به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دو ماه مانده به پايان سال 84 بود كه وزير رفاه اعلام كرد كه در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي حداقل حقوق بازنشستگان در سال 85 ، 200 هزار تومان خواهد شد و بنا شد اين امر در دولت مورد بررسي قرار گيرد و از ابتداي سال جاري اعمال شود كه تاكنون از تصويب آن خبري نيست.
به گفته وزير رفاه ، در حال حاضر حدود 750 هزار بازنشسته دولتي و يك ميلون بازنشسته تامين اجتماعي داريم كه حداقل دريافتي اغلب آنان 123 هزار تومان است كه بنا داريم اين رقم را در سال 85 به 200 هزار تومان افزايش دهيم اما اينكه دولت تامين منابع مالي آن را بپذيرد ، هنوز به درستي مشخص نيست.
اين خبر در حالي اعلام شد كه مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان كرد كه افزايش حداقل حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان ، نيازمند كمك 700 ميليارد توماني دولت است.
مهندس داود مددي تاكيد كرده است در صورتي كه بنا باشد حداقل حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران به 200 هزار تومان افزايش يابد ، دولت بايد اعتبار آن را تامين كند در غير اين صورت سازمان منابع لازم در ارتباط با اجرايي كردن اين طرح را در اختيار ندارد.
حداقل حقوق بازنشستگان و كارمندان لشكري و كشوري با تصويب دولت و مجلس تصويب شد در حالي كه حداقل حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي بر اساس تورمي كه از سوي بانك مركزي اعلام شد و تصميم شوراي عالي كار فقط به 150 هزار تومان افزايش يافت كه اين امر اعتراضات و گله مندي بازنشستگان را به همراه داشت.
افزايش حداقل حقوق از 122 هزار تومان در سال 84 به 150 هزار تومان در سال جاري به طور حتم پاسخگوي نيازها و مشكلات مادي قشر بازنشسته نخواهد بود و اين قشر همچنان با مشكلات عديده اي مواجه خواهند بود.
از سوي ديگر بايد گفت گرچه افزايش حداقل حقوق به 200 هزار تومان نيز نمي تواند جوابگوي تمامي مشكلات قشر بازنشسته باشد اما به طور حتم در كاهش برخي مشكلات مادي اين قشر بي تاثير نيز نخواهد بود.
امروزه اكثر بازنشستگان داراي چند فرزند و نوه و شايد نتيجه باشند كه تامين نيازهاي آنان براي بازنشستگان بسيار مشكل شده و قادر به تامين نيازهاي اساسي و به خصوص هزينه هاي تحصيل آنان نيستند و به يقين افزايش حداقل حقوق مي تواند بسيار موثر واقع شود .
از سوي ديگر به گفته رئيس كانون بازنشستگان و مستمري بگيران 80 درصد بازنشستگان تامين اجتماعي زير خط فقر زندگي مي كنند و از بسياري از مزاياي اجتمايع محروم هستند بنابراين دولت با در نظر گرفتن تمامي مشكلات اين قشر به دنبال فكر اساسي در خصوص حداقل حقوق آنان باشد.
همچنين با توجه به اينكه افزايش حداقل حقوق بدون كمك دولت بار مالي بر سازمان تامين اجتماعي وارد مي كند بنابراين دولت بايد در صورت اجرايي كردن اين امر به فكر تامين اعتبار آن نيز باشد.
آنچه مسلم است افزايش حداقل حقوق و توجه به قشر ضعيف بازنشسته بايد مورد توجه دولت قرار گيرد و با تامين منابع مالي اين امر سازمان تامين اجتماعي را در افزايش حداقل حقوق بازنشستگان ياري كند .
نظر شما