سعيد ابوطالب در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر" به مناسبت پنجمين سالگرد صدور فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري به سران سه قوه، گفت : در طول پنج سالي كه از صدور اين فرمان مي گذرد، فعاليتي جدي در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادي انجام نشده و در اين زمينه تقصير و قصور به يك اندازه متوجه سران سه قوه است.
وي تقصير قوه قضائيه را در اين جريان از آن جهت كه دادگاه ها را در اختيار دارد، قابل توجه دانست و افزود : مجلس شوراي اسلامي در بعد قانوني در جهت مبارزه با مفاسد عملكرد خوبي داشته اما مجلس از شان نظارتي خود براي اين مبارزه به درستي استفاده نكرده است.
نماينده تهران با بيان اين كه هيات رئيسه دست نمايندگان مجلس را در ابعاد نظارتي بسته است، اظهار داشت : چندي پيش طرح تحقيق و تفحص از عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تهيه شده بود اما هيات رئيسه آن را اعلام وصول نكرد و از نمايندگان خواست كه منتظر توضيحات قوه قضائيه بمانند اما اين قوه اعتقاد چنداني به مبارزه با مفاسد اقتصادي ندارد و برخلاف فرامين رهبري كه اعتقاد دارند اين مبارزه باعث امنيت سرمايه گذاري مي شود، معتقدند كه مبارزه با مفاسد اقتصادي باعث فرار سرمايه مي شود.
ابوطالب فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري را ناظر بر مبارزه با مفاسد در بدنه حكومت دانست و افزود : بايد به اركان شكل گيري كانون هاي قدرت و ثروت توجه كرد و بدانيم كه حداقل در يك دهه گذشته هر كس به كانون هاي قدرت نزديك تر بوده، ثروت مند تر شده است و از اين جهت است كه تاكيد داريم بايد عدالتخواهي را در اصلاح ساختار و بروكراسي ببينيم.
عضو فراكسيون اكثريت مجلس تصريح كرد : رئيس جمهور نيز با اين كه واقعا به وجود مفاسد اقتصادي و مبارزه با شكل گيري كانون هاي قدرت و ثروت اعتقاد دارد، اما هنوز نتوانسته دست هاي مربوط به اين كانون ها را قطع كند.
اين نماينده مجلس با بيان اين كه سران سه قوه فرمان رهبري درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي را جدي نگرفتند، گفت : جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نمايشي بوده و اين ستاد اقدام موثري انجام نداده است.
وي نسبت به عدم اعلام اسامي مفسدان دانه درشت اعتراض كرد و افزود : اگر دادگاه هاي مفسدان اقتصادي بر اساس قانون اساسي به صورت علني برگزار شود، حتي پيش از آن كه به حكم منجر گردد، اثرات مثبت آن را خواهيم ديد.
نظر شما