به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اينكه امسال براي تصويب بودجه لازم و در نظر گرفتن سرانه درمان در حد مطلوبي كه بتواند تا حدي نيازهاي بهداشتي و درماني مردم را پاسخگو باشد، اميد زيادي وجود داشت اما اين امر باز هم تحقق نيافت.
پيش از تعيين بودجه شوراي عالي بيمه با انجام كارشناسي هاي لازم افزايش خدمات بيمه اي به افراد تحت پوشش ميزان سرانه درمان براي سال 85 را حداقل 7 هزار تومان تعيين كرد كه بر روي اين ميزان تعيين شده نظرات زيادي مطرح شد كه اغلب نويد بخش تغييرات چشمگير در حوزه سلامت كشور مي داد.
زماني كه دولت لايحه بودجه سال 85 را به مجلس ارائه كرد اغلب اعضاي كميسيون بهداشت نسبت به ميزان در نظر گرفته شده بودجه و سرانه اي كه فقط 3 هزار و 700 تومان بود معترض شدند به گونه اي كه برخي از اعضاي اين كميسيون عنوان كردند كه بودجه پيشنهادي دولت براي بهداشت و درمان مردم در سال 85، نه تنها نمي تواند آغازگر فعاليت جديدي در وزارت بهداشت باشد، بلكه در صورت تلاش زياد فقط مي تواند وضعيت موجود را حفظ كند.
دكتر حسين حسني بافراني، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در اين باره مي گويد : اگر سرانه 7 هزار توماني در نظر گرفته مي شد، وضعيت بهداشت و درمان در سال جديد دچار تغيير و تحول مثبت مي شد اما با ميزان بسيار كم سرانه، وزارت بهداشت نه تنها نمي تواند فعاليت جديدي داشته باشد بلكه در صورت تلاش فراوان فقط مي تواند موقعيت كنوني همراه با مشكلات زياد خود را حفظ كند.
مشكلاتي نظير كسري بودجه كه باعث عدم توانايي وزارت بهداشت در پرداخت حقوق پرسنل در ماههاي پاياني سال 85 مي شود و به دنبال آن كاهش انگيزه پرسنل بهداشتي و درماني كشور و در نهايت كاهش كيفيت خدمات بهداشتي و درماني به مردم از جمله مشكلاتي است كه به علت درنظر نگرفتن بودجه كافي براي وزارت بهداشت ايجاد مي شود.
دكتر علي باغبانيان ، نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس بودجه محاسبه شده توسط دولت براي بهداشت و درمان كشور را موجب ايجاد مشكلات اساسي در بودجه سال آينده حوزه بهداشت و درمان دانست و گفت : حدود 470 ميليارد تومان كسري بودجه حقوق و مزاياي پرسنل پيش بيني مي شود به گونه اي كه دولت طي سال آينده حداكثر تا پايان آذر 85 توانايي پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل وزارت بهداشت را خواهد داشت.
با وجود اينكه مسئولان در صد حذف طرح خودگرداني بيمارستانها هستند اما كمبود بودجه وزارت بهداشت موجب پررنگ شدن اين طرح مي شود كه آن هم موجب افزايش هزينه هاي درمان و بستري خواهد شد چرا كه در اين صورت مديريت بيمارستانها افزايش هزينه هاي بهداشتي و درماني مردم را تنها راهكار اداره بيمارستانها مي دانند.
هر حال با توجه اينكه ارتقاي بخش سلامت نيازمند برخوردار شدن مردم از امكانات و تسهيلات رفاهي در زمينه بهداشت و درمان است و ارتقاي سلامت به عنوان يكي از مهمترين شاخص هاي توسعه پايدار در كشور است اما فقط 5 درصد از بودجه ناخالص ملي به امر سلامت كشور اختصاص داده شده است بنابراين نبايد بيش از اين انتظار داشت.
باقي ماندن مشكلات بهداشت و درمان طي سالهاي اخير نشان مي دهد كه با وجود اهميت سرانه درمان، ابن موضوع فقط در زمان تعيين بودجه بهداشت آن هم براي زمان كوتاه مطرح و پس از تعيين آن تا سال بعد كه بار ديگر زمان تعيين ميزان آن فرا رسد، به فراموشي سپرده مي شود.
نظر شما