤثر در راستاي صلح، دوراني از انفعال، دسته بندي و رقابت را تا سقوط شوروي آغاز كرد. اختلاف و تضاد منافع دو ابر قدرت آمريكا و شوري و حاكميت نظام دو قطبي شوراي امنيت را تحت تأثير قرار داد به طوري كه شورا در ركود و خوابي طولاني فرو رفت.
به گزارش "مهر"، علي رغم مباني لازم در منشور جهت اقدامات شورا، اما گويي اين شورا در فضايي از عدم كارآيي و فلج كننده حركت مي كرد. شورا در اثر وتوهاي مختلف شوروي، چين و آمريكا عملاً نقش خود را به عنوان حامي صلح از دست داده بود و به عرصه اي سياسي و ديپلماتيك براي تقابل ديدگاهها اعضاي دائم خود بويژه دو قطب اصلي تبديل شده بود. ماهيت اقدامات شورا در اين دوران ناشي از بازي قدرت در سطح ساختار دو قطبي و حساسيت زياد اين دو كشور نسبت به منافع خود و بويژه تضاد ذاتي منافع اين دو بازيگر اصلي بود. اما بعد از سال 1991، شوراي امنيت دوران جديدي را آغاز كرد؛ دوراني كه گويي غول شوراي امنيت از خواب بيدار شده است. با فروپاشي ساختار دو قطبي تحولي اساسي در تمامي ابعاد زندگي بين المللي به وجود آمد. اين تحولات كه ناشي از دگرگوني در توزيع قدرت در راس هرم بود دوراني از فعاليت شورا را به سركردگي آمريكا و سكوت روسيه و چين آغاز كرد.
سالهاي 1991 تا 2001 دوران حيات دوباره شورا و دوران هيجان انگيز قدرت آمريكائي است دوراني كه روسيه بيمار و بجا مانده از شوروي و چين نيازمند ثروت و تكنولوژي سكوتي معنا دار يا حداقل عدم مخالفتي آرام را در مورد حركات شورا به رهبري ايالات متحده در پيش گرفتند. در اين دوران شورا نزديك به 400 قطعنامه را صادر كرد كه چيزي بيش از يك سوم كليه موار مشابه در 45 سال گذشته بود و اين كميت قطعنامه ها به علاوه كيفيت فعاليت شورا در حمله عراق به كويت ناشي از شروع يك دوره آمريكايي بود. بويژه اينكه بوش پدر از قرن آمريكايي صحبت به ميان آورد.
دوران سالهاي 1991 تا 2001 سالهاي پيدايش شوراي امنيت يك قطبي بود و اما بعد از حادثه 11 سپتامبر دوران جديدي از تثبيت قدرت آمريكا در شورا و همراهي كشورهاي درجه دوم آغاز شد. 11 سپتامبر بويژه همراهي اروپا با آمريكا در حمله به افغانستان و عراق يك دوران ابزاري را براي شورا آغاز كرد؛ دوراني كه شورا فقط به عنوان يك تأييد كننده اقدامات آمريكا را قانوني كرد.
شورا داراي 15 عضو است، پنج عضو دائم كه داراي حق وتو هستند و 10 عضو غير دائم كه به مدت 2 سال توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند.هر كدام از اعضا شورا داراي يك رأي هستند. تصميمات درباره مسائل آيين نامه اي و شكلي به صورت كمي و با رأي مثبت حداقل 9 عضو شورا صورت مي گيرد و در مسائل اساسي و ماهوي به صورت كيفي با حداقل 9 رأي كه شامل 5 عضو دائمي است صورت مي گيرد. در مورد تركيب اعضاي غير دائم شورا بايد گفت كه اين اعضا بر اساس مناطق آفريقا و آسيا 5 عضو، اروپاي شرقي 1 عضو، آمريكاي لاتين 2 عضو و اروپاي غربي و ساير دول 2 عضو هستند. البته لازم به ذكر است كه عضويت مجدد اعضا پس از 2 سال امكان پذير نيست..
به تحليل "مهر"، بر اساس منشور همه اعضاي سازمان تصميمات شورا را پذيرفته و اجراي آن را تقبل مي نمايند. شورا تنها ركن سازمان است كه داراي قدرت تصميم گيري الزام آور در مورد كشورهاست. شورا در راستاي وظايف خود كه بعضي از آنها با مجمع عمومي مشترك هستند مي تواند در راستاي حفظ صلح و امنيت بين المللي، توصيه روش مسالمت آميز حل اختلافات و توسل به قوه قهريه جهت اعاده صلح اقدام نمايد. شورا همچنين با مجمع در مورد پذيرش اعضاي جديد، اخراج يا تعليق اعضا، انتصاب دبير كل، تجديد نظر در منشور و انتخاب قضات ديوان بين المللي دادگستري داراي مسئوليت مشترك است.
شوراي امنيت به صورتي سازماندهي شده است كه قادر به انجام وظيفه به حالت مداوم و بدون وقفه باشد. نمايندگان هر كدام از اعضا مي تواند به صورت هميشگي در سازمان مستقر باشد. روند اقدام شورا در مورد تهديد صلح اينگونه است كه ابتدا شورا به طرفين توصيه مي كنند كه از طريق صلح آميز به توافقي دست يابند و بعد شورا به ميانجي گري و تحقيق در مورد موضوع اقدام مي كند. زماني كه تهديد به جنگ و درگيري منجر شود شورا بر پايان دادن به درگيري همت مي گمارد. شورا از تحريمها و جدايي نيروها نيز اقدام مي كند و در نهايت مي تواند از طريق قوه قهريه روابط خصمانه را به شرايط صلح برگرداند.
آنچه در مورد شوراي امنيت مي شود گفت ساختار ناعادلانه شورا و حق توي قدرتهاي بزرگ است كه در بحث بعدي مطرح مي شود.
نظر شما