به گزارش خبرگزاري"مهر"، در اين مصوبه هيئت وزيران آمده است: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است معادل ارزي مبلغ نود و شش هزار و هشتصد و پنجاه و نه ميليارد و دويست و هشتاد و شش ميليون ريال از موجودي حساب ذخيره ارزي را در شش ماهه اول سال 1385 (هر دو ماه يكبار به نسبت برابر) به حساب خود برداشت و معادل ريالي وجوه برداشتي را به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند.
بر اساس اين مصوبه، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است وجوه واريزي موضوع بند (1) اين تصويب‌نامه را به طرح‌هاي تملك داريي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1385 كل كشور بر اساس تخصيص سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به گونه‌اي كه موجب كنترل نقدينگي شود، پرداخت نمايد تا در قالب موافقتنامه مبادله شده با سازمان ياد شده به مصرف برسد.
براساس اين گزارش دبير خانه شوراي اطلاع رساني دولت، در مصوبه هيئت وزيران تاكيد شده است كه استفاده از وجوه موضوع اين تصويب‌نامه براي تأمين اعتبارات هزينه‌اي و يا طرح‌هاي تملك داريي‌هاي سرمايه‌اي غير از موارد مذكور در بند (2) اين تصويب‌نامه به طور مطلق ممنوع است.
بنابراين گزارش بر اساس بند (6) تبصره (2) قانون بوده سال جاري به هيئت وزيران اجازه داده مي شود به منظور تسريع در اجراي عمليات طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي و خاتمه يافتن طرح ها و پروژه هايي كه در سال هاي 85 و 86 به اتمام مي رسد با اولويت طرح هاي فصول كشاورزي و منابع طبيعي و منابع آب و مجتمع هاي آبرساني روستايي در سال جاري نسبت به تامين اعتبار مبلغ 96 هزار و 859 ميليارد ريال از طريق حساب ذخيره ارزي و با فروش اوراق مشاركت اقدام كند.
نظر شما